حرکت آهسته دولت برای اصلاح هدفمندی یارانهها
(یکشنبه 1394/04/07)
روزنامه ایران:
گروه اقتصادی قانون هدفمندی یارانهها با هدف پایان دادن به پرداخت یارانههای بیهوده و غیرهدفمند توسط دولت نهم تدوین و در مجلس هشتم تصویب شد ولی این قانون از همان ابتدا در مسیر نادرست اجرا از اهداف تعیین شده خود دور شد.
از دو سال گذشته که دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد تلاش کرد تا قطار هدفمندی یارانهها را با کمک مجلس به ریل اصلی خود بازگرداند. برهمین اساس پس از ثبت نام مجدد متقاضیان یارانه از ابتدای امسال گامهای بلندی برای اصلاح این رویه برداشت. براین اساس علاوه بر حذف تدریجی پردرآمدهایی که در فهرست یارانه بگیران هستند. درحالی که دولت برای جلوگیری از فشار مضاعف به مردم بخصوص اقشار آسیب پذیر در اجرای هدفمندی یارانهها راه میانه را برگزیده است، برخی کارشناسان اعتقاد دارند دولت باید به یکباره قیمتها را به فوب خلیج فارس برساند. از سوی دیگر عدهای هستند که اعتقاد دارند قیمتها به هیچ عنوان نباید افزایش یابد چراکه مردم تحمل آن را ندارند. درخصوص حذف شدن یا حذف نشدن یارانه نقدی نیز نظرات مشابهی وجود دارد برخی میگویند باید دولت به یکباره یارانه 70 درصد از مردم را حذف کند و برخی دیگر معتقدند که این یارانه نباید قطع شود. با این حال برخی از محافل رسانهای به رغم آنکه سال گذشته مردم را به انصراف ندادن از دریافت یارانه تشویق و ترغیب کردند اما در ماههای اخیر دولت را برای حذف بخشی از یارانه بگیران تحت فشار قرار دادهاند. نکته جالبتر آن است که این گروه هر اقدام دولت در حذف بخشی از یارانه بگیران را نیز تخطئه میکنند. در همین زمینه و به منظور بررسی سیاستهای دولت در اجرای هدفمندی یارانه به سراغ چهار کارشناس اقتصادی رفتیم تا از زبان آنها نقاط قوت و ضعف اقدامات دولت را بررسی کنیم.
هدفمندی یارانه پاشنه آشیل دولتها است
محمد باقر صدری عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره اینکه برخیها موافق افزایش یکباره قیمت حاملهای انرژی و حذف یارانه نقدی هستند و در مقابل کارشناسان به دولت توصیه میکنند که قیمتها نباید هیچ تغییری پیدا کند به <ایران>گفت: سال 89 زمانی که موضوع هدفمندی یارانهها اجرا شد کارشناسان بر افزایش پلکانی قیمت حاملهای انرژی تأکید کردند و به دولت پیشنهاد دادند در مدت 4ساله قیمتها، واقعی شود. اگر دولت گذشته طبق این فرمول پیش میرفت و هر ساله قیمت حاملهای انرژی را 25 درصد افزایش میداد اکنون دولت یازدهم در چنین شرایطی گرفتار نمیشد. وی افزود: پیشنهاد دیگری که در سال 89 مطرح شد حذف یارانه نقدی دهکهای بالای جامعه و حتی افرادی که در خارج از کشور زندگی میکردند بود. قطعاً پرداخت 100 دلار در زندگی آنها نقش بسزایی نداشت همانطور که پرداخت 45 هزارتومان برای افراد ثروتمند نمیتواند کاربردی باشد. در این راستا عنوان کردیم یارانه دهکهای پایین جامعه افزایش پیدا کند. صدری تأکید کرد: درست در زمانیکه ما از افزایش سالانه قیمت حاملهای انرژی و حذف یارانه دهکهای بالای جامعه صحبت میکردیم برخی مشاوران و استادان اقتصادی دولت قبل این پیشنهاد را زیر سؤال بردند و اظهار داشتند پول نفت ثروت ملی است و هیچ کس نباید از آن محروم شود. آنها همچنین مخالف افزایش قیمت حاملهای انرژی بودند. دولت وقت نیز نظریه این افراد را پذیرفت و برای اصلاح قیمتها و نزدیک به فوب خلیج فارس کاری انجام نداد. وی اذعان داشت: دلایل اصلی در ناکامی قانون هدفمندی یارانهها رعایت نکردن دو مقوله شامل پرداخت یارانه به همه مردم و بیتوجهی به افزایش قیمتهاطی سالهای اخیر بود.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت یازدهم با شناسایی ضعفها که در اجرای قانون هدفمندی یارانهها در دولت قبل بود نسبت به حذف یارانه افرادی که در خارج از کشور زندگی میکنند اقدام کرد، هر چند که از ابتدا پرداخت یارانه به این گروه اشتباه بود. دومین مسأله اینکه دولت از سال گذشته اصلاح قیمت حاملهای انرژی را شروع کرد. این اتفاقها نشان میدهد دولت یازدهم در مسیر درستی گام برداشته است و میداند باید چه بخشهایی را اصلاح کند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: کارشناسان اقتصادی مانند رئیس جمهوری مخالف سرک کشیدن به حسابهای بانکی مردم هستند و این امر احتمال خروج پولهای مردم از بانکها را در پیخواهد داشت این در شرایطی است که دولت برای مهار پولهای سرگردان و جذب شدن آن در بانکها تلاش زیادی کرد، لذا در راستای شناسایی و حذف دهکهای بالا دولت باید راههای دیگری را بر گزیند. این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از راههای شناسایی این افراد میزان حقوق آنها است. چرا باید افرادی که حقوقهای میلیونی میگیرند از یارانه نقدی برخوردار شوند. معتقدم دولت میتواند براحتی 20 میلیون ثروتمند را شناسایی کند. وی اذعان داشت: دولت یازدهم امسال و سال آینده برای اصلاح قیمتها و حذف ثروتمندان از یارانه نقدی زمان دارد. اگر این امر رها شود قطعاً هدفمندی یارانه پاشنه آشیل دولت یازدهم و حتی دولت دوازدهم خواهد شد. امسال سال آخر برنامه پنجم است لذا دولت باید نسبت به افزایش قیمت حاملهای انرژی و حذف دهکهای بالا اقدام کند. اگر به مردم توضیحات لازم داده شود قطعاً این حرکت دولت مورد نقد برخیها قرار نمیگیرد. دولت با توجه به شرایط پیش آمده و کاهش قیمت نفت چارهای جز این ندارد. صدری گفت: در حالی دولت در مسیر افزایش قیمت حاملهای انرژی باید حرکت کند که قیمت کالاهای اساسی کنترل شود و دهکهای پایین با گرانی کالاها مواجه نشوند. به طور قطع دولت یازدهم توانایی کنترل بازار را دارد. به دولت توصیه میکنم برای اقشار آسیب پذیر جامعه کالا برگ توزیع کند.
اجرای هدفمندی در میانگین نرخ تورم
کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت یازدهم توانست با مدیریت اقتصاد تورم را به هسته آن برساند و آرامش نسبی را به بازار بازگرداند در گفتوگو با «ایران» گفت: برخلاف پیشبینی برخی کارشناسان تأثیر اجرای قانون هدفمندی بر نرخ تورم چندان زیاد نیست مگر آنکه وضع اقتصاد آشفته باشد. وی با تأکید بر اینکه دولت همزمان با اجرای گامهای بعدی هدفمندی شوک جدیدی را به اقتصاد وارد نکرد و همین موضوع سبب شد اکنون با وجود اصلاح حدودی قیمت حاملهای انرژی نرخ تورم در میانگین خود باقی بماند اظهار کرد: اصولاً اصلاح قیمت حاملهای انرژی فقط در کوتاه مدت بر نرخ تورم تأثیر ناچیری به جا خواهد گذاشت اما در نرخ تورم بلند مدت اثرگذار نیست. ما در سالهای قبل در همان فاز اول هدفمندی نیز چنین شرایطی را تجربه کردیم اما چون شرایط کشور مساعد نبود نرخ تورم به شکل افسارگسیختهای رشد کرد که عدهای آن را به اجرای قانون هدفمندی یارانهها نسبت دادند اما در اصل آنچه نرخ تورم را بالا برده بود از سایر مؤلفهها نظیر تشدید تحریمها نشأت میگرفت. ندری ادامه داد: پس پیش نیاز اجرای قانون هدفمندی ثبات شرایط و مؤلفههای مؤثر اقتصادی و کنترل متغیرهای پولی است که اکنون تا اندازهای به آن دست یافتهایم. این اقتصاددان با بیان اینکه گام اول سختترین گام برای اجرای قانون مربوطه بود و بیشترین فشار به مردم که ناشی از اجرای هدفمندی یارانه هاست در همین گام وارد شد اذعان کرد: اکنون که مردم در برابر اجرای این قانون سازگارتر شدهاند دولت یازدهم