نقش واردات در مقابل کاهش درآمدهای ارزی
(یکشنبه 1394/03/17)
اکونیوز:
یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و درآمدهای ارزی، باید مدیریت واردات تبیین شود و در کانون توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،"میرقاسم مومنی "با بیان آنکه بیش از 60 درصد واردات کشور از محل منابع ارزی حاصل از فرروش نفت تامین می شود، افزود: مساله مهمتر ترکیب واردات بوده که کالای سرمایه ای و واسطه ای را شامل می شود.
وی افزود: ترکیب واردات ایران طی یک دهه گذشته نشان می دهد که واردات کالای سرمایه ای تا سال 83 روند صعودی داشته که این امر نشان می دهد، گسترش واردات کمتر در جهت افزایش ظرفیت های تولیدی بوده و بیشتر به واردات کالاهای واسطه ای که عمدتا در مراحل پایانی زنجیره تولید قرار دارند و کالاهای مصرفی اختصاص داشته است.
این اقتصاددان افزود: روند کنونی واردات سبب شد که توانایی تولیدکننده داخلی در رقابت با تولیدکننده خارجی تضعیف شده و بسیاری از فعالیت ها، توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد، در نتیجه تولید داخلی با رشد اقتصادی تحت تاثیر منفی واردات قرار گرفته و به تبع آن، با محدود شدن اشتغالزایی در اقتصاد کشور، روند کنونی واردات، افزایش بیکاری را در پی داشته باشد.
وی یادآور شد: با توجه به پیامدهای منفی روند واردات بر میزان تولید و اشتغال، قطعا حمایت از تولید داخلی و افزایش رشد اقتصادی و به تبع آن، حفظ و گسترش فرصت های های شغلی باید در فهرست اهداف مدیریت واردات قرار گیرد.
مومنی افزود: اما باید توجه داشت که حمایت از تولید و اشتغال داخلی در مقابل واردات کالاهای خارجی نمی تواند از طریق بستن مرزها و ممنوع کردن واردات فراهم شود چرا که این روند اگرچه می تواند در کوتاه مدت اثرات مثبت محدودی داشته باشد اما در بلندمدت، به تضعیف بیشتر تولید داخلی می انجامد، از این رو حفظ فضای رقابتی به جلوگیری از انحصار در اقتصاد داخلی کمک می کند.
وی تصریح کرد: صرف نظر از روند صعودی واردات، باید دید که منابع ارزی لازم برای این حجم واردات از کجا تامین می شود چرا که مجموعه شاخص های ارزیابی واردات در اقتصاد کشور اعم از حجم واردات، نحوه تامین مالی واردات و سهم کالاهای سرمایه ای در ترکیب واردات، وضعیت نگران کننده ای را ترسیم می کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: البته اگر واردات کالای قاچاق را نیز به این مجموعه اضافه کنیم، با توجه به اینکه تقریبا تمام واردات قاچاق مربوط به واردات کالای مصرفی است، وضعیت واردات نگران کننده تر نیز خواهد شد.
وی علت اصلی وضعیت نگران کننده واردات در اقتصاد کشور را ارزان بودن کالاهای وارداتی در مقایسه با تولید داخلی دانست و افزود: این امر سبب شده تا از یکسو، تقاضا برای کالای وارداتی نسبت به کالای داخلی افزایش یابد و از سوی دیگر، واردات کالاهای سرمایه ای نسبت به واردات کالاهای واسطه ای برای کارگزاران اقتصادی توجیه اقتصادی کمتر داشته باشد.
مومنی با اشاره به لزوم راهبرد سیاستی برای مدیریت واردات، گفت: البته با برنامه ریزی های انجام شده در ماههای اخیر وزارت صنعت توانسته ساماندهی مناسبی انجام دهد که واردات با ارز صادراتی انجام شود و کمتر نیاز به ارز نفتی داشته باشیم.
وی افزود: دولت نیز مصمم است که اولویت بندی کالاهای وارداتی را با مکانیزم های تعرفه ای یعنی سود و عوارض گمرکی، برای سال جاری در دستور کار قرار دهد و در مواردی نیز ممنوعیت واردات داشته باشیم.
مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت در بهمن ماه سال گذشته، از جزئیات طرح دولت برای اولویت بندی واردات خبر داد و افزود: این اولویت بندی براساس مکانیزم سود و تعرفه در دستور کار دولت قرار گرفته و ممکن است واردات برخی کالاها ممنوع شود ضمن آنکه اولویت بندی بر روی واردات کالاها یکی از اقدامات مهم کشورها در مقابله با کاهش درآمدهای ارزی است.