جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46707
بازديد امروز: 40496
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,433,109

لزوم مهار تورم ناشی از کسری بودجه (پنج شنبه 1394/03/07)

اکونیوز:
جنجال یکسان سازی نرخ بنزین و افزایش قیمت برخی از حامل های انرژی در هفته جاری در حالی رقم خورد که این تصمیم دولت چندان تازگی نداشت؛چرا که براساس قانون هدفمندی یارانه ها باید درسال جاری این افزایش قیمت به وقوع می پیوست و از قبل آحاد جامعه با این قانون آشنا بودند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،در اصل این تصمیم دولت تکلیفی قانونی بود که سیاستگذاری و اساس آن را نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در سال 88 با تصویب قانون هدفمندی یارانه ها بنا نهاده بودند و دولت باید آن را اجرا می کرد. به این خاطر آنچه اکنون به عنوان تصمیم دولت از آن یاد می شود اساساً بر پایه اجازه و تکلیفی است که سال ها پیش مجلس برای دولت مقرر کرده بود.
سیدعزیز آرمن استاد دانشگاه چمران اهواز یادداشتی را با عنوان لزوم مهار تورم ناشی از کسری بودجه نوشت ودر آن آورد: امسال هم بر پایه همین قانون، مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرد تا در سال جاری 48 هزار میلیارد تومان از این محل، درآمد کسب کند اما کاهش قیمت جهانی نفت و پایین ماندن قیمت آن دولت را برای تأمین بودجه امسال از محل هدفمندی یارانه ها در مضیقه قرار داد. به همین خاطر دولت در قالب اجازه و اختیاری که مجلس در سال 1388 به آن داده بود تصمیم گرفت تا بخشی از قانون را به اجرا درآورد. به عبارت دیگر دولت برای جبران کسری بودجه اش ملزم به افزایش نسبی قیمت حامل های انرژی و آزادسازی نرخ بنزین شد تا بخشی از کسری 16 هزار میلیارد تومانی خود را جبران کند. البته ناگفته نماند که از محل این افزایش ها درآمدهای دولت تنها 3 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که این رقمی ناچیز است اما تا حدی می تواند از مشکلات آتی اقتصاد جلوگیری کند و از این رو اقدام دولت مثبت ارزیابی می شود. اما اینکه چرا دولت درحالی که مدام به دنبال سیاست های ضد تورم و رکود است دست به چنین اقدامی می زند جای بحث دارد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور و افراد جامعه معتقدند دولت در حالی آزادسازی نرخ حامل های انرژی را کلید زده است که به دنبال سیاست های خروج ضد تورمی از رکود نیز هست و این دوگانگی تصمیمات دولت در زمینه اقتصاد را نشان می دهد؛ اما آیا این ادعا صحت دارد؟
در این خصوص باید توجه کرد که به طور کلی افزایش قیمت ها سیاستی تورم زاست که در هر بخش از اقتصاد می تواند چه از بعد روانی و چه در واقعیت اثرگذار باشد اما تورم ناشی از افزایش قیمتی که اخیراً دولت به آن دست زد چندان نخواهد بود و با توجه به تأثیر اندک آن بر مؤلفه های اقتصاد قطعاً بعد تورمی اندکی نیز خواهد داشت. ابتدای سال حمل و نقل عمومی در حالی که نرخ تورم حدود 15 درصد بود با 20 درصد افزایش قیمت کرایه ها همراه شد که اکنون تأثیر افزایش قیمت حامل های انرژی را مهار می کند اما از بعد روانی ممکن است اثرگذار باشد که این اثر در بلند مدت از بین خواهد رفت. برآوردها نشان می دهد که با قطع بنزین سهمیه ای هزینه های هر خودروی عمومی 3 هزار تومان در روز بالا خواهد رفت که در مقیاس با افزایش 20 درصدی کرایه ها رقم قابل ملاحظه ای نیست. در بخش تولید افزایش قیمت ها تا حدی صنایع انرژی را با افزایش هزینه مواجه خواهد ساخت که دولت قول داده است این ضرر و زیان را با پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی جبران کند. از این رو صنعت نیز چندان ضرری از این بابت نخواهد کرد و نمی توان منتظر افزایش قیمت تولیدات بود.
اما اکنون موضوع مهمتری از آنچه گفته شد برای اقتصاد کشور وجود دارد و آن هم احتمال مواجه شدن دولت با کسری بودجه است که اگر این اتفاق ناگوار بوقوع بپیوندد تورم و رکود قابل ملاحظه ای گریبان اقتصاد را خواهد گرفت که در آن زمان جبران ناپذیر خواهد بود. در حالی که تورم اندک ناشی از این افزایش قیمت ها براحتی قابل کنترل است. از این رو اکنون دولت برای کاهش کسری بودجه و مهار تورم و رکود قابل ملاحظه در اقتصاد، بهترین تصمیم را گرفته است.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.