10 میلیارد دلار برای طرح های آب و خاک به وزارت کشاورزی و نیرو داده می شود
(سه شنبه 1393/12/05)
ایرنا:
معاون اول رییس جمهوری از پرداخت 10 میلیارد دلار به وزارت جهاد کشاورزی و نیرو برای طرح های آب و خاک خبر داد و گفت: به دلیل برنامه ها و طرح های مناسبی که در زمینه آب و خاک وجود دارد از رهبر معظم انقلاب مجوز گرفتیم تا 10 میلیارد دلار برای چهارسال آینده از منبع صندوق توسعه برای توجه به طرح های آب و خاک در اختیار این دو وزارتخانه قرار بگیرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، اسحاق جهانگیری عصر سه شنبه در بزرگداشت روز مهندسی کشاورزی در پژوهشکده نفت این مطلب را بیان کرد و افزود: این 10 میلیارد دلار برای چهارسال آینده از منابع صندوق توسعه در اختیار این وزارتخانه ها قرار می گیرد و تاکنون در هیچ مقطعی در کشور در اختیار این دو وزارتخانه نبوده است.
وی ادامه داد: این منبع برای طرح های آب و خاک و مهار آب می باشد و بسیار اثرگذار خواهد بود.
معاون اول رییس جمهوری به توجه دولت در زمینه کشاورزی اشاره کرد و گفت: قوه مجریه در زمینه کشاورزی اهمیت و نقش ویژه ای قائل است و این به سبب اقتصاد کشور و اهتمام به امنیت قضایی است.
جهانگیری اضافه کرد: بخش کشاورزی بخش مهمی در تولید ناخالص داخلی و اشتغالزایی دارد و توجه به آن از مهمترین اولویت های دولت محسوب می شود.
وی خاطرنشان کرد: توسعه پایدار بخش کشاورزی ضامن استقلال اقتصاد کشاورزی، ماندن مردم در روستاها و همچنین خوداتکایی است.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه دولت خود را متعلق به بخش های مختلف اعم از کشاورزی می داند گفت: چالش های این بخش باید شناسایی شده و راهکارهایی برای آن اندیشیده شود.
جهانگیری تصریح کرد: مجموعه نظام مهندسی و افراد تحصیلکرده نیز باید به دنبال راهکار باشند و دولت خود را متعلق به تحصیلکرده های بخش اقتصادی می داند و راهکار، نظریه و نقد سیاست های آنها را خواهان است.
وی اضافه کرد: دولت دست منتقدان خود را می بوسد که نقد عالمانه انجام دهند و راهکارهای روشنی را نشان دهند.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: در حال حاضر بهره وری پایین عوامل تولید در بخش کشاورزی از جمله چالش ها است که باید به آن توجه شود.
جهانگیری اظهار داشت: چالش های این بخش با برنامه زمانبندی شده از میان می رود که از جمله برخی از آنها، کوچک شدن زمین های کشاورزی و ضعف دانش در بخش فرآوری ها است.
وی با بیان اینکه در بخش کشاورزی نیازمند آموزش و ترویج علم هستیم گفت: نظام مهندسی می تواند در این زمینه کمک بسزایی داشته باشد تا نیروی انسانی بخش کشاورزی از دانش لازم بهره بگیرد.
معاون اول رییس جمهوری به دیگر برنامه دولت برای کشاورزی اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از مهمترین برنامه ها توجه به تراز بازرگانی بخش کشاورزی است یعنی هدفگذاری لازم در این خصوص صورت گیرد و تراز بازرگانی این بخش جهت مند گردد و با توانمندی، وجود محصولات کشاورزی در بازارها امکانپذیر شود.
جهانگیری در ادامه به موضوع آب نیز اشاره کرد و گفت: باید بپذیریم میزان بارش کشور در حدود 200 میلیمتر بیشتر نیست؛ در جلسه شورای آب نیز که برگزار کرده ایم گفتیم که دغدغه ما فقط آب کشاورزی نمی باشد بلکه موضوع آب به کیفیت و کمبود آن نیز منتقل می شود.
وی بر آبیاری نوین در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: باید در این خصوص نیز برنامه ریزی های لازم صورت پذیرد.
معاون اول رییس جمهوری در ادامه تاکید کرد: بخش کشاورزی نیازمند این است که از دانش صاحبنظران این بخش استفاده بیشتری شود و دولت در این بخش تاکید ویژه ای دارد.
جهانگیری تصریح کرد: بخش کشت فراسرزمینی هم از جمله قسمت هایی است که اهتمام ویژه ای به آن داریم؛ حتی در کشورهای دوست پیشنهاد شده تا از کشورمان برای استفاده از زمین های کشاورزی رفته و بهره گیری مناسب انجام پذیرد.
وی خاطر نشان کرد: امیدواریم با همکاری سازمان نظام مهندسی بخش کشاورزی با نشاط در خدمت توسعه کشور به پیش برود.
معاون اول رییس جمهوری همچنین به مشکلاتی و موفقیت هایی که دولت یازدهم در مدت فعالیت با آن مواجه بوده اشاره کرد و گفت: در این مدت حدود یک سال و نیم بر بسیاری از چالش ها و مشکلات در بخش های مختلف فائق آمدیم و توانستیم قسمت زیادی از آن را کنترل کنیم.
جهانگیری با بیان موضوع سیاست خارجی دولت یازدهم، گفت: دولت در شروع کار با چالشی در این جهت رو به رو بود و دشمن سعی کرده بود با بهانه های بی جا تحریم های ظالمانه را وضع کند و موضوع هسته ای را به یک مسئله جدی در فضای بین المللی تبدیل کند و تمامی اینها در حالی بود که می دانستند دانشمندان جوان ایران با توانمندی بدنبال استقرار این دانش هستند.
وی اضافه کرد: دولت با تدبیر لازم و در چارچوب سیاست های رهبر معظم انقلاب در این یک سال گفت و گوهای پیچیده ای با قدرت های جهانی داشت و امیدواریم نتیجه این گفت و گوها به خیر ملت ایران منجر شود و بخش زیادی از چالش های بین المللی کاهش یابد و بتوانیم در تعامل با فضای بین المللی در توسعه اقتصاد، علم و فناوری گام برداریم.
معاون اول رییس جمهوری به موضوعات اقتصادی دولت اشاره کرد و افزود: در برخی بخش های اقتصادی به دلیل تصمیم گیری های ناصحیح که گرفته شده بود نیازمند تصحیح آنها بودیم که دقت بیشتری را می طلبید.
جهانگیری تصریح کرد: در طی این 18 ماه از عمر دولت با یک سیاست دقیق که با جهت گیری حاکمیت انضباط پولی و مالی بود پیش رفتیم.
وی ادامه داد: دولت از یک دولت نامنضبطی که به هر میزان می خواست در منابع بانک مرکزی و دیگر منابع دست می برد، تبدیل به دولتی منضبط شد که نباید در منابع پول بانک مرکزی دست ببرد و درآمدهای واقعی را باید کسب کند.
معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: نتیجه سیاست گذاری های مناسب دولت باعث شد تا تورم بالای 40 درصد مهر ماه 92 در بهمن ماه به 15.7دهم درصد برسد.
جهانگیری به اظهار نظر برخی رسانه ها نسبت به ارقام ارائه شده کاهش تورم انتقاد کرد و افزود: برخی نوشته ها و اظهارات در زمینه های اقتصادی در تعدادی رسانه ها بی احترامی به مخاطب است و این افراد باید بدانند اعلام نرخ تورم سالیانه، ماهیانه و نقطه به نقطه است.
وی اضافه کرد: موضوع توجه به رونق اقتصادی، کاهش تورم و خروج از رکود مهمترین برنامه دولت بوده است که متاسفانه در دو سال قبل رکود بسیاری را داشتیم که بر رفع آن اهتمام کردیم.
معاون اول رییس جمهوری به رشد اقتصادی اشاره کرد و افزود: در 6 ماهه اول امسال 4 درصد رشد داشته ایم که این مهم در بخش کشاورزی پررنگ بوده است؛ البته در صنعت، نفت و گاز نیز شاهد تحولات اساسی خواهیم بود.
جهانگیری ادامه داد: امسال بیش از صد میلیون متر مکعب بر میزان گاز تولیدی کشور اضافه شده و در وزارت نفت این اهتمام وجود دارد تا صد میلیون متر مکعب دیگر نیز افزایش یابد.
وی اظهار داشت: در بخش کشاورزی نیز در طول عمر دولت یازدهم فعالیت های خوبی شده و دغدغه هایی همچون تامین بذر، تامین کالاهای اساسی و ذخیره های مورد نیاز از جمله آن موضوعات و چالش بوده که اهتمام دراین خصوص شده ست.
معاون اول رییس جمهوری گفت: یکی از بخش هایی که در 6 ماهه اول سال دارای رشد اقتصادی مثبتی داشت کشاورزی بوده است که به بالای 3.5 درصد رسید و نسبت به رقم سال قبل افزایش داشته است.
جهاگیری دغدغه جدی پیش روی دولت را موضوع کاهش ناگهانی بهای نفت عنوان کرد و گفت: کاهش بهای نفت یک اتفاق سیاسی و اقتصادی بود و دولت توانست با کار کارشناسی بگونه ای این مشکل را رفع کند.
وی اضافه کرد: دولت موفق شد بگونه ای چاره اندیشی کند که با نفت 40 دلار نیز با حداقل ها از مشکل عبور کنیم و این در برخی جهات بودجه نیز جدی بود.
معاون اول رییس جمهوری به نظر مسوولان عراقی نیز درباره بودجه مبتنی بر نفت اشاره کرد و گفت: بودجه عراقی ها 95 درصد وابسته به نفت است اما برای بودجه ما که تقدیم مجلس شد تنها 25 درصد به نفت ارتباط دارد.
جهانگیری تصریح کرد: البته این کاهش بهای نفت که مطرح شده ، به بخش اقتصادی کشور فشار وارد می کند اما مهم این است که دولت تدبیر کند تا از این دوره هم عبور کنیم.
وی افزود: امیدواریم با کارهای خوبی که در اقتصاد مقاومتی در دولت شده، در پایان این دولت آن را به عنوان دستاورد ارائه دهیم .
معاون اول رییس جمهوری گفت: بخش عمده ای از منابع درآمد نفت باید به صندوق توسعه و سرمایه گذاری های جدید برود و بخش کمی که عمدتا برای طرح های عمرانی است به بخش بودجه باید برود.
جهانگیری خاطر نشان کرد: این به معنای آن است که بتوانیم فقط بودجه عمرانی را به نفت وصل کنیم و بودجه جاری را تا پایان دولت از نفت جداکنیم.
وی به تاثیر کاهش بهای نفت در یارانه ها نیز اشاره کرد و افزود: یارانه ها یکی از تصمیم گیری هایی بود که به متغیر قیمت انرژی مرتبط بود؛ نحوه تقسیم منابع یارانه ها یکی از اشتباه ترین تصمیم هایی بود که می توانست گرفته شود.
معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: نتیجه این تصمیم باعث شده که در سال جاری 42 هزار میلیارد تومان منابع یارانه نقدی توزیع کنیم و این در حالی بود که در آمد حاصل از افزایش حامل های انرژی به سختی به 32 هزار میلیارد تومان می رسید.
جهانگیری ادامه داد: معنای این تخصیص مالی یعنی که از محل بودجه نفت برداشته شود و توزیع بین مردم صورت گیرد که در سال 94 هم به طور حتم با مشکل مواجه می شویم.
وی اضافه کرد: پیش بینی این است که در سال 94 با عددی در حدود 16 هزار میلیارد تومان کسری در بخش یارانه ها مواجه می شویم و باید راهکاری اندیشیده و از این موضوع عبور کنیم.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه باید شجاعت در تصمیم گیری در بخش مطرح شده داشت، گفت: برخی می گویند دولت نمی تواند در این بخش شجاعت داشته باشد اما باید گفت که تصمیم شجاعانه در مسائل اقتصادی مدبرانه، عالمانه و با رعایت همه جوانب است.
جهانگیری افزود: اینکه فکر کنیم تصمیمی گرفته شود و در جایی دیگر کشور را دچار بحران کنیم و به طور دیگری تورم و رکود را افزایش دهیم درست نیست و باید دقت در این خصوص شود.
وی در ادامه رشد سرمایه گزاری را از دیگر مسائل مهم دانست و گفت: در 93 و 94 سیاست ما بر این بود که منابع بانکی به جهتی برود که به سمت سرمایه در گردش باشد؛ در ده ماهه بانکی حدود 270هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد و حدود 60 درصد سرمایه در گردش بود.
معاون اول رییس جمهوری خاطر نشان کرد: رشد سرمایه گذاری باید از جمله اولویت ها باشد و باید به آن اهتمام ویژه ای داشت.
جهانگیری بر فعال شدن بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: این دولت به صورت مبنایی با میدان دار شدن بخش خصوصی در صحنه اقتصاد کشور موافق است و خود را مکلف بر فراهم آمدن بستر لازم برای این بخش می داند.
وی اضافه کرد: توجه به بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار و اعتماد کردن به بخش خصوصی از جمله برنامه های دولت یازدهم است