نقدینگی جهش نکرده، آمارها واقعی شده است
(سه شنبه 1394/04/16)
روزنامه ایران :
گروه اقتصادی اخیراً بانک مرکزی میزان نقدینگی کشور تا اسفند ماه سال گذشته را 782 هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. عددی که نسبت به سال 92 حدود 8/38 درصد (میزان نقدینگی در سال 92 حدود 639 هزار و 550 میلیارد تومان بود) افزایش یافته است.
برخی از منتقدان بدون درنظر گرفتن عللی که باعث این رشد شده است، آن را به حساب عملکرد ضعیف بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی میگذارند، حال آنکه بخشی از رشد نقدینگی به دلیل واقعی و شفاف شدن آمارها اتفاق افتاده است. درواقع به علت آنکه اطلاعات مالی تعداد زیادی از مؤسسات اعتباری و حتی بانکهای مجاز به بانک مرکزی ارائه نشده بود، آمارهای مربوط به نقدینگی دقیق نبوده و اکنون با اضافه شدن اطلاعات مؤسسات و بانکهای جدید میزان رشد نقدینگی نیز افزایش یافته است. ازسوی دیگر رشد نقدینگی ذاتاً موضوع منفی تلقی نمیشود و اگر در خدمت تولید و نیازهای واقعی اقتصاد قرار گیرد تأثیر مثبتی نیز خواهد داشت.
بنابراین پایان تیرماه 92 میزان نقدینگی کشور 480 هزار میلیارد تومان اعلام شد. این آمار زمانی که اعلام شد دقت لازم را نداشت چرا که بانک مرکزی برخلاف شرایط فعلی نتوانسته بود وضعیت مالی تمام بخشها از جمله مؤسسات پولی و بانکی را جمعآوری کند و حتی برخی از بانکها هم حاضر به ارائه اطلاعات خود نبودند. لذا رقمی که طی سالهای اخیر مطرح شد با اعداد واقعی فاصله زیادی داشته است.
اقلامی که از آمار جامانده بود
طی دهههای اخیر و بویژه از اواسط دهه 80 که در آن سرکوب مالی گستردهای در بخش رسمی بازار پول کشور صورت گرفت، زمینه مناسبی برای گسترش مؤسسات اعتباری غیرمجاز فراهم شد. این امر به گسترش تدریجی بازار غیرمتشکل پولی و خارج شدن بخش قابل توجهی از بازار پول از حوزه نظارت و کنترل مقام سیاستگذار پولی منجر شد که نتیجه آن بیانضباطی پولی، کاهش کارایی سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و ایجاد مخاطره برای ثبات مالی کشور بود. از این رو با آغاز به کار دولت یازدهم موضوع ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت، لذا برخی از مؤسسات غیرمجاز که حاضر شدند فعالیت خود را قانونی کنند در ابتدا ملزم به تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی شدند و همزمان، مؤسسات مزبور نسبت به ارائه اطلاعات عملکردی خود به بانک مرکزی اقدام کردند. البته در ابتدای امر اطلاعات ارائه شده منطبق با استانداردهای مورد نظر بانک مرکزی بویژه از بعُد طبقهبندی اقلام داراییها و بدهیها نبود.
علاوه بر این، در طول چند سال گذشته بانکهای جدیدی به موجب مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی نیز تأسیس شده است که اطلاعات عملکردی آنها پس از حصول اطمینان از انطباق با استانداردهای مورد نظر بانک مرکزی، در آمارهای پولی و بانکی کشور منظور شده است.
اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی گویای آن است که مؤسسات اعتباری پیشگامان آتی و صالحین در آبان 92 و اطلاعات بانکهای خاورمیانه، قرضالحسنه رسالت، ایران و ونزوئلا، بینالمللی کیش و ایرانزمین در آذرماه 92 به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شدند. به دلیل وجود برخی مشکلات زیرساختی اطلاعاتی در بانکها و مؤسسات جدیداً وارد شده به آمارهای پولی و بانکی در سال 91، امکان اصلاح ارقام نقدینگی در اسفند ماه سال 91 وجود نداشت، لذا بخشی از رشد متغیرهای پولی در سال 92 ریشه در ورود مؤسسات جدید به آمارهای پولی و بانکی داشته است.
همچنین بانک مرکزی اسفند ماه 93 توانست اطلاعات بانک قوامین و مؤسسات اعتباری کوثر و عسکریه را نیز در آمارهای پولی و بانکی خود لحاظ کند. همچنین این امکان فراهم شد تا علاوه بر اطلاعات اسفند 93، ارقام مربوط به اسفند ماه 92 بانک قوامین و مؤسسات اعتباری کوثر و عسکریه محاسبه شود. بانک مرکزی همزمان با انتشار آمار متغیرهای پولی و اعتباری در اسفند 93، جهت دستیابی به تصویری صحیح و واقعی از رشد متغیرهای پولی و اعتباری، نسبت به تعدیل متغیرهای پولی و اعتباری در پایان سال 92 نیز اقدام کرد تا امکان محاسبه رشد همگن نقدینگی و تجمیع شکستهای آماری در یک مقطع یعنی پایان سال 92 فراهم شود.
افزایش 9/12 درصدی رشد نقدینگی با ورود مؤسسات جدید
در جدول شماره یک ارقام رشد متغیرهای عمده پولی با پایههای همگن در سه حالت مختلف (حسب پوشش آمارها) تهیه و ارائه شده است. پیش از این، رقم اعلام شده برای رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال 92 به ترتیب معادل1/ 29 و 8/17 درصد بود که از این میزان2/3واحد درصد از رشد نقدینگی و 9/0 واحد درصد از رشد پایه پولی به لحاظ اطلاعات پنج بانک و دو مؤسسه (مرحله اول افزایش پوشش آماری) مربوط بوده و بر همین اساس نیز رشد همگن نقدینگی سال 92 در گزارشهای قبلی بانک مرکزی معادل 9/25درصد محاسبه و اعلام شده است.
ارقام رشد نقدینگی و پایه پولی سال 92 پس از تعمیم آمارهای پولی به اطلاعات بانک قوامین و مؤسسات اعتباری عسکریه و کوثر (مرحله دوم افزایش پوشش آماری) به ترتیب به 8/38و 4/21درصد افزایش یافت که از این میزان7/9 درصد از رشد نقدینگی و 6/3 واحد درصد از رشد پایه پولی نسبت به ارقام اعلام شده قبلی، به لحاظ اطلاعات بانک قوامین و مؤسسات اعتباری کوثر و عسکریه و وارد کردن سپردههای آنها (سپرده قانونی و سپرده جاری ریالی) در محاسبات مربوط بوده است.
در مجموع با لحاظ اطلاعات تمام بانکها و مؤسسات یاد شده (مراحل اول و دوم) موجب افزایش9/12 واحد درصدی رشد نقدینگی سال 92 و4/4 واحد درصدی رشد پایه پولی این سال از محل افزایش پوشش آماری بانکها و مؤسسات اعتباری جدید شده است. مقایسه ارقام رشد نقدینگی با پایههای همگن (در حالات مختلف) حاکی از مدیریت مناسب رشد نقدینگی در سال 93 نسبت به سال 92 است.