ممنوعیتهای واردات در سال آینده، حذف و واردات کالاها صرفاً با تعرفه کنترل میشود
(یک شنبه 1393/12/03)
روزنامه ایران:
نیمه اول سال 91 بود که موضوع اولویت بندی کالاها مطرح شد، به گونهای که دولت وقت کالاهای وارداتی را در 10 گروه تقسم بندی کرد که گروه اول شامل کالاهای اساسی و ضروری بود و به تدریج گروه 10 به کالاهایی اختصاص داشت که ضروری نبود.
در پی آن ارز دولتی به واردکنندگان این کالاها اختصاص یافت. تصمیم برای اولویت بندی کالاها به این علت بود که در آن زمان با بلوکه شدن پولها و تحریم، قیمت ارز به یکباره افزایش یافت و حتی در مقطعی بازار با کمبود ارز روبهرو شد.
در ابتدای امر تنها کالاهای اساسی و دارو در فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی قرار گرفتند و پس از آن این فهرست افزایش یافت و در نهایت با 10 اولویت به جمعبندی رسید، هر چند از اولویتهای 5 به بعد دولت ارز حاصل از صادرات را در اختیار واردکنندگان قرار میداد اما این امر عمر طولانی نداشت چرا که مشکل ارزی دولت حل نشد. به مرور زمان پرداخت ارز دولتی 1226 تومان متوقف و مرکزی بهنام مرکز مبادلات ارزی ارز را به نرخی بالاتر از قیمت مرجع و با عنوان مبادله ای به وارد کنندگان تحویل میداد. در این میان نیز واردات کالاهای لوکس به کشور ممنوع شد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم به صورت کلی این ممنوعیت برداشته شد و تنها در چند مورد مانند جلوگیری از واردات خودروهای با حجم بیش از 2500 سی سی این روند ادامه پیدا کرد. دولت گذشته برای واردات کالاها خط قرمزهای زیادی گذاشت و همین امر موجب برهم خوردن تعادل بازار شد. حال در رویکرد جدید دولت یازدهم قرارشده است تمام ممنوعیتها برداشته شود و دیگر اولویتبندی کالاها صورت نگیرد. اما نظام تعرفهای و تخصیص ارز رسمی کمک خواهد کرد تا دولت در این مسیر به نفع تولیدکنندگان داخلی گام بردارد.
مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه واردات کالاها طبق اولویت بندی دولت گذشته ادامه خواهد داشت یا خیر به <ایران> گفت: جدول 10 اولویت کالایی که دولت قبل آماده کرده بود برای بانکها بوده است که طبق آن بتوانند موضوع تخصیص ارز را پیگیری کنند. این در حالی است که طبقهبندی مذکور به صورت شفاف در کتاب مقررات صادرات و واردات آمده است لذا نیازی به جدول اولویتبندی کالاها نیست.
وی با بیان اینکه ما سال آینده بر اساس کتاب مقرارت صادرات و واردات کشور حرکت خواهیم کرد افزود: در واردات کالا به دو شکل حرکت خواهیم کرد، یک آنکه با توجه به ظرفیت تولید داخل حقوق گمرکی و سودبازرگانی برای کالاهای وارداتی در نظر خواهیم گرفت و دوم آنکه برای اختصاص ارز رسمی(ارز مرکز مبادلات ارزی) یا صادراتی (اختصاص ارز حاصل از صادرات) در مورد کالاهای وارداتی تصمیمگیری میکنیم.
خسروتاج اذعان داشت: ما نمیتوانیم برای واردات کالا موانع غیرتعرفهای و غیر فنی لحاظ کنیم از اینرو دولت امکان این را دارد که برای حمایت از کالاهای تولید داخل تعرفه واردات کالا را در سطحی تعیین کند که واردات غیرسودآور شود و واردکنندگان بخش خصوصی انگیزه واردات را نداشته باشند. وی گفت: از آنجا که قیمت نفت کاهش یافت و از طرفی صادرات غیر نفتی رو به کاهش است برای سال آینده تغییر در تعرفه واردات کالا و نوع تخصیص ارز را خواهیم داشت که در پی این اتفاق اقتصاد کشور هم رشد خواهد کرد. وی به واردات کالاهای کشاورزی هم اشارهای کرد و افزود: وزارت جهاد کشاورزی مسئول تجارت محصولات کشاورزی است لذا این مجموعه میتواند با تعیین سهمیه مقداری یا زمان صدور برای کالاهای کشاورزی ایجاد محدودیت کند مانند سالجاری که وزارت جهادکشاورزی واردات برنج و شکر را ممنوع کرد. وی تصریح کرد: پایان سالجاری کمیسیون ماده یک موضوع تعرفه واردات کالاها را بررسی میکند و پس از ارائه به دولت در مورد آن تصمیمگیری خواهد شد. در این باره ولیالله افخمی راد معاون وزیر صنعت گفت: احیای اولویتبندیهای کالایی در دستور کار دولت نیست. دولت برنامهای برای ممنوعیت واردات در سال ۹۴ ندارد، ضمن اینکه سیاست کلی تجاری کشور، جهش صادراتی خواهد بود. در مقطعی که دولت دهم، اولویتبندی این چنینی را اعمال کرد، کشور به لحاظ درآمدهای ارزی بشدت با مشکل مواجه بود؛ اما اکنون شرایط ارزی کشور مساعد است، اگرچه برنامهریزی برای استفاده واردکنندگان از ارز صادراتی یا همان ارز متقاضی صورت گرفته است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در عین حال، دولت برای تأمین منابع ارزی واردات ارز مبادلاتی و ارز آزاد را در دستور کار قرار داده است، اما ممنوعیت برای واردات در سال ۹۴ در نظر گرفته نشده است، چراکه مطابق با ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم، این کار خلاف است و نباید موانع غیرفنی و غیرتعرفهای پیش روی واردات قرار گیرد. وی در خصوص سیاست کلی تجاری دولت در سال ۹۴ نیز خاطرنشان کرد: توسعه صادرات سیاست دولت است و اعضای کابینه، تمام قد برای صادرات انرژی میگذارند و بخشخصوصی را با خود همراه خواهند کرد؛ بنابراین جهش ۲۰ درصدی در صادرات غیرنفتی را هدفگذاری کردهایم. افخمی راد ادامه داد: صادرات غیرنفتی ایران تا پایان سال ۹۳ به ۴۸ تا ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید و بر این اساس، با ۲۰ درصد افزایش در سال آینده، به رقمی حدود ۶۰ میلیارد دلار خواهیم رسید.