باید قاطعانه گامهای بعدی را تشریح و عملیاتی کند. ضمن آنکه بانک اطلاعاتی دولت در خصوص میزان درآمد افراد باید تکمیل شود. وی افزود: در اجرای قانون هدفمندی که یک سر آن دولت و سر دیگر آن مردم قرار دارند موفق عمل شود باید یا بانک اطلاعاتی را تکمیل کرد -که تقریباً غیرممکن است- یا آنکه روش شناسایی و حذف را تغییر داد. کامران ندری پیشنهاد داد: دولت باید به طور قاطعانه و برای پوشش خطاهای احتمالی در حذف تدریجی یارانه بگیران، تمام کسانی که یارانه دریافت میکنند بجز یارانه بگیران تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را از فهرست حذف کند. در حذف موردی خطا وجود دارد و این خطا اعتبار دولت را نشانه
خواهد گرفت.
دولت در قانون هدفمندی یارانهها اعتدال داشته است
بیژن صفوی تحلیلگر اقتصادی و رئیس سابق پژوهشکده وزارت اقتصاد در گفتوگو با<ایران> درباره مسأله یارانهها و اینکه دولت یازدهم در جریان تصمیمگیری قیمت حاملهای انرژی و پرداخت یارانه نقدی باید چگونه عمل کند گفت: در مورد یارانهها صحبتهای متعددی میشود برخیها بر افزایش یکباره قیمت حاملهای انرژی تأکید دارند و گروهی دیگر بر ثبات قیمتها صحبت میکنند اما معتقدم رویهای که دولت یازدهم در پیش گرفته بسیار منطقی است و میتواند او را به اجرای قانون هدفمندی یارانهها نزدیک کند. طبق قانون باید قیمت حاملهای انرژی به فوب خلیج فارس برسد. وی افزود: دولت در مسیر اجرای قانون هدفمندی یارانهها اعتدال لازم را داشته است. حرکت در دو راه عنوان شده تبعات منفی برای دولت و اقتصاد کشور داشت. اگر یکباره قیمت حاملهای انرژی افزایش پیدا میکرد احتمال شوک قیمتی در کالاهای مصرفی مردم وجود داشت. ثبات قیمت حاملهای انرژی هم با توجه به شرایط دولت از جمله کاهش قیمت نفت و کسری بودجه هم غیرممکن است. از همه مهمتر اینکه در قانون واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی دیده شده که دولت موظف به اجرای آن است. صفوی در ادامه به موضوع پرداخت یارانهها به مردم پرداخت و گفت: بحث یارانهها دو وجه دارد یکی مردم (آحاد جامعه) و دیگری دولت است. دولت باید در جهت حذف یارانه ثروتمندان اقدام کند و اجازه ندهد کسانی که تمکن مالی دارند از یارانه نقدی برخوردار شوند. جامعه هم در مقابل یارانه نقدی مسئولیتی دارد. افرادی که در طبقات مختلف اقتصادی هستند و احساس میکنند پول یارانهها برایشان هیچ فایدهای ندارد باید نسبت به انصراف از دریافت یارانه نقدی اقدام کنند. وی تصریح کرد: در تمام کشورها که هدفمندی یارانهها اجرا شده است موضوع خود هدفمندی وجود داشت. یعنی افرادی که معتقد بودند نباید پول یارانه به آنها اختصاص پیدا کند انصراف میدادند. در حقیقت این افراد با توجه به وضعیت اقتصادی خود احساس مسئولیت نسبت به دریافت نکردن یارانه نقدی داشتند. لذا در کشور ما نیز باید چنین امری فرهنگسازی شود و مردمی که به یارانه نقدی نیاز ندارند انصراف دهند. این کارشناس اقتصادی متذکر شد: دولت باید وضعیت اقتصادی کشور را برای مردم تشریح کند، مردم باید بدانند که دولت در شرایط خوبی قرار ندارد. قیمت نفت کاهش پیدا کرده است و دولت توان پرداخت یارانه نقدی به همه مردم را ندارد. اگر میزان پرداخت یارانه نقدی کاهش پیدا کند دولت میتواند برای بخشهای عمرانی و زیربنایی بودجه بهتری اختصاص دهد. مردم با خودهدفمندی باید به دولت کمک کنند. وی تصریح کرد: ضعف در دانش عمومی و گفتن این جمله که پول نفت باید به همه مردم داده شود درست نیست. ما باید به متغیرهای کلان اقتصادی توجه کنیم. در مقطع فعلی دولت مجبور است از تعداد یارانه بگیران بکاهد و به سمت اصلاح قیمت حاملهای انرژی حرکت کند.
