گشایش در مذاکرات هستهای صادرات را افزایش میدهد
(دوشنبه 1394/04/08)
روزنامه ایران :
گروه اقتصادی مدتی است مردم از کنترل نشدن قیمت انواع کالاها در بازار صحبت میکنند و اینکه برخی از تولیدکنندگان بدون گرفتن مجوز، قیمتهای خود را افزایش میدهند.
البته در یکسری از کالاها بخصوص کالاهای اساسی ثبات قیمت وجود دارد ولی نوسان قیمت در محصولات مختلف را نمیتوان نادیده گرفت.در این میان قیمت انواع میوه بیشترین نارضایتی را در بین مردم ایجاد کرده است؛ قیمتهایی که خود کشاورزان هم تعجب میکنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم این روزها به گروه معترضان تنظیم بازار و قیمتها پیوسته است و دلیل این اتفاق را در واگذاری تعیین قیمت از سوی وزارت جهادکشاورزی میداند. سه سال پیش که بر اساس طرح انتزاع واگذاری مسئولیت تنظیم بازار از وزارت صنعت به وزارت جهادکشاورزی در مجلس کلید خورد، منتقدانی بودند که وزارت جهادکشاورزی را ناتوان در تنظیم بازار میدانستند اما این بخش با تمام مخالفتها مسئول تنظیم بازار کشور شد و این توجیه وجود داشت که به دلیل اینکه تولیدکنندگان محصولات کشاورزی زیر نظر وزارت جهادکشاورزی هستند این بخش بهتر میتواند تنظیم بازار و قیمتها را کنترل کند ولی بازار مصرف روی خوش به این مصوبه نداشت چرا که قیمتها با نوسان روبهرو شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم روز گذشته آب پاکی را ریخت و این مصوبه را از پایه زیر سؤال برد.محمدرضا نعمتزاده درباره پشت پرده قانون انتزاع و عملیاتی شدن آن به خبرنگار ما گفت: سال 91 طرح انتزاع در قالب یک طرح از سوی نمایندگان مجلس مطرح و در نهایت تصویب شد، حتی دولت وقت نیز نسبت با این مصوبه مخالف بود و هیچ کس حاضر به همراهی نشد. رئیسجمهوری سابق نیز در جریان تصویب این طرح گفت:قرار نیست طرح انتزاع را اجرا کنیم پس بگذارید تصویب و ابلاغ شود.
ستاد تدابیر ویژه دولت هم بعد از تصویب این طرح اعلام کرد که تا پایان سال 92 الزامی بر اجرای طرح انتزاع وجود ندارد.اما از وقتی دولت یازدهم مستقر شد انواع فشارها برای اجرای طرح یاد شده بر ما وارد شد.وی ادامه داد:بارها مورد سؤال قرار گرفتیم که چرا طرح انتزاع را اجرا نمیکنیم حتی به ما اجازه ندادند تا پایان سال 92 صبر کنیم از این رو طرحی که آیین نامههای آن تهیه نشده بود را اجرا کردیم. دولت یازدهم میخواهد قانونمدار باشد بدین جهت با تهیه آییننامه طرح انتزاع، اجرایی شد.این قانون اشکالات زیادی دارد و قطعاً به ضرر وضعیت بازار است.
نعمتزاده خاطرنشان کرد: قانون انتزاع به مصلحت کشور نیست، همانگونه که همه مردم متوجه شدند وزارت جهادکشاورزی نمیتواند مسئول تنظیم بازار باشد چرا که ابزارهای لازم را ندارد. وزارت جهادکشاورزی باید مطابق با فعالیت ذاتی خود حرکت کند.طرح انتزاع، مرزهای بین دو وزارتخانه را بهم ریخت و اکنون مردم تاوان آن را پس میدهند.وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:در این مدت سعی کردیم با وزارت جهادکشاورزی تعاملهایی داشته باشیم و اقدامهای عملی برای کنترل بازار صورت گرفت اما به طور قطع کافی نیست، اگر این طرح ادامه پیدا کند مشکلات جدی در تنظیم بازار ایجاد خواهد شد.از آنجا که اولویت وزارت صنعت حمایت از تولید و تحرک این بخش است برای اصلاح و حذف طرح انتزاع کاری انجام ندادیم ولی دولت و مجلس باید اقدام عملی برای ساماندهی قانون انتزاع انجام دهند.
وزیر صنعت با بیان اینکه باید از فرصت پیش روی مذاکرات هستهای استفاده کرد، گفت: منصفانه نیست تلاش برای مذاکرات را رها کنیم. نعمتزاده در خصوص مذاکرات هستهای پیش رو گفت: من به عنوان یک شهروند و البته عضوی از دولت علاقهمند هستم مذاکرات به نتیجه برسد اما به نظرم نباید فرصت را از دست داد.عقل هم حکم میکند که تلاش کنیم مذاکرات به نتیجه برسد. وی تصریح کرد: گشایش در مذاکرات میتواند صادرات کشور را بشدت افزایش دهد، البته دولت اجازه واردات بیرویه نخواهد داد ولی به هر حال تلاش ما این است که توازن میان واردات و صادرات برقرار شود. وی اظهار داشت: اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، یا وضع موجود ادامه مییابد یا تحریمها سخت تر میشود که به طور قطع باید ما هم مقاومت خود را بالاتر ببریم، چرا که چارهای جز آن نداریم.
تغییر بازار خودروهای وارداتی
به هر حال نزدیک شدن به روز صنعت بهانهای شد تا وزیر صنعت در جمع خبرنگاران حاضر شود و به سؤالات و ابهامات ایجاد شده پاسخ دهد.یکی از نکاتی که از وزیر صنعت سؤال شد بازنگری در دستورالعمل واردات خودرو بود. نعمتزاده در ابتدای صحبتهایش هر گونه انحصار را رد کرد و از مزایای این دستورالعمل صحبت کرد.وی گفت:3 اتفاق مهم در بازار خودروهای وارداتی رخ داد. یکی آنکه تولیدکنندگان خودروهای خارجی با ایران قطع همکاری کرده بودند و حتی به شرکتهایی که از قبل مجوز داده بودند هیچ همکاری نداشتند اما ساماندهی واردات خودرو باعث شد دو خودروساز که فعالیت خود را متوقف کرده بودند با برخی از نمایندگیهای خود قرارداد امضا کنند. وی، دومین مزایای تغییر رویه واردات خودرو را در جلوگیری از دلال بازی و تقلب کشورهای همسایه دانست و اذعان داشت:به دلیل تعدد واردکنندگان،کشورهای همسایه بخصوص عربی خودروهایی را به ما میفروختند که قطعات اصلی آن برداشته شده بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت سومین نکته را در کاهش واردات خودرو دانست و تصریح کرد:قبل از این دستورالعمل
300 الی 500 واردکننده خودرو وجود داشت و حجم انبوهی خودرو وارد ایران میشد که این امر گلایههای مردمی هم در پی داشت.اما اکنون از هر خودرو شاید 5 وارد کننده وجود داشته باشد.ما توانستیم کسب و کار افراد سودجو را کساد کنیم. وی در پاسخ به اینکه کیفیت خودروهای داخلی کاهش یافته است،گفت:کیفیت خودروها نسبت به سالهای گذشته ارتقا داشته است و نمیتوان کیفیت خودروها را زیر سؤال برد ولی میتوان اذعان داشت که کیفیت خودروهای داخلی با بهترینهای دنیا خیلی فاصله دارد.
واردات ۲۱۸ قلم کالا ممنوع
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:سوم خردادماه یک فهرست شامل حدود ۲۱۸ قلم کالای ساخت داخل تهیه و به هیأت دولت ارائه شده است تا دستگاههای دولتی از واردات آنها به روش مستقیم یا از طریق پیمانکاران خودداری کنند. قبلاً نیز ممنوعیت واردات ۱۸۶ قلم کالا تهیه شده بود. با تصویب این فهرست، دستگاههای دولتی موظف میشوند نیازهای خود را از تولیدات داخلی تأمین کنند.
افزایش ۱۰ درصدی قیمت شیر، ماست و پنیر روی میز
هم اکنون در ستاد تنظیم بازار پیشنهادی مطرح است که ۳ قلم محصول لبنی شامل شیر، پنیر و ماست بتواند افزایش ۱۰ درصدی قیمت را تجربه کند، چرا که دولت نمیتواند به تولید یارانه بدهد.این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: بقیه محصولات لبنی با قیمت آزاد هم اکنون در بازار عرضه میشوند و دولت دخالتی در قیمتگذاری آن ندارد.وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از تصویب آییننامه اجرایی قانون رفع موانع تولید تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر زمینههای بهبود فضای کسب و کار را فراهم میکند. آیین نامه اجرایی این قانون در حال تصویب در دولت است که طی یک ماه آینده اغلب مفاد این آیین نامه مصوب خواهد شد.
اختصاص 50 میلیارد تومان یارانه به صادرکنندگان
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در دولت فعلی چون این یارانهها پرداخت شده بود، دولت مجبور شد روال قبل را ادامه دهد و اولویت بعد از یارانه نقدی در دولت بحث سلامت بود که نزدیک به 10 میلیون نفر را شامل میشد. در سال جاری نیز دولت در قالب مصوبه مجلس تقسیمبندی کرده و بخشی را برای حمایت از صنعت در قالب یارانه تسهیلات پیشبینی کرد. همچنین بخشی برای حمایت از صادرات غیرنفتی که در این مورد تا به حال حدود 50 میلیارد تومان وصول شده است در اختیار صادرکنندگان با اولویت صادرات خدمات فنی و مهندسی قرار خواهد گرفت.
پیشنهاد بازگشت اعتبار اسنادی ریالی
وی گفت: گشایش اعتبار داخلی یک ضرورت است و اخیرا نیز بانک مرکزی آیین نامه هایی را تهیه کرده که در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته است و امیدواریم پیشنهاد ما که برگشت به شرایط قبل است، مصوب شود. نعمتزاده در ادامه از ارائه پیشنهادی به شورای پول و اعتبار از سوی وزارت صنعت خبر داد و گفت: پیشنهاد کردیم که اگر صنایع کوچک بخش مختصری از بدهی خود را به بانکها بپردازند، بتوانند دوباره از تسهیلات بانکی برخوردار شوند. وی اظهار داشت: بحثی نیز در مورد انجام معاملات با کشورهای دیگر با استفاده از پول ملی دو کشور مطرح است که هنوز ساماندهی نشده است. وی افزود: شاید مسائل تحریم مانع تحرک کشورهای دیگر در این زمینه باشد اما استفاده از پول کشورهای طرف معامله یک راه دور زدن تحریمها خواهد بود.