جهانگیری:مصوبات دوران تحریم لغو و موانع تولید و ورود کالاهای سرمایهای رفع میشود
(سه شنبه 1394/05/13)
روزنامه ایران :
گروه اقتصادی اقتصاