جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46707
بازديد امروز: 40900
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,433,513

معافیت ۱۰ درصدی بهره مالکانه معادن/ پیشنهاد تعویق ۲ ساله در پرداخت حقوق دولتی سنگ‌آهنی‌ها (یکشنبه 1394/03/03)

خبرگزاری فارس:
معاون برنامه‌ریزی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی از ارائه پیشنهاد تعویق دو ساله در پرداخت حقوق دولتی سنگ‌آهنی‌ها از سوی این سازمان خبر داد و گفت: موضوع بازنگری در حقوق دولتی معادن سنگ آهن برای امسال نیز پیگیری می‌شود.

امیر خرمی‌شاد در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: در قانون حمایت از تولید، برخی معافیت‌ها برای بخش معدن دیده شده که بهره مالکانه معادن از جمله این معافیت‌ها است.

وی افزود: طبق قانون حمایت از تولید، اگر فعالان بخش معدن و صنایع معدنی فعال باشند، تا 10 درصد از معافیت در بهره مالکانه برخوردار خواهند شد.

وی در مورد اعطای برخی تخفیف‌ها در مورد حقوق دولتی معادن سنگ آهن نیز گفت: در این مورد بحث‌ها در وزارت صنعت ادامه دارد و تقاضای ایمیدرو این است که با توجه به کاهش قیمت جهانی سنگ آهن، در بحث حقوق دولتی و عوارض دولت کمک کند که فعالان این بخش بتوانند راحت‌تر عمل کنند.

خرمی شاد تصریح کرد: بحث تقسیط بدهی سال‌های 92 و 93 حقوق دولتی معادن سنگ آهن مطرح است و علاوه بر این، پیشنهاد استمهال در پرداخت این حقوق دولتی نیز از سوی ایمیدرو مطرح شده است.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که حداقل یک تا دو سال استمهال در پرداخت حقوق دولتی سال‌های 92 و 93 صورت گیرد.

خرمی‌شاد تصریح کرد: در مورد حقوق دولتی سال 94 نیز پیشنهاد بازنگری در رقم تعیین شده ارایه کرده‌ایم، البته رقم مشخص را اعلام نکرده‌ایم ولی خواستار بازنگری دراین موضوع هستیم که وزارت صنعت باید در مورد رقم حقوق دولتی سال 94 بررسی کند.

معاون برنامه‌ریزی ایمیدرو ادامه داد: ملاک این است که در ابتدا حقوق دولتی مربوط به سال‌های 92 و 93 پرداخت شود و پس از آن، سراغ حقوق دولتی سال 94 برویم که به این ترتیب در پرداخت حقوق دولتی سال 94 نیز یک تا دو سال تأخیر صورت خواهد گرفت.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.