جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46707
بازديد امروز: 39606
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,432,219

تایید رشد اقتصادی 3.6 درصدی / سیاست‌های انبساط پولی نباید در دستور کار قرار گیرد (چهارشنبه 1394/03/20)

ایسنا :
یک اقتصاددان گفت: غیر از بخش مسکن که شاهد رشد منفی و ادامه‌دار آن هستیم، بخش‌های صنعت، نفت و پایین‌دستی نفت رشد داشته‌اند. خدمات نیز رشد هفت درصدی داشته است. همچنین در بخش‌هایی همچون بیمه، بانک و خدمات درمانی شاهد رشد بوده‌ایم، لذا به نظر می‌رسد رشد 3.6 درصد واقعی است.

علی‌اکبر نیکواقبال در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: رشد اقتصادی در سال 1394 می‌تواند تداوم یابد و به مرز پنج درصد برسد. البته این امر بستگی به لغو تحریم‌ها دارد که در آن صورت گشایشی در منابع ارزی پیش می‌آید و فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی محقق می‌شود.

وی افزود: دستاورد رشد اقتصادی 3.6 درصد و کنترل تورم به میزان 15 درصد نباید با سیاست‌های انبساط پولی بی‌اثر شود. این نگرانی وجود دارد که در پی رشد اقتصادی، سیاست‌های انبساطی به نفع طرف تقاضا برود که در این صورت تمام دستاوردها از بین خواهد رفت. بودجه برای هزینه‌های جاری و حتی عمرانی می‌تواند تورم‌زا باشد؛ چرا که بودجه‌ها معمولا به پروژه‌های غیرضرور اختصاص می‌یابد.

نیکواقبال خاطرنشان کرد: اگر سیاست‌های انبساطی در اولویت قرار گیرند وارد فضایی می‌شویم که دولت‌های نهم و دهم ایجاد کردند و تورم را بالا بردند.

وی بر لزوم کمک به واحدهای تولیدی برای افزایش ظرفیت و بهره‌وری تاکید و تصریح کرد: سیاست‌های خصوصی‌سازی، بهبود فضای کسب و کار، یارانه‌های تولیدی از منابع موجود و نه از طریق تزریق نقدینگی بیشتر باید در دستور کار قرار گیرد. اگر تورم 15 درصد کنترل شود باعث رشد اقتصادی می‌شود اما این رشد نباید با افزایش تقاضای کل همراه باشد.

این اقتصاددان، حذف شش میلیون نفر از یارانه‌بگیران را ضروری دانست و گفت: حذف خانواده‌های متوسط به بالا از دریافت یارانه می‌تواند باعث کمک به اقشار آسیب‌پذیر و افزایش تولید و اشتغال شود.

نیکواقبال با بیان این‌که بازپس‌گیری منابع معوق بانکی، جلوگیری از انحراف تسهیلات و سوق یافتن منابع به سمت بخش‌های تولیدی ضروری است، افزود: دولت دارد سعی می‌کند جلوی انحراف تسهیلات را که حدود 30 درصد آن به شرکت‌های وابسته به بانک‌ها اختصاص می‌یافت، بگیرد. اگر این مساله محقق شود تسهیلات به بخش‌های واقعی تولید می‌رسد و انتظار می‌رود که صنایع با ظرفیت‌های بالاتری به کار مشغول شوند و اشتغال هم افزایش می‌یابد.

به گفته این اقتصاددان، صادرات در سال 1393 نسبت به قبل رشد داشته ولی ارزش آن نسبت به سال‌های قبل با مقداری تنزل همراه بوده است.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.