برنامه دولت برای دوران پس از تحریم
(پنج شنبه 1394/03/21)
روزنامه ایران:
سال 93 حدود 10 هزار میلیارد تومان یارانه تولید در نظر گرفته شد اما به دلیل اینکه دولت در شرایط خاصی قرار داشت و هزینهها و پرداخت هایش با یکدیگر همخوانی نداشت مجبور شد بودجه خود را مدیریت کند.
طبق آخرین گزارشها در دو ماه اردیبشهت و خرداد بیش از300 میلیارد تومان یارانه تولید پرداخت شد.حال در آستانه لغو تحریمها ودرحالی که واحدهای صنعتی برای احیای خود به منابع مالی نیاز دارند این تزریق پول میتواند بخشی از مشکلات تولیدکنندگان را حل کند.از طرفی با توجه به تک نرخی شدن بنزین و کاهش کسری بودجه دولت میتوان امیدوار بود که در سال جاری روند پرداخت یارانه تولید ادامه داشته باشد. معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهوری که پیش از این ریاست سازمان گسترش و نوسازی کشور را برعهده داشت، نسبت به این مقوله خوشبین و معتقد است امسال وضعیت تولید کنندگان بهتر خواهد شد. همچنین او در گفتوگوبا روزنامه ایران به مقوله پسا تحریم اشاره و اعلام کرد که دولت برنامه مکتوبی برای دوران پس از تحریم تدوین کرده است. ضمن این که برنامه دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی نیز در حال اجراست. در این خصوص با رضا ویسه معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهوری گفتوگویی انجام دادیم که در ادامه میآید.
یکی از تکالیفی که براساس قانون بودجه امسال برعهده دولت گذاشته شده اجرای قانون هدفمندی یارانههاست که در همین زمینه در روز سوم خرداد ماه جاری دولت قیمت برخی از حاملهای انرژی را افزایش داد و بنزین را تک نرخی کرد. این در حالی است که دولت قبل از اجرای بخشهای زیادی از این قانون سرباز زد. برنامه دولت یازدهم در قبال هدفمندی یارانهها چیست؟در قانون هدفمندی یارانهها آمده که باید حاملهای انرژی به قیمت فوب خلیج فارس برسد. در حال حاضر یارانهها در چند بخش یارانه نقدی مردم، یارانه سلامت، تولید، بهزیستی و کمیته امداد تقسیمبندی شده است. تمام سعی ما بر این است که طبق قانون در این بخش حرکت کنیم و هیچ انحرافی از قانون نداشته باشیم.با توجه به تک نرخی شدن قیمت بنزین،آیا دولت میتوانست قیمت بنزین را افزایش ندهد؟از روزی که دولت یازدهم کار خود را شروع کرد بحث تراز نبودن بین دریافتیها و پرداختیها مطرح بوده است. دولت ماهانه پول سنگینی را بابت هدفمندی یارانهها پرداخت میکند. از روز آغاز به کار دولت دریافتی هایش 70 درصد پرداختیها بود یعنی دولت 30درصد کسری بودجه داشت. در قانون هدفمندی یارانهها آمده است هر میزان درآمدی که دولت داشت باید 50 درصد برای هدفمندی یارانهها و مابقی را صرف توسعه کشور کند. این کسری روز به روز افزایش پیدا کرد ودر پی آن ضمن رشد جمعیت، طرح سلامت هم اضافه شد و به دلیل بحرانهایی که برای تولید ایجاد شد، دولت مجبور به پرداخت یارانه تولید هم شد. از طرفی قیمت نفت هم پایین آمد. سال گذشته در این موقع قیمت هر بشکه نفت 106 دلار بود اکنون زیر 60 دلار است. بنابراین دولت با شرایط موجود قدرت پرداخت این همه پول را ندارد. دولت باید هزینههای خود را تنظیم میکرد لذا ما مجبور شدیم به سمت تک نرخی شدن قیمت بنزین و افزایش قیمت حاملهای انرژی حرکت کنیم. البته قانون بودجه 94 هم به ما تکلیف کرد که ساماندهیهای لازم را انجام دهیم. اگر هم تأخیری در این بخش داشتهایم به خاطر کاهش فشار روی مردم بوده است. امسال در قانون بودجه اعداد و ارقام تعیین شده و باید طبق آن حرکت کرد. وظیفه دولت این است آن چیزی را که مجلس تصویب کرده است اجرا کند.چرا هنوز دهکهای بالای جامعه از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف نشدند؟ دولت معتقد است شناسایی آنها کار سختی است.جریان حذف ثروتمندان از دریافت یارانه نقدی دنبال میشود و در این باره هیچ توقفی صورت نگرفته است. شناسایی این افراد کار سختی است اما دولت مجبور به انجام دادن آن است. دولت کسری بودجه دارد به همین دلیل ما مجبور هستیم قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کنیم. البته قیمت گازوئیل به دلیل استفاده عمومی تغییر زیادی پیدا نکرد اما بنزین به خاطر اینکه خودروهای شخصی هم از آن استفاده میکنند به سمت تکنرخی شدن رفت.سال گذشته باوجود وعدههای داده شده یارانه تولید پرداخت نشد. علت آن چه بود؟دولت به علت کسری بودجه نتوانست یارانه تولید را به تولیدکنندگان پرداخت کند. دولت ماهانه حدود 3 هزار و 500 میلیاردتومان پرداخت یارانه نقدی دارد و همه پولی که بابت حاملهای انرژی دریافت میکند اکنون کمتر از 2هزار میلیارد تومان است. با این تفاسیر مابقی پول باید از کجا تأمین شود. این مسأله را چگونه میتوان حل کرد. باید بخشی از قیمت حاملهای انرژی اصلاح شود و همچنین به دهکهای ثروتمند جامعه یارانه نقدی پرداخت نکرد. دولت چارهای جز پرداختن به دو مورد عنوان شده را ندارد. ما باید تراز مالی را تنظیم کنیم. افرادی که کف جامعه هستند(دهک های10-9-8) و تا سطحی که بتوان هزینهها را تراز کرد، باید یارانه بگیرند . تعداد عمدهای از جامعه نباید یارانه بگیرند تا از این طریق بتوان یارانه تولید و سلامت را داد. طرح سلامت هزینه سنگینی بر دوش دولت دارد.آیا امسال یارانه تولید پرداخت میشود؟آن چیزی که در بودجه دیده شده به طور قطع یارانه به بخش تولید خواهد رسید. واحدهای صنعتی باید بدانند که دولت در تنگنای شدید مالی است چرا که از اول درست عمل نشده است. اینکه ما یک هزینه را برای دولت قطعی کنیم ولی درآمد آن نوسان داشته باشد به هیچ عنوان منطقی نیست. از سال 90 هزینهای بر دوش دولت گذاشته شد که اکنون با نصف شدن قیمت نفت قابل پرداخت نیست. با توجه به شرایط موجود تکلیف چیست؟به خاطر تحریم هم نمیتوانیم تولید را افزایش دهیم. اگر دولت بخواهد درآمدهای خود را افزایش دهد به عنوان مثال مالیات را بالا ببرد فشار به مردم وارد میشود. از سویی دولت داراییهایی هم ندارد که بفروشد. هر چه داشته دولت قبلی فروخته است و دیگر دارایی عمدهای وجود ندارد. حتی سهام عدالتی که واگذار شده یک مسأله پیچیدهای است که دولت بشدت با آن درگیر است. با توجه به مباحث عنوان شده مردم قضاوت کنند که دولت از چه منابعی برای تزریق پول باید استفاده کند.در مورد پسا تحریم دولت چه برنامهای دارد. برنامههای فعلی با توجه به موضوع تحریم است. اگر تحریمها برداشته شود دولت با چه شرایطی روبهرو خواهد شد؟پسا تحریم یعنی اینکه دولت و مردم از نظر ارتباطات بینالمللی، سرمایهگذاری خارجی، فروش کالا، ارتباطات بانکی و اعتبارات بانکی با شرایط جدیدی روبهرو میشوند. اگر اتفاقهای عنوان شده رخ دهد میتوان بهتر خرید و فروش و سرمایهگذاری کرد و از همه مهمتر اینکه امکان پیشبینی را برای تولیدکنندگان فراهم میکند. اساس کار در بخش صنعت و اقتصاد پیشبینی و برنامهریزی است و بدترین وضعیت برای فعالان اقتصادی ایجاد شرایط غیرقابل پیشبینی است. این امر فعالان اقتصادی را اذیت و مشکلاتی را بابت ریسک ایجاد میکند. اکنون ازهر فعال اقتصادی بپرسید چه برنامهای دارید؟هیچکدام نمیتوانند چیزی بگویند به خاطر اینکه شرایط نامطمئن است و هیچ کس نمیداند چه اتفاقی خواهد افتاد. لذا پسا تحریم در گام ابتدایی این مشکلات را حل میکند. در این شرایط دولت و بخش خصوصی باید برنامهریزی جدید کنند. خطوط اعتباری و آزادسازی منابع کشور که به دلیل تحریم در جاهای مختلف دنیا بلوکه شده آزاد خواهد شد و در نتیجه ما میتوانیم روی سرمایهگذاری بر طرحهای عمرانی، صنعتی و خدماتی با برنامهریزی دقیق و با حداکثر ظرفیت فعالیتهای خود را آغاز کنیم. بر این اساس سیاست دولت نظارت، حمایت، هدایت و ایجاد خطوط اعتباری است. سعی و تلاش این است که دولت در هیچ طرح سرمایهگذاری عمرانی شرکت نکند مگر اینکه برای زیرساخت و عمران و آبادانی کشور باشد مانند توسعه بنادر، ریل، قطار. مابقی طرحها به بخش خصوصی وغیر دولتی واگذار خواهد شد.آیا دولت برای بحث پسا تحریم برنامه مکتوبی دارد؟بله. دولت برنامه مکتوب دارد. تمام موارد دسته بندی شده است. دو برنامه مدون شده داریم. یک برنامه دولت در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی که در حال اجرا است. تمام دستگاهها برنامه زمانبندی شده دارند و ماهانه هم کنترلهای لازم صورت میگیرد تا در چارچوب سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی کارها دنبال شود. شورای اقتصاد ماهانه گزارش تمام دستگاهها را بررسی میکند. هر مشکلی هم که وجود داشته باشد بخشهای مختلف بسیج خواهند شد تا حل شود. یک برنامه هم برای پسا تحریم در قالب برنامه ششم در حال تدوین است. برنامه ششم در قالب دو سناریو جداگانه تدوین میشود که یک سناریو بدبینانه و یک سناریو خوشبینانه است. در سناریوی بدبینانه همین شرایط به لحاظ تحریم باقی است و در خوشبینانه ما از تحریم خارج خواهیم شد. برای هر دو شرح فعالیتها تهیه شده است. سازمان مدیریت و برنامهریزی بیش از 30 گروه کاری برای این بخش در نظر گرفته است. این گروهها جزئیات برنامه را مینویسند تا برنامه ششم بموقع آماده و سال آینده اجرایی شود.طی ماههای اخیر هیأتهای خارجی به ایران آمدند و با فرصتهای سرمایهگذاری در ایران آشنا شدند. آیا ورود هیأتهای خارجی منجر به سرمایهگذاری میشود؟ورود سرمایهگذاران خارجی به ایران امری طبیعی است وقتی دولت یازدهم به اعمال سیاستهای تعامل با جهان و مذاکره جدی با گروه 1+5 را آغاز کرد همزمان مذاکرات اقتصادی و رفت و آمدها شروع شد. لذا بعد از آنکه توافق قطعی در مسائل هستهای صورت گیرد موازی با آن توافقات اقتصادی بدون معطلی انجام خواهد شد و ما پس از آن شاهد رونق سرمایهگذاری خواهیم بود. البته باید این امر را تأکید کنم که ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی جذب سرمایهگذار خارجی خواهد داشت و مانند سالهای گذشته واردکننده کالا و خدمات نخواهیم بود. چیزی که برای ما مهم است سرمایهگذاری برای ایجاد پایگاههای تولیدی و ایجاد اشتغال صنعتی در کشور است. معمولاً برای رسیدن به چنین دستاوردی مذاکرات خیلی طولانی و پیچیده لازم است به همین خاطر زمان عقد قرارداد نهایی با سرمایهگذاران خارجی کمتر از مذاکرات 1+5 نیست.با توجه به حضور سرمایهگذاران خارجی برخی اعتقاد دارند که دولت به قانون سرمایهگذاری خارجی توجه نمیکند و همین باعث شده سرمایهگذاران رغبتی برای حضور نداشته باشند؟برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور نیاز به سرمایهگذاری داریم. لذا این یک انتخاب نیست، بلکه یک اجبار است. دولت بشدت بهدنبال جذب سرمایههای خارجی است. بنابراین هیچ مانعی برای سرمایهگذاران ایجاد نکرده است. ممکن است رقبای سیاسی حرفهایی بزنند و جو سازیهایی کنند ولی واقعیت این است که همه طالب رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال صنعتی هستند که این موارد بدون سرمایهگذاری محال است. در همه استانهای کشور تعداد قابل توجهی طرحهای عمرانی و اقتصادی تعریف شده است و همه آنها نیازمند سرمایهگذاری است. لذا ما از هرگونه سرمایهگذاری استقبال میکنیم.به موضوع سهام عدالت اشاره کردید. گویا قرار نیست وضعیت این سهامها مشخص شود؟دولت طرحی برای ساماندهی سهام عدالت تهیه کرده است و بزودی اعلام خواهد شد. با جمع بندی طرح یاد شده سهام عدالت از بنبست موجود خارج میشود. بر این اساس سهام عدالت به مردم واگذار می شود و آنها میتوانند بفروشند و استفاده کنند.وضعیت 64 شرکت که سهام آنها واگذار شده است چگونه خواهد بود؟ این شرکتها در شرایط موجود نمیتوانند فعالیتهای توسعهای خود را انجام دهند؟سهام واگذار شده است و نمیتوان کاری کرد. با طرح مذکور شرکتها از حالت بلاتکلیفی خارج میشوند. این طرح بسیار پیچیده و جامع است. لذا میتوان قول داد که چالش مردم و شرکتهای واگذار شده در قالب سهام عدالت به طور کامل حل شود.