تورم اعلامی با سبد خانوار همخوانی ندارد
(چهارشنبه 1394/02/30)
اکونیوز:
به موجب گزارش اخیر مرکز آمار ایران نرخ تورم در پایان سال گذشته 14.5درصد است و حال آنکه همین نرخ توسط بانک مرکزی 15.5 درصد اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،محمود جامساز اظهار داشت:نکته مهم اینکه تورم 14 یا 15 درصدی در سبد مصرفی و معیشتی آحاد جامعه قابل هضم نیست، شاخص تورم که همان شاخص بهای مصرفکننده (cpi) که درصد تغییر شاخص قیمتهای مصرفکننده و خردهفروشی را در یک دوره معین محاسبه میکند معمولا به عنوان نرخ تورم اعلام میشود.
این شاخص قیمت خردهفروشی یا مصرفکننده هیچ مجموعه مشخصی را خدماتی که توسط مصرفکننده خریداری میشود را متناسب با وزن و اهمیتی که آن کالاها در بودجه خانوار دارند، اندازهگیری میکند و میانگین تغییرات کالاها را به عنوان شاخص قیمت مصرفکننده اعلام مینماید، مسلما وزن کالاهای اساسی و معیشتی در سبد مصرفی جامعه از قبیل خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان و هزینه رفتوآمد و مسکن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
مجموعه اقلام کالاها و خدمات در سبد معیشتی اکثریت آحاد خانوارها از متجاوز از 40 قلم نیست در حالی که در محاسبه تورم بنا بر گزارشات مختلف میانگین تغییرات قیمت 400 تا 450 قلم کالا مورد محاسبه قرار میگیرد که تورم واقعی سبد معیشتی را در خود پنهان میکند. آنچه بیش از همه قدرت خرید جامعه بهویژه آحاد کمدرآمد و متوسط را هدف گرفته بیتردید رشد جهنده قیمتهای سبد کالای معیشتی است که در کسری بودجه ماهیانه خانوار خود را نشان میدهد.
بر اساس آمار اعلامی که 15.5 درصد است معدل تورم ماهانه حدود 3.1خواهد بود. گرچه حقوقها و دستمزدها تقریبا به میزان تورم افزایش یافته اما تورم واقعی هر ماه سبد معیشتی جامعه میانگین افزایش بهای مورد محاسبه است.
با توجه به عینیت موجود در بازار قیمتی سبد معیشتی تورم 14.5 یا 15.5 درصد را برنمیتابد و همین امر اسباب عدم اعتماد و اطمینان آنان را نسبت به مدیریت اقتصادی فراهم میکند. لازم است که دولت محترم یا بانک مرکزی درباره نرخ یا شاخص تورم تحلیل قابلفهمی برای روشن شدن موضوع به جامعه ارائه نماید تا مغایرت نرخ تورم 15 درصدی را با آنچه در افزایش روزافزون قیمت کالاهای سبد معیشتی خود مشاهده میکند درک شود. متاسفانه به دلیل آنکه اقشار آسیبپذیر حتی طبقات متوسط در جریان روند اقتصاد دولتی و رانتی که نتایج مخرب رکود تورمی را دارد به قدری قدرت خرید خود را تقریباً از دست دادهاند که اقلام سبد مصرفی آنها کاهش یافته و در برخی از خانوارهای آسیبپذیر روند تغذیه آنها را مختل نموده و این یک هشدار برای دستاندرکاران و مدیران اقتصادی و اجتماعی دولت است.