با هدایت نقدینگی به سمت تولید خطر بازگشت تورم کمرنگ خواهد بود
(چهارشنبه 1394/03/20)
ایرنا :
نایب رییس کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر افزایش تسهیلات دهی بانکها با تمرکز بر بخش های تولیدی باشد و حجم نقدینگی روانه بخش های واقعی اقتصاد شده باشد، باعث رشد اقتصادی شده و خطر بازگشت تورم کمرنگ خواهد شد.
علی محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به وجود نگرانی ها از اعطای 95درصد از تسهیلات پرداختی در سالجاری توسط بانک ها و خطر بازگشت تورم، افزود: باید دید که این حجم نقدینگی به کدام سمت هدایت شده، اگر بخش قابل توجه تسهیلات و بیش از 70 درصد آن به سمت فعالیت های تولیدی رفته باشد، آثار تورمی آن به مراتب کمتر از زمانی است که پول به بخش های غیرواقعی اقتصاد تزریق شود.
وی افزود: اما اگر تسهیلات به سمت فعالیت های غیرتولیدی هدایت شود، سال آینده برای اقتصاد کشور مشکل ایجاد خواهد شد و چنانچه به سمت تولید رفته باشد نیز باید آنالیز کنیم که به ازای این نقدینگی، بخش تولید با چه میزان رشد همراه شده است.
نماینده مردم دهلران در مجلس، افزود: خوشبینانه ترین حالت این است که نقدینگی از طریق سرمایه در گردش، به بخش های تولیدی تزریق شده باشد، آن وقت می توان گفت که احتمال خلق تورم نقدینگی کمتر خواهد بود.
وی تصریح کرد: قدر مسلم اینکه تقاضای واحدهای تولیدی برای سرمایه در گردش در سطوح کلان، تقاضای مردم برای تسهیلات وام خرید منزل، اشتغال و خرید کالا و امثال اینها بیانگر این است که هنوز عطش بالایی برای نقدینگی در کشور وجود دارد اما این بانک ها هستند که باید به اندازه لازم تسهیلات پرداخت کنند تا بازار به تعادل برسد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اگر کل حجم نقدینگی در گردش را براساس 700 هزار میلیارد تومان اعلام شده در نظر بگیریم، یعنی بالای 30 درصد نقدینگی طی سال گذشته وارد جامعه شده که رقم قابل تاملی است و این پرسش را مطرح می کند که سرمایه در گردش بانک ها چقدر بوده که توانسته 270 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند.
وی ادامه داد: طبیعتا اگر پرداخت 270 هزار میلیارد تومان تسهیلات در دوره یادشده صحیح باشد، به این مفهوم است ما رقم بسیار بالایی از پول نقد را به جامعه تزریق کرده ایم و رشد نقدینگی را تا 30 درصد افزایش داده ایم که اگر نرخ رشد تولید 3 درصد را با نرخ 30 درصد رشد نقدینگی مقایسه کنیم، به این نتیجه می رسیم که موازنه بین بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد به هم خورده است.
وی افزود: در حقیقت رشد 30 درصدی نقدینگی در جامعه نه تنها برای بانک ها بحران نقدینگی ایجاد می کند بلکه باعث کاهش ارزش پول ملی و ایجاد مشکلاتی برای اقتصاد کشور خواهد شد ضمن آنکه تورم به قوت خود باقی می ماند.
لازم به ذکر است؛ براساس آخرین آمار بانک مرکزی؛ در 10 ماهه نخست سال گذشته میزان تسهیلات پرداختی به بیش از 270 هزار میلیارد تومان افزایش یافته یعنی بانکها حدود 95 درصد از تسهیلات پیش بینی شده را اعطا کرده اند که این موضوع نگرانی هایی را در جامعه به همراه داشت و قائم مقام بانک مرکزی نیز اعلام کرد که محدوده عملکرد بانکها خطر بازگشت تورم را در پی خواهد داشت.
اما گزارش بانک ها حکایت از آن دارد که 59.9 درصد کل 270 هزار میلیارد توان وام پرداخت شده در زمان یادشده یعنی معادل 162 هزار میلیارد تومان به سرمایه در گردش اختصاص داده شده که سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در این دوره معادل 80.7 درصد بوده است.