جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46707
بازديد امروز: 39926
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,432,539

تولید هر متر مکعب آب شرب یکهزارتومان، بهاء دریافتی 300 تومان/ضرورت ساماندهی اقتصاد آب (یکشنبه 1394/03/17)

ایرنا :
وقتی سخن از ساماندهی اقتصاد آب به میان می آید اولین موضوعی که به ذهن ما خطور می کند، ضرورت افزایش تعرفه های آب است زیرا قیمت این مایع حیاتی در مقایسه با تعرفه سایر خدمات دریافتی از سوی دولت، بسیار ناچیز و غیراقتصادی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، پذیرش بالا بودن هزینه تامین و تولید آب از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اینکه با افزایش تعرفه ها باید مصرف آب را مدیریت کرد، سب شده که اصلاح قیمت آب در قانون مورد توجه قرار گیرد به طوری که نرخ این مایع حیاتی باید ظرف مدت 5 سال به قیمت تمام شده نزدیک شود، اگرچه کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، شرایط اقتصادی کشور را برای افزایش این هزینه ها مناسب نمی دانند اما معتقدند اگر همه مسئولان و مردم دست در دست هم دهند و تدابیر لازم را اتخاذ کنند، می توان شرایط بحرانی آب را پشت سر گذاشت و از قرار گرفتن در شرابط بدتر جلوگیری کرد.

موضوع صیانت و بهینه مصرف کردن منابع آبی موجود از اولویت های اصلی کشور است، هرچند با توجه به امکانات موجود، مدیریت مصرف می تواند به عنوان بهترین راهکار به بهبود وضعیت فعلی منابع آبی کمک کند.

وقتی سالیانه حدود 20 درصد از منابع آبی به خاطر کاهش بارندگی ها و 30 درصد در خطوط انتقال هدر می رود و از طرفی 92 درصد آب در بخش کشاورزی به مصرف می رسد که بیش از استانداردهای جهانی است، برای جبران این تلفات چاره ای جز رفع کمبودها و نارسایی های موجود در مسیر صیانت از منابع آبی نداریم.

به گفته مسئولان و متولیان ارشد آبی کشور تنها با صرفه جویی 10 درصدی می توان از شرایط بحرانی گذر کرد، هرچند با اشاره به تلفات موجود و مصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی، مکانیزه نمودن امور کشاورزی و جلوگیری از هدر روی آب در خطوط انتقال ضروری است.

حمید چیت چیان وزیر نیرو در این خصوص تاکید دارد که باید در کشور نسبت به موضوع اقتصاد آب شرب نگاه جدیدی وجود داشته باشد تا بتوان با اتکا بر درآمد شرکت های خدمات رسان، این شرکت ها را توانمند و در کنار نوسازی شبکه ها از هدررفت آب جلوگیری کرد.

اگر بخواهیم تعرفه آب را با سایر تعرفه ها از جمله خدمات مخابراتی، حاملهای انرژی و غیره مقایسه کنیم می بینیم که ماهیانه درصد قابل توجهی از درآمد خانوار صرف پرداخت هزینه های مورد اشاره می شود ولی هزینه آب بهاء با توجه به نرخ موجود سهم زیادی در سبد خانوار ندارد.

حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در خصوص قیمت تمام شده آب گفت: در حالی که هزینه تمام شده برای تولید و تامین هر مترمکعب آب حدود 10 هزار ریال است، متوسط تعرفه ای که از مردم دریافت می شود، حدود دو هزار و 970 ریال است.

وی تصریح کرد: واقعی شدن قیمت ها و محاسبه قیمت تمام شده آب در کشور براساس مصوبه مجلس و ابلاغ آن به دولت در قالب برنامه پنجم با شیب ملایم طی پنج سال بوده است.

به گفته جانباز، افزایش نرخ تعرفه آب مصرفی مشترکان، یک الزام قانونی در برنامه پنجم و در قانون هدفمندی یارانه ها نیز در راستای آزادسازی قیمت هاست ولی هر تصمیمی برای افزایش تعرفه ها منوط به مصوبه دولت خواهد بود.

حال جان سخن اینجاست که وزارت نیرو با بدهی بیش از 20 هزار میلیارد تومانی در صنعت برق و آب و تخصیص نیافتن تمام اعتبارات مصوب در بودجه سالانه، چگونه می تواند هم برای انجام امور روزمره و هم برای اجرای طرح های توسعه و تکمیل زیرساخت ها برای آینده منابع در نظر گیرد.

از سال گذشته وزارت نیرو طرحی را با عنوان احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی در دستور کار قرار داد که بخشی از این طرح در رابطه با نصب کنتورهای حجمی در دشت های ممنوعه کشور است.

سیدمجتبی رضوی نبوی مدیرکل دفتر بهبود بهره وری و اقتصاد آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به اینکه اجرای طرح تحویل حجمی آب یکی از برنامه های پایه ای بهره وری در بخش کشاورزی است، گفت که وزارت نیرو در این بخش در برنامه مدیریت و کنترل منابع آب بخش کشاورزی و تحویل حجمی آب متمرکز شده و به موازات ما وزارت جهادکشاورزی نیز در سطح مزرعه برنامه های خود را در دست انجام دارد.

وی اظهار داشت که با این کار 60 درصد از منابع آب مصرفی در بخش کشاورزی تحت کنترل درخواهد آمد که این امر گام مهمی در بهبود بهره وری در بخش کشاورزی خواهد بود.

به گفته این مقام مسئول در وزارت نیرو، اعتبارهای این وزارتخانه در بخش بهره وری در سال گذشته حدود 80 میلیارد تومان تحت عنوان بهره وری آب و برق تعریف شد، اما متاسفانه در سال گذشته تخصیص مورد انتظار انجام نشد و در کل حدود شش میلیارد تومان به این بخش پرداخت شد.

با نگاهی گذرا به اقدامات صورت گرفته در صنعت آب و برق کشور ملاحظه می شود که این صنعت به رغم کمبود بودجه و بدهی، تا این لحظه اهداف خود را به پیش برده ولی شرایط ادامه راه هنوز با مشکلات زیادی همراه است.

بنابراین به منظور ایجاد تعادل بین تولید و مصرف آب و برق، نظارت و کنترل بر وضعیت شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق، نظارت و کنترل بر وضعیت آب های سطحی و زیرزمینی و میزان ذخیره آب پشت سدها، نظارت و کنترل کیفی و بهداشتی تصفیه و توزیع آب آشامیدنی و پیش بینی وضعیت آینده مصرف و تولید آب و برق و برنامه ریزی جهت ایجاد تعادل بین آنها بازنگری و ساماندهی اقتصاد آب و برق امری ضروری است.

البته در کنار ساماندهی اقتصاد آب، اجرای مکانیزم های بازدارنده از جمله برقراری جریمه برای مشترکین پرمصرف و یا قطع انشعاب آنها که در حال حاضر این طرح در هیات دولت در حال بررسی است، به منظور صیانت و نگهداری از ذخایر آبی ضروری است.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.