جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46706
بازديد امروز: 34124
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,426,737

تغییر کاربری اراضی کشاورزی شمال در دستور کار شورای عالی شهرسازی (چهارشنبه 1394/04/31)

ایرنا :
شورای عالی شهرسازی و معماری در طرح کاهش خسارات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان های شمالی کشور با تاکید بر تفکیک تقاضاها به دو دسته صحیح واقعی و سوداگرایانه، مکان یابی در سه استان شمالی را در دستور کار دبیرخانه شورای عالی قرار داد.

به گزارش ایرنا، پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی در ابلاغ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری به استانداران مازندران، گلستان و گیلان تاکید کرد: موضوع پیشنهاد سازمان امور اراضی و وزیر جهادکشاورزی در جلسه هشتم تیرماه سال جاری این شورا مطرح و موارد مشروحه برای جمع بندی ارایه شد.

اعضا شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به تردید ناپذیری و ضرورت حفظ اراضی تجدید ناپذیر شمال کشور در عرصه اراضی کشاورزی، باغات، مرتع، جلگه و جنگلی و پایبندی ضرورت های آن توسط همه دستگاه های ذیربط به اجماع رسیدند.

در کنار اقدامات نظارتی و کنترلی ضرورت وجود برنامه به منظور هدایت تقاضاهای واقعی انکار ناپذیر است و باید در دستور کار دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گیرد و تفکیک تقاضاها به دو دسته صحیح واقعی و سوداگرایانه می بایست مورد توجه قرار گیرد زیرا که پاسخ به تقاضاهای دسته نخست ضروری است، اما اقدامات ساده انگارانه در این راستا می تواند به تحریک تقاضاهای سوداگرایانه منجر شود.

شورای عالی شهرسازی و معماری با اتخاذ رویکرد دفاع از حقوق مردم و شهروندان به ایجاد و افزایش بسترها و تسهیلات لازم توسط بخش های حاکمیتی به منظور نهادینه ساختن و تحکیم نظارت اجتماعی توسط سازمان های مردم نهاد و افزایش نظارت عمومی درباره مساله تآکید کرد.

از دستگاه های فرهنگی خصوصا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور فرهنگ سازی برای کاهش تقاضا برای تفریح در فضای خصوصی و چگونگی فضای مفرح عمومی دعوت می شود و برنامه پاسخ مناسب به تقاضاهای صحیح و واقعی به منظور مکان یابی در سه استان شمالی یادشده با تاکید بر بررسی افزایش تراکم در دستور کار دبیرخانه شورای عالی قرار گرفته و نتیجه این بررسی ها حداکثر ظرف مدت نه ماه به شورا ارایه شود.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.