18 هزار هکتار اراضی کشاورزی از زمینخواران پس گرفته شد
(پنج شنبه 1394/02/03)
روزنامه ایران:
نخستین جلسه کارگروه فراقوهای مبارزه با زمینخواری در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور وزیر جهاد کشاورزی بهعنوان رئیس کارگروه، رئیس سازمان امور اراضی کشور بهعنوان دبیر کارگروه و دیگر اعضا برپا شده بود، محمود حجتی با اشاره به سیر صعودی تصرفات و ساخت و سازهای غیرقانونی بویژه در شمال کشور افزود: عزم مسئولان عالیرتبه کشور برای جلوگیری از این پدیده جدی است و ما باید راههایی پیدا کنیم که از ابتدا جلوی این کار گرفته شود تا مشکلات بعدی پیش نیاید. حجتی خاطرنشان کرد: تصرفها و تغییرکاربریها بویژه در شمال کشور ریشه اقتصادی دارد، چرا که کشاورزان میبینند که با فروش زمینهایشان در کوتاه مدت میتوانند زندگی بهتری داشته باشند و در این میان دلالان و سوداگران هم به این مسأله دامن میزنند و بحران را تشدید میکنند. وی با اشاره به حریمهایی که گاه دهها و صدها برابر مساحت شهرها گسترش یافته است، تأکید کرد: باید با اولویتبندی مشکلات و همچنین بررسی کارشناسانه تجربه دیگر کشورها، راههای پاسخ به نیاز مردم به استفاده از طبیعت و بهرهمندی از محیطهای خارج شهری را پیدا کنیم که اگر به فرد گفتیم در زمین کشاورزی ساخت و ساز نکن، جایگزین آن را به او معرفی کنیم.
در سالهای اخیر گسترش روزافزون تصرف، تملک، تفکیک، خرد کردن و تغییر کاربری اراضی و تمایل به ویلاسازی، ساخت باغشهرها و مسائلی از این دست فشار برای زمینخواری از طریق تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و نیز تصرف اراضی منابع ملی و دولتی در مناطق مختلف کشور بویژه در حریم شهرها را تشدید کرده است. از آنجا که عمده اراضی مرغوب کشاورزی در حاشیه شهرها و روستاها قرار دارد براساس آمار سازمان امور اراضی، طی 5 دهه گذشته سطحی معادل یک میلیون هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی بهواسطه تغییرکاربری بویژه تغییرکاربریهای غیرمجاز از چرخه تولید خارج شده و چند میلیون هکتار دیگر نیز در معرض تهدید قرار دارد. بررسیها نشان میدهد که عمده تغییرکاربریهای در اراضی درجه یک و دو کشاورزی و حدود 40 درصد از تغییر کاربریها در استانهای تهران، مازندران، گیلان، گلستان، اصفهان و البرز است. تغییر کاربریهای انجام شده حدود 15 درصد اراضی مرغوب کشاورزی را شامل میشود.
عوامل عمده تغییرکاربری اراضی کشاورزی
نخستین بار «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» حدود دو دهه پیش از سوی مجلس تصویب و ابلاغ شد اما به نظر میرسد این قانون بازدارندگی لازم را نداشته و طرح اصلاح آن در سال 1385 به تصویب رسید. هرچند در این قانون تشدید مجازات برای متخلفین پیشبینی شده اما با گذشت حدود 10 سال از تصویب آن بررسیها نشان میدهد که این قانون نیز علیرغم اثرات مثبت، به دلیل خلأهای موجود و ناهماهنگیهای قانونی و اجرایی از بازدارندگی کافی برخوردار نبوده و اصلاح آن ضروری به نظر میرسد. براساس آمارهای سازمان امور اراضی طی 18 سال گذشته و از زمان تصویب نخستین قانون حفظ کاربری اراضی حدود 90 هزار هکتار تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی
شده است.
دلیل موانع و کاستیهای متعدد هر ساله بخشی از تغییر کاربریهای غیرمجاز شناسایی نمیشود و وسعت تغییر کاربریهای غیرمجاز در کشور بهصورت تخمینی، دو برابر آمارهای موجود است. افزایش تعداد پروندهها و مساحت تغییرکاربریهای غیرمجاز در سال1392 و نیمه اول سال 1393 عمدتاً مربوط به سالهای قبل است که با راهاندازی گشتهای ویژه حفظ کاربری و افزایش نسبی ضریب حفاظتی اراضی از اواخر سال 92شناسایی و به مراجع قضایی ارجاع شده است. بررسیهای سازمان امور اراضی نشان میدهد که حضور مستمر گشتهای ویژه حفظ کاربری اراضی در عرصههای کشاورزی باعث کاهش تا 25 درصدی تخلفات و اقدام به تغییر کاربریهای جدید شده است.
یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر تغییر کاربری اراضی خرد شدن و پراکندگی اراضی زراعی و باغی است که یکی از موانع اصلی توسعه کشاورزی و نبود بازدهی و بهرهوری مناسب تولید محصولات کشاورزی است. تغییر کاربری این اراضی راحتتر است و بهرغم اقدامات و مساعدتهای وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ و توسعه یکپارچگی اراضی زراعی و باغی این حوزه همچنان با چالشهای جدی مواجه است. گسترش ساخت و سازها یکی دیگر از عوامل تغییر کاربری اراضی درداخل و خارج شهرها و روستاها است. برآوردها نشان میدهد که در حال حاضر بیش از 5/ 3 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور(زراعت و باغ) یعنی حدود 19درصد کل اراضی کشاورزی در داخل حریم شهرها قرار دارد و ساخت و سازهای غیر مجاز بویژه ساخت ویلا در حریم اینگونه شهرها با همکاری شهرداریها و دیگر دستگاههای ارائهکننده خدمات زیربنایی (آب و برق و گاز و... ) گسترش پیدا کرده است. شهرداریها علیرغم وظیفهمندی بر اساس قانون تعاریف محدوده شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384، برخورد مناسبی با ساخت و سازهای غیر مجاز انجام نمیدهند. طرحهای هادی روستایی نیز بدون توجه جدی به ضرورت حفظ زمینهای کشاورزی، محدوده روستا بیش از نیاز واقعی روستا و بدون توجه به جمعیتپذیری آن تعیین شده است. از آنجا که اراضی محدوده طرحهای هادی روستاها هم از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مستثنی شده است، این امر زمینهساز تغییرکاربری سطح وسیعی از بهترین زمینهای کشاورزی حاشیه روستاها شده و تشدید پدیده زمین خواری و ویلاسازی در حاشیه روستاها را نیز موجب شده است. این مسأله بویژه در استانهای مازندران، گیلان، تهران، گلستان، البرز، قزوین و روستاهای حوزه نفوذ کلانشهرهایی مانند مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز و... . به چالش بزرگی برای زمینهای کشاورزی تبدیل شده است.
اقدامات انجام شده برای حفاظت از اراضی کشاورزی
از شهریور ماه سال 1392 و استقرار دولت یازدهم، وزارت جهاد کشاورزی اقدامات و طرحهای اساسی را از طریق سازمان امور اراضی کشور برای حفاظت از زمینهای کشاورزی عملیاتی کرده که راهاندازی گشتهای ویژه حفظ کاربری اراضی کشاورزی، اجرایی کردن طرح کاداستر و سنددار کردن اراضی کشاورزی، پیگیری برای اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تقویت نظارت بر اراضی ملی و دولتی، واگذاری از جمله این اقدامات است که نتیجه این اقدامات بازپسگیری حدود 18 هزار هکتار از اراضی است.
ازسال 1387با هدف نظارت بر اراضی ملی و دولتی واگذار شده هیأتهای پنج نفره نظارت با مسئولیت رئیس سازمان جهاد کشاورزی در استانها تشکیل شد. بر این اساس عوامل نظارتی منتخب باید در شهرستانها تشکیل و به طور مستمر از طرحها بازدید و گزارشات مربوطه را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت نظارت یا کمیسیونهای واگذاری ارائه دهند. این اقدام اما در عمل با کندی مواجه بود که پس از استقرار دولت جدید یکی از نخستین اقدامات وزارت جهاد کشاورزی، سازماندهی مجدد و تقویت این هیأتها و تشکیل دبیرخانه مرکزی در سازمان امور اراضی کشور بوده است. در این رابطه هیأتها در مرکز استانها و عوامل نظارتی در شهرستانها سالانه بالغ بر300 هزار هکتار از اراضی واگذار شده را مورد نظارت قرار دادهاند و بر اساس گزارش عوامل نظارتی برای آن دسته از پروندههایی که مطابق جدول زمان بندی ارائه شده پیشرفت فیزیکی مطلوبی نداشتهاند با رأی هیأت نظارت استانها تصمیمات منطبق با قانون اتخاذ شده است.
تشکیل دبیرخانه مرکزی تجدید نظر آرا و مصوبات کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی کشور؛ تشکیل دبیرخانه مرکزی هماهنگی نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی درکمیسیونهای ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سازمان امور اراضی کشور و بررسی اظهارنظر طرحهای توسعه شهری، هماهنگی با شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیونهای مربوطه برای جلوگیری از الحاق اراضی کشاورزی به محدوده شهرها، هماهنگی با وزارت کشور و تشکیل شورای پیشگیری و مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استانها به ریاست استانداران و عضویت دستگاههای ذیربط، هماهنگی و اخذ تفاهمنامه همکاری با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای اصلاح شیوه تدوین و تصویب طرحهای هادی روستایی و بازنگری مجدد در طرحهای مصوب با هدف افزایش حفاظت از زمینهای کشاورزی حاشیه روستاها بخصوص در استانهای شمالی کشور از دیگر اقداماتی است که در دولت یازدهم برای بازگرداندن اراضی که تغییر کاربری آن غیر قانونی است انجام شده است.