جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46706
بازديد امروز: 36174
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,428,787

گزارش بانک مرکزی ۱۰ روز دیگر به شورای پول و اعتبار می‌رود/ اقتصاد به طور نسبی از رکود خارج شده/پیشنهاد کاهش نرخ سپرده قانونی به شورا (شنبه 1394/04/13)

خبرگزاری فارس:
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه گزارش عملکرد سیاست‌های پولی تا 10 روز آینده به شورا ارائه خواهد شد، گفت: جهت‌گیری بانک مرکزی در این گزارش کاهش و اصلاح نرخ سپرده قانونی با هدف رفع نیاز تولید به نقدینگی و عدم تهدید تورم است.

اکبر کمیجانی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد نگاه بانک مرکزی به موضوع کاهش نرخ سپرده قانونی اظهار داشت: در مصوبه 8 اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار کاهش نیم درصدی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به تصویب رسید و مقرر شد هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد سیاست‌های پولی به شورا ارائه شود، تا براساس عملکرد و شرایط اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی «از جمله سپرده قانونی» مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی ادامه داد: بیش از دو ماه از مصوبه قبلی شورا گذشته و ما خود را برای ارائه گزارش عملکرد به شورای پول و اعتبار آماده می‌کنیم؛ فکر می‌کنم، در جلسه آینده شورا که هفته آینده برگزار خواهد شد، گزارش ارائه شود.

*جهت‌گیری بانک مرکزی حرکت به سمت کاهش و اصلاح نرخ سپرده قانونی است

قائم مقام بانک مرکزی گفت: جهت‌گیری بانک مرکزی در این گزارش این است که از ظرفیت‌ها استفاده کرده و برای رفع نیاز شدید تولید به نقدینگی، تا حدی که تورم تهدید نشود، به سمت کاهش و اصلاح نرخ سپرده قانونی حرکت کنیم.

به گفته وی گزارش بانک مرکزی تا 10 روز آینده به شورای پول و اعتبار ارائه می‌شود.

* بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اولویت استفاده از منابع آزاد شده

کمیجانی در پاسخ به این سوال که در صورت نهایی شدن کاهش نرخ سپرده قانونی، اولویت اول بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از محل این منابع آزاد شده است؛ گفت: بله؛ همیشه اولویت اول در کاهش نرخ سپرده قانونی این بود که در ابتدا بدهی بانک به بانک مرکزی بازپرداخت شود، بعد از آن بانک وجوه حاصله را صرف پرداخت تسهیلات کند.

* شوک کاهش نرخ سپرده قانونی بر نقدینگی کنترل می‌شود

وی با بیان اینکه این سیاست در اثر کوتاه مدت و بلند مدت دارد، افزود: کاهش نرخ سپرده قانونی در بلند مدت پویایی در افزایش نرخ ضریب فزاینده پولی ایجاد خواهد کرد. کاهش نرخ سپرده قانونی در گام اول شوک به نقدینگی وارد می‌کند و آن را یکباره افزایش می‌دهد، به همین دلیل بانک مرکزی این شوک اولیه را با وصول طلب خود از بانک مهار خواهد کرد، اما همه بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار نیستند

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تاثیر نرخ سپرده قانونی بر ضریب فزاینده پولی، گفت: از همان روزی که نرخ سپرده قانونی کاهش می‌یابد، ضریب فزاینده پولی رشد می‌کند و به تدریج اثر خود را بر رشد حجم نقدینگی خواهد گذاشت.

*بانک مرکزی همیشه نگران تورم و رشد اقتصادی است

کمیجانی اظهارداشت: به هر حال مجبور به این کار هستیم زیرا بانک مرکزی همیشه نگران تورم و رشد اقتصادی است؛ درست است که اقتصاد به طور نسبی از رکود خارج شده، اما میزان رشد اقتصاد در فصل چهارم سال گذشته نسبت به سه فصل قبل کاهش داشته است.

*سیاست‌های احتیاطی برای بهبود رشد اقتصادی/ نگرانیم رشد اقتصادی امسال کند شود

وی تصریح کرد: نگران هستیم در سال 94 رشد اقتصاد کند شود. به همین دلیل مشروط بر اینکه گزندی به دستاورد تورمی و ثبات نرخ تورم وارد نشود، باید اجرای سیاست‌های احتیاطی برای بهبود رشد اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.