جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46707
بازديد امروز: 45018
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,437,631

رئیس شورای پول و اعتبار خبر داد: نرخ سود فعلی منطق اقتصادی ندارد (دوشنبه 1394/01/10)

اکونیوز:
رییس کل بانک مرکزی از ارائه پیشنهاد تعیین سقف سود تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: این پیشنهاد در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال ۹۴ مطرح می شود تا سقف سود تسهیلات بانکی با حفظ ویژگی های عقود اسلامی تعیین شود .

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، ولی اله سیف با اشاره به دستاوردهای تورمی دولت در سال ۹۳ آن را نتیجه تلاش جمعی تیم اقتصادی دولت عنوان و تاکید کرد: با توجه به دستاورد تورمی، نرخ های سود بیشتر از ۲۰ درصد و ۲۵ درصد در شرایط کنونی منطق اقتصادی ندارد و باید به سمت و سویی حرکت کنیم که بازدهی تولید کمتر از نرخ سود بانکی نشود.
رییس کل بانک مرکزی توان تسهیلات دهی بانک ها در سال ۹۳ را ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد وگفت: تا پایان بهمن ماه سال گذشته ۲۹۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد و پیش بینی می شود رقم تسهیلات پرداخت شده تا پایان سال ۹۳ به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برسد که نشان دهنده توجه و تمرکز دولت و بانک مرکزی بر خروج غیرتورمی از رکود است.
سیف با اشاره به این که نظام بانکی از تخصیص منابع به بنگاه های کوچک و فعالیت های تولیدی استقبال می‌کند افزود: در سال ۹۳ پیش بینی کردیم که ۶۰ درصد از تسهیلات بانکی به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داده شود که خوشبختانه آمار ۱۱ ماهه سال ۹۳ این مطلب را تایید می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: وظیفه تامین مالی بنگاه‌های کوچک برعهده بانک‌هاست و تامین مالی بنگاه‌های بزرگ را بازار سرمایه عهده‌دار است اما در ایران به دلیل نبود نهادهای فعال در بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ این مسئولیت به نظام بانکی محول شده که امیدواریم با جهت‌گیری هایی که در بازار سرمایه در حال شکل گیری است مشکل تامین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار بورس مرتفع شود.
سیف اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و تبصره‌های تکلیفی قوانین بودجه را خارج از حیطه وظایف طبیعی نظام بانکی دانست و گفت: البته نظام بانکی نمی‌تواند به یکباره از تامین مالی بنگاه‌های بزرگ شانه خالی کند و در این راستا مصوب شده حداکثر تسهیلاتی که بانک‌ها باید به ذینفعان واحد پرداخت کنند ۲۰ درصد سرمایه پایه آنها باشد.
رییس شورای پول و اعتبار تخصیص بهینه تسهیلات را از اولویت های بانک مرکزی در سال ۹۴ عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید در اسفندماه سال گذشته دو بخشنامه ابلاغ کرد که به موجب آن واحدهای تولیدی که به دلیل مطالبات غیرجاری تولیدشان متوقف و از تسهیلات محروم شده بودند مجددا احیا گردند.
سیف در خصوص پیشنهاد افزایش تسهیلات خرید مسکن گفت: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از این پیشنهاد استقبال می‌کنند اما پیش شرط آن این است که از منابع بانک مرکزی استفاده نشود که این موضوع دستاوردهای تورمی را خدشه دار می‌کند و خط قرمز بانک مرکزی است.
رییس کل بانک مرکزی به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه بانک‌ها می‌توانند هم نقش کمک کننده و هم مخرب داشته باشند اشاره کرد و گفت: این موضوع برای نظام بانکی یک تکلیف است و بانک‌ها باید به سمت و سویی حرکت کنند که در راستای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی نقش آفرینی کنند.
سیف در خصوص نظارت بر موسسات مالی غیرمجاز تصریح کرد: مردم خوب می‌دانند که اعتماد به موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند می‌تواند خطرآفرین باشد لذا اگر موسسه‌ای غیرمجاز نرخ سود بیشتر پرداخت می‌کند این موضوع نباید مبنای سپرده‌گذاری قرار گیرد چراکه نرخ سود بالاتر ریسک بیشتری را به دنبال دارد.
وی از تعیین تکلیف ۶ موسسه مالی غیرمجاز که ۹۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور را در اختیار دارند خبر داد و افزود: اقدامات بانک مرکزی در راستای انتظام بخشی موسسات مالی غیرمجاز موجب گردید ۳ درصد از افزایش حجم نقدینگی کاهش یابد که نشان از افزایش گستره نظارت بانک مرکزی است.
سیف فعالیت موسسات غیرمجاز را مخل انضباط پولی کشور دانست و افزود: دستگاه های مختلف به بانک مرکزی کمک می‌کنند تا تکلیف موسسات مالی غیرمجاز روشن شود.
رییس شورای پول و اعتبار درباره اثرات احتمالی نتایج مذاکرات هسته‌ای بر بازار پولی کشور نیز گفت: خوشبختانه دولت بر سناریوهای مختلف تسلط کامل دارد و هیچگونه بی‌نظمی و یا اقدام پیش‌بینی نشده ای نمی‌تواند اتفاق بیافتد.
سیف آرامش و پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد را نشان از اشراف کامل دولت بر بازار های مختلف دانست و گفت: این آرامش مستمر خواهد بود و شوک بزرگی از بابت نتایج مذاکرات هسته‌ای متوجه اقتصاد کشور نخواهد شد.
وی در پایان با اشاره به نشست مشترک بانک مرکزی و حسابرسان مستقل در راستای رعایت استانداردهای افشاء در صورت های مالی گفت: بانک‌ها پیش از ارائه صورت‌های مالی سال ۹۳ با بانک‌ مرکزی جلسه خواهند داشت تا حداقل کنترل ‌ها برای شفافیت نظام بانکی به اجرا گذاشته شود.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.