اجرای نادرست، اهداف هدفمندی را محقق نکرد
هدی زبیری عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران با بیان اینکه در اجرای قانون هدفمندی یارانهها ماهیت و مقصود از هدفمندی را فراموش کردهایم به «ایران» گفت: قرار بود با اجرای قانون هدفمندی، یارانهها که قبلاً به همه اقشار جامعه تعلق میگرفت به قشر آسیب پذیر پرداخت شود و از این قشر حمایت کند اما از شروع اجرای این قانون تاکنون بیش از 5 سال میگذرد و همچنان به هدف قانونگذار دست نیافتهایم چراکه روند اجرای آن درست نبود. زبیری با اشاره به مشکل ساختاری اجرای قانون هدفمندی اظهار کرد: هرچند تاکنون اقدام نادرستی در بحث هدفمندی رخ نداده است اما وقفه طولانی در اجرای قانون ضعف در اجرا را به دنبال داشته است. البته چارهای جز تأخیر در اجرای هدفمندی به سبب بروز برخی مشکلات نظیر تشدید تحریمها وجود نداشت اما بالاخره با رویکرد دولت یازدهم پارهای از مشکلات برطرف شد و دولت توانست با کنترل تورم و در دست گرفتن شرایط اقتصادی، سراغ اجرای فازهای بعدی هدفمندسازی برود که البته در اجرای این قانون گامهای حساب شده و ملایمی برداشته است. وی افزود: دولت یازدهم اعتدال را در اجرای هدفمندی رعایت کرده است و در بهترین شرایط به اجرای موفق قانون پرداخت. زبیری با اشاره به اینکه دولت یازدهم هدف اول خود را کنترل نرخ تورم دانست و اداره شرایط اقتصادی کشور را در دست گرفت و بعد سعی کرد اجرای فازهای بعدی هدفمندی را کلید بزند گفت: به این ترتیب با کنترل متغیرهای مؤثر بر نرخ تورم بستر اجرای قانون هدفمندی را فراهم کرد و با ملایمت قیمت حاملهای انرژی را قدری افزایش داد تا نرخ تورم جهشی را تجربه نکند و موجب نارضایتی مردم نشود.این اقتصاددان تصریح کرد: اگر در همان سالهای 90 ، 91 و 92 نیز عوامل رشدنرخ تورم را به تفکیک بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که آنچه قیمتها را بالا برد اجرای قانون هدفمندی نبود بلکه اساساً مشکلات ناشی از تحریم به آن دامن زد. وی با اشاره به انضباط مالی دولت یازدهم و مساعد بودن شرایط برای اصلاح قیمتها گفت: تورمی که ناشی ازافزایش قیمتهای انرژی باشد بسرعت اثر خود را از دست خواهد داد و کوتاه مدت است اما اگر شرایط دیگر اقتصاد نظیر سیاستهای مالی و پولی مدیریت شده نباشد همزمانی این دو مخرب زا خواهد بود اما خوشبختانه دولت یازدهم توانست در اجرای هدفمندی یارانهها متغیرهای دیگر را تعدیل کند و از این رو شاهد تورمی ازبابت رشد قیمتهای حاملهای انرژی نبودیم.