کاهش نرخ سپرده قانونی در دستورکار بانک مرکزی
(یکشنبه 1394/04/14)
روزنامه ایران :
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه گزارش عملکرد سیاستهای پولی تا 10 روز آینده به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد، گفت: جهتگیری بانک مرکزی در این گزارش کاهش و اصلاح نرخ سپرده قانونی با هدف رفع نیاز تولید به نقدینگی و عدم تهدید تورم است.
اکبر کمیجانی در گفتوگو با فارس، در مورد نگاه بانک مرکزی به موضوع کاهش نرخ سپرده قانونی اظهار داشت: در مصوبه 8 اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار کاهش نیم درصدی نرخ سپرده قانونی بانکها به تصویب رسید و مقرر شد هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد سیاستهای پولی به شورا ارائه شود تا براساس عملکرد و شرایط اقتصاد کلان، سیاستهای پولی «از جمله سپرده قانونی» مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد.کمیجانی اظهارداشت: به هر حال مجبور به این کار هستیم، زیرا بانک مرکزی همیشه نگران تورم و رشد اقتصادی است؛ درست است که اقتصاد به طور نسبی از رکود خارج شده، اما میزان رشد اقتصاد در فصل چهارم سال گذشته نسبت به سه فصل قبل کاهش داشته است.وی تصریح کرد: نگران هستیم در سال 94 رشد اقتصاد کند شود. به همین دلیل مشروط بر اینکه گزندی به دستاورد تورمی و ثبات نرخ تورم وارد نشود، باید اجرای سیاستهای احتیاطی برای بهبود رشد اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم.