نشست های مشترک مجلس ،مسئولان دولتی و بخش خصوصی به منظور چاره اندیشی برای بخش معدن
(یکشنبه 1394/03/31)
ایرنا :
برگزاری نشست های مشترک بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان دولتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای تابعه، تشکلهای مردم نهاد (بخش خصوصی) به منظور بازیابی چالشها و نیازهای بخش معدن و صنایع معدنی از گامهای ارزشمند خانه ملت در ماه جاری است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، نشستهای مزبور به شکل دو هفته یکبار در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برپا می شود و علاوه بر معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و رئیس هیات عامل ایمیدرو با حضور حدود 30 نفر از متخصصان تشکلهای مرتبط گرفته تا صاحب نظران دانشگاهی در آن حاضر می شوند.
داریوش اسماعیلی رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس سوم خرداد ماه جاری در همایش بزرگداشت هفته معدن در محل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور این موضوع را اطلاع رسانی کرد.
شیوه های پیاده سازی قانون معادن و دستورالعمل اجرایی آن همواره از دیدگاه مسئولان دولتی با بخش خصوصی اختلافاتی وجود داشته و اکنون برپایی چنین نشستهایی که مجلس بانی آن است، می تواند در نزدیک سازی دیدگاه صاحب نظران بخش معدن و صنایع معدنی موثر واقع شود.
اسماعیلی پیش از این گفته بود، میان دولت و مجلس در خصوص نحوه هزینه کرد، حقوق دولتی معادن اختلاف نظر وجود دارد.
مسئولان ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت براین باورند که حقوق دولتی ناشی از معادن و صنایع معدنی که به خزانه واریز شده باید صرف امور جاری و عمرانی کشور شود، در حالی که قانون معادن تکلیف حقوق دولتی را مشخص ساخته و مجلس نیز بر آن اصرار دارد.
براساس ماده 14 قانون معادن دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به این وزارتخانه پرداخت نماید.
همچنین مطابق تبصره 4 این ماده، دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل 65 درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور در جهت اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت مربوطه هزینه شود، هرچند بقیه نیز برپایه آیین نامه اجرایی مشخص شده است.
انتظار می رود نشست های مزبور که با هدف بازیابی چالشها و نیازهای بخش معدن و صنایع معدنی برپا می شود، به منزله بستری برای رفع ابهامات قانونی و یافتن راه حلهای مربوطه باشد.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمان مراسم معارفه خود در شهریورماه 1392 براین نکته تاکید داشت که برنامه های این بخش باید به گونه ای شکل اجرایی به خود گیرد که شاهد رشد جهشی در تمام سرفصلهای مربوطه باشیم و افزایش چند درصدی پاسخگوی نیاز کشور نیست.
اکنون یکی از پایه های اصلی تحقق سیاست های دولت یازدهم برای رشد صادرات غیرنفتی، بخش معدن محسوب می شود که براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش معدن در سال 1393 در بین گروه های تولیدی اقتصاد ایران، بالاترین رقم رشد را به خود اختصاص داد و میزان رشد تولید ناخالص این بخش به 9.8 درصد رسید.
متخصصان بخش معدن و صنایع معدنی نسبت به تصمیم سازی و برنامه ریزی در نشست های مزبور ابراز خوش بینی کرده اند و انتظار می رود این اقدام مجلس شورای اسلامی نتایج ارزشمند و تاثیرگذاری برای رونق فعالیت در این بخش به همراه داشته باشد.
برپایه آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است میزان استخراج مواد معدنی کشور امسال به رقم 450 میلیون تن برسد و در صورت تحقق آن نسبت به سال گذشته افزایش 50 میلیون تنی خواهد داشت.
پیش از این اعلام شده بود، براساس برنامه پنجم توسعه کشور در سال پایانی آن (1394)میزان استخراج مواد معدنی کشور به رقم 570 میلیون تن خواهد رسید.