جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46707
بازديد امروز: 38919
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,431,532

سمت و سوی برنامه‌های اقتصادی دولت در 2 سال اخیر (یکشنبه 1394/03/24)

روزنامه ایران :
بازگرداندن بنگاه های تعطیل شده به عرصه تولید

مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ارزیابی کارنامه اقتصادی دولت یازدهم به ایران گفت: مذاکرات هسته‌ای بر روند افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش تورم و ثبات قیمت‌ها اثر گذار بود. وی افزود: اگر مذاکرات به نتیجه نهایی منجر شود بازهم شاهد رشد بیشتر اقتصاد و کاهش نرخ تورم خواهیم بود چون نرخ تورم 15 درصد نیز نرخ بالایی است اما در مقایسه با تورم 40 درصدی سال‌های قبل این نرخ کاهش یافته است. تقوی خاطرنشان کرد: دولت وظیفه دیگری در حوزه اقتصادی بر عهده دارد و آن درست کردن خرابه‌های به جای مانده از اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها است. به گفته تقوی بازگرداندن بنگاه‌های تعطیل به عرصه تولید و جذب سرمایه‌های جدید، ارائه تسهیلات با نرخ ترجیحی به بخش‌های تولید از جمله اقداماتی است که دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی در سال‌های آینده نیز به آن بپردازد. وی تأکید کرد: نباید از دولت و تیم اقتصادی انتظار معجزه داشت بلکه به زمان بیشتری نیاز است تا با انسجام برنامه‌ها دولت بتواند رشد اقتصادی را تداوم ببخشد.  وی گفت: نکته‌ای که در این میان حائز اهمیت است این است که دولت یازدهم  مثل دولت قبل شعار نمی‌دهد.


کارنامه اقتصادی مثبت دولت
در 3 شاخص اصلی
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران در خصوص ارزیابی کارنامه اقتصادی دولت در 2 سال گذشته به ایران گفت: دولت در 3 شاخص عملکردی ثبات قیمت‌ها رشد اقتصادی و اشتغال عملکردی قابل دفاع دارد.  وی گفت: در بحث اشتغال حداقل دولت اجازه نداده نرخ بیکاری بیشتر شود و از نظر رشد اقتصادی نیز این رشد را از منفی به مثبت رسانده است.  وی افزود: البته رشد بیشتر اقتصادی و تداوم مثبت بودن آن به زمان نیاز دارد و در مدت کمی نمی‌شود رشد اقتصادی چند برابر کرد.  وی ثبات قیمت‌ها را عملکرد مثبت دیگر دولت در عرصه اقتصادی ارزیابی کرد و گفت: دولت جلوی افزایش سرعت قیمت‌ها را گرفته که این در ثبات قیمت مانند ثبات نرخ ارز تأثیر‌گذار است.  وی گفت: کاهش نرخ تورم نیز کار مثبت دیگر دولت است البته در این حوزه با توجه به ثبات قیمت‌ها بهانه‌ای برای رشد تورم وجود ندارد از طرف دیگر تحریم‌ها سنگین نشده و نرخ‌های انرژی جهش نداشته است.


آماده شدن زمینه‌ها
برای خروج از رکود
سید عزیز آرمن، استاد دانشگاه اهواز کارنامه اقتصادی دولت را در 2 سال گذشته مثبت ارزیابی کرد و به ایران گفت: با توجه به مشکلاتی که دولت قبل در حوزه اقتصاد ایجاد کرده بود دولت یازدهم در 2 سال توانسته کارهای مهمی برای حل آن مشکلات انجام دهد که کاهش نرخ تورم از 40 به 15 درصد در مدت 2 سال عملکرد بسیار خوبی است. عملکرد دولت در کاهش نرخ تورم آثار القایی دیگر هم دارد که پیش‌بینی آینده روشن، بازگشت اعتماد به سرمایه‌گذاران و کارگزاران اقتصادی و ثبات اقتصادی که خود به خود به دنبال دارد از آن جمله است.یکی از مشکلاتی که علاوه بر تورم بالا اقتصاد را دچار مشکل کرد رکود در حوزه اقتصادی است که دولت در این زمینه هم تلاش می‌کند رونق را بازگرداند. وی گفت: خروج از رکود در شرایط تحریم مستلزم برنامه‌های ویژه‌ای است که دولت تلاش کرده با نظم بخشی و ایجاد انضباط مالی و کنترل نقدینگی تا حدودی مشکل رکود را حل کند اما خروج کامل از رکود به زمان بیشتری نیاز دارد. وی با اشاره به گسترش روابط بین‌المللی گفت: این شرایط و رفع کامل تحریم‌ها دست دولت برای بازگرداندن رونق به اقتصاد را بازتر می‌کند

گروه اقتصادی دو سال پیش در چنین روزی عمده رأی‌هایی که به صندوق‌های رأی ریخته شده بود، به نام مردی درآمد که با شعار تغییر و عقل گرایی وارد عرصه انتخابات یازدهمین دوره از ریاست جمهوری شده بود. براین اساس حسن روحانی در این روز توانست با رأی قاطع مردم در مسند ریاست جمهوری بنشیند تا برنامه‌های پیش گفته خود را عملی کند.
در آن دوران مردمی که به‌واسطه تحریم و سوء مدیریت‌ها در تنگنای معیشتی قرار داشتند با امید بهبود شرایط و تغییر، رئیس جمهوری جدید ایران را انتخاب کردند.  در آن روزگار تمام شاخص‌های کلان اقتصادی کشور به مرز هشدار رسیده بود. شاخص هایی که با روندی منفی تأثیر عینی خود را بر زندگی تک تک ایرانی‌ها گذاشته بودند.
اکنون دو سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد و براحتی می‌توان درباره عملکرد دولت و پایبندی آن به شعارهایش قضاوت کرد. هرچند هیچ کسی این ادعا را ندارد که دولت یازدهم تمام مشکلات اقتصادی کشور را ظرف دو سال اخیر برطرف کرده است، ولی به جرأت می‌توان گفت گام‌های بلندی در جهت بهبود شرایط برداشته شده است که بخشی از آنها هم اینک تأثیر خود را بر زندگی مردم گذاشته و بخشی دیگر در زمان طولانی تری معیشت ایرانی‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.البته این را همه می‌دانند که حل بسیاری از مشکلات ساختاری ایران که ریشه آنها به چندین دهه قبل برمی گردد، تنها با عزم دولت شدنی نیست و نیاز به همکاری تمام قوا و نهادهای ذیربط دارد. اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی محسوب می‌شود و میزان بهره وری آن بسیار ناچیز است، مواردی است که به اجرای برنامه‌های بلند مدتی نیازمند است،چه آنکه تجربه سایر کشورهای موفق در این عرصه نیز برهمین موضوع تأکید می‌کند.
 اقتصاد چگونه بود، چگونه شد
تنها با یک نگاه گذرا به شاخص‌های اقتصادی که از سوی تمام مراجع رسمی داخلی و خارجی مورد تأکید قرار دارد، می‌توان تغییر را حس کرد. بازاری که دو سال پیش اسیر چنگال نوسان و هیجان بود، اکنون آرام شده است و نوسانات قیمتی آن به حداقل رسیده است.
واحدهای تولیدی بزرگ و کوچکی که یکی پس از دیگری از گردونه فعالیت خارج می‌شدند، طی ماه‌های اخیر به تدریج به عرصه تولید بازمی‌گردند. هرچند این تحول ابتدا از واحدهای بزرگ و صنایع مادر آغاز شده است، اما انتظار این است که موج رونق به واحدهای کوچک و خرد نیز برسد.
هنگامی که دولت یازدهم بر مسند امور اجرایی کشور نشست، بزرگترین معضلی که در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد، پدیده رکود تورمی بود که  رکود اقتصادی و تورم را به صورت توأمان بر مردم تحمیل کرده بود. برهمین اساس مهمترین اولویت دولت بر مقابله با این پدیده تنظیم شد و در نخستین روزها مصوبه 35 ماده‌ای خروج از رکود به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.  از سوی دیگر سیاست تنش زدایی دولت یازدهم در عرصه بین‌المللی نیز تأثیر بسیاری در عرصه اقتصاد گذاشت، به طوری که هم اکنون بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهان در بخش‌های انرژی، صنعت، حمل و نقل و... برای ورود و سرمایه گذاری در ایران اعلام آمادگی کرده‌اند و برخی از آنها حتی منتظر لغو تحریم‌ها هم نمانده‌اند و اقدام به عقد قرارداد با طرف ایرانی کرده‌اند.
 مقایسه شاخص‌های اقتصادی در دو سال اخیر
جدای از برنامه‌های ریز و درشتی که در دولت یازدهم به تصویب رسیده است، قضاوت درباره عملکرد آن طی دو سال اخیر به اعداد و ارقام نیاز دارد تا در آیینه آمار میزان موفقیت دولت را سنجید. در بخش مهار نرخ تورم که در زمان تغییر دولت به اوج خود رسیده بود، تمام کارشناسان بر موفقیت دولت تأکید دارند. براساس آمار رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم شهری که در خرداد ماه سال 92 (همزمان با تغییر دولت) در شاخص نقطه به نقطه به 31 درصد و سالانه به 2/38 درصد رسیده بود، پس از یکسال یعنی در خرداد 93 به ترتیب به 7/14 و 2/26 درصد کاهش یافت. بنابر تازه ترین گزارش‌ها از نرخ تورم اردیبهشت ماه امسال نیز تورم نقطه‌ای به 7/13 درصد و تورم سالانه به 3/14 درصد رسیده است که گویای موفقیت چشمگیر دولت
در این بخش است.
رشد اقتصادی نیز به عنوان مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد دولت‌ها بهبود قابل توجهی داشته است. در حالی که رشد اقتصادی کشور در سال 1391 به منفی 8/6 درصد رسیده بود، این شاخص در سال 92 به منفی 9/1 درصد رسید. اما در فصل بهار سال گذشته نخستین فصلی بود که اقتصاد کشور با رشد مثبت 6/4 درصدی مواجه شد و از آن زمان این روند مثبت ادامه دارد. بنابراین آخرین آمارها نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه سال گذشته به 6/3 درصد بهبود یافته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال 92 نرخ رشد اقتصادی منفی 2/2 درصد بود.
 رشد 5/44 درصدی تسهیلات پرداختی
درحالی که مهار تورم یکی از اولویت‌های دولت بود، اما این برنامه باعث نشد تا دولت تسهیلات مورد نیاز بخش تولید را تأمین نکند. برهمین اساس برای جلوگیری از آثار تورمی تزریق تسهیلات، منابع بانک‌ها به طور عمده به واحدهای تولیدی اعطا شد. بدین ترتیب در سال گذشته در مجموع 341 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت شد که این رقم نسبت به سال 92 با 5/44 درصد رشد همراه بود. از کل تسهیلات پرداختی نیز بیش از 60 درصد به سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی اختصاص یافت که در مجموع این بخش عددی بالغ بر 207 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود که البته در مقایسه با سال 92، بیش از 62 درصد رشد داشته است.
حجم تجارت خارجی کشور نیز گویای رشد قابل قبولی در این بخش است. برهمین اساس صادرات کالاهای غیرنفتی از کشور با رشد 8 میلیارد دلاری به نزدیک 50 میلیارد دلار در سال 93 رسید. میزان واردات نیز با افزایش 8/2 میلیارد دلاری به بیش از 52 میلیارد دلار در سال گذشته رسید. بدین ترتیب میزان صادرات در سال گذشته با 8/18 درصد رشد و واردات با 5/5 درصد رشد همراه شده است.
یکی دیگر از دستاوردهای دولت یازدهم در صنعت نفت رقم خورده است. میزان تولید نفت ایران در ابتدای فعالیت این دولت به کمترین رقم طی سال‌های گذشته رسیده بود، اما دولت جدید با اجرای برنامه‌های ویژه و تزریق منابع توانست جایگاه سوم خود را در اوپک پس بگیرد. این در حالی است که در دولت دهم و ابتدای سال 92 رتبه ایران در میان اعضای اوپک به پنجم سقوط کرده بود.
برپایه برنامه اعلامی وزارت نفت یک ماه پس از لغو تحریم‌ها تولید نفت ایران روزانه 500 هزار بشکه و طی 6 تا 7 ماه یک میلیون بشکه افزایش خواهد یافت و در میان مدت میزان تولید نفت ایران به رقم قبل از تحریم‌ها یعنی روزانه 5/4 میلیون بشکه خواهد رسید.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.