جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46706
بازديد امروز: 35732
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,428,345

شفاف سازی آمار مغفول مانده نقدینگی (دوشنبه 1394/04/15)

اکونیوز:
هرچند بانک مرکزی با ارایه آمار نظام بانکی و بخش پولی کشور سعی در شفاف سازی در بخش های مختلف به خصوص نقدینگی کرد و بر خلاف سال های گذشته آمار مغفول مانده شش بانک را در محاسبات نقدینگی در نظر گرفت اما همین شفاف سازی حملات منتقدان را به این بانک در پی داشت.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، تازه ترین آمار بانک مرکزی از مهمترین شاخص های اقتصادی در اسفند 93 نشان می دهد که در این بازه زمانی نقدینگی کشور به بیش از 782 هزار میلیارد تومان رسیده است.
براساس بررسی های صورت گرفته بانک مرکزی در اسفند ماه سال قبل نشان می دهد نقدینگی کشور با رشد 38.8 درصدی نسبت به سال 92 به 782 هزار میلیارد تومان رسیده است.
برهمین اساس نقدینگی که در سال 92 مجموعاً 639 هزار و 550 میلیارد تومان گزارش شده بود در اسفند ماه سال 93 به 782 هزار و 384 میلیارد تومان رسیده است.
بنابر این نقدینگی از اسفند 92 تا اسفند 93 معادل 142 هزار و 834 میلیارد تومان رشد کرده است.
البته این در حالی است که نقدینگی در اسفند ماه سال 91 نیز معادل 460 هزار و 693 میلیارد تومان بوده بنابراین براساس آمار موجود، نقدینگی کشور در دو سال گذشته 321 هزار و 691 میلیارد تومان افزایش یافته است.
بانک مرکزی البته در توضیحاتی تأکید کرده که در سال 92 آمار شش بانک ایران زمین، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین المللی کیش، ایران و ونزوئلا و قوامین و چهار مؤسسه اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و عسکریه به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است. ضمناً اطلاعات بانک قرض الحسنه مهر از اسفند 92 به بعد از شمول بانک های تخصصی خارج و به طبقه بانک های غیردولتی اضافه شده است.
اما با وجود توضیحات بانک مرکزی در خصوص اضافه شدن آمار شش بانک در محاسبات و افزایش رقم نقدینگی به دلیل در برگیری آمار این بانک ها، منتقدان دولت این روزها حملات خود را آغاز کرده و بی توجهی به رشد نقدینگی را برای اقتصاد کشور خطرناک دانسته اند.
یک کارشناس ارشد مسایل مالی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در خصوص افزایش 300 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو سال فعالیت دولت یازدهم، گفت: دولت با محاسبه آمار مغفول مانده شش بانک در آمار، زمینه شفاف سازی بیشتر در اقتصاد را فراهم کرده است.
تاج محمد قجاوند با تاکید بر اینکه، مغفول ماندن آمار شش بانک و نادیده گرفتن آن در سال های گذشته محاسبات اقتصادی را با مشکل مواجه می کرد و بانک مرکزی با انتشار آنها به شفافیت اقتصاد کشور کمک کرده است، افزود: البته جلوگیری از افزایش نقدینگی همواره باید مدنظر دولت ها قرار گیرد.
وی با اشاره به کاهش نرخ تورم در راستای اقدامات دولت یازدهم، افزود: البته نباید این امر را از یاد برد که اقتصاد ایران همچنان با رکود مواجه است.
وی تصریح کرد: تورم در ماه های اخیر به حدود 15 درصد رسیده و تقریبا مهار شده ولی رکود همچنان افسار گسیخته است.
قجاوند ادامه داد: البته نباید این امر را از ذهن دور داشت که نقدینگی این شش بانک مربوط به دولت یازدهم نبوده و اکثراین بانک ها در دولت قبل فعالیت خود را آغاز کرده بودند.
قجاوند، کشف و محاسبه آمار مربوط به شش بانک را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: البته دولت می توانست با اتخاذ راهکارهای مناسب میزان نقدینگی را 5 تا 10 درصد کاهش دهد.
این کارشناس با بیان اینکه، اقتصاد در حال کماست و ضربه مغزی شده است، اظهار داشت: در این حالت تنها باید خون تازه به اقتصاد کشور وارد شود تا از رکود خارج شویم، هرچند کاهش رکود نیز با ایجاد تحول اساسی در بخش تولید تحقق خواهد یافت.
قجاوند با تاکید بر اینکه،70 درصد واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی راکد و نیمه فعال هستند، گفت: در صورتی که تولید ناخالص داخلی بالا رود وضعیت رکود نیز بهبود می یابد.
وی ادامه داد: البته باید در نظر گرفت که بازاریابی در بازار غیرمتشکل پولی درست نبوده و این امر ضعف سیستم بانکی است.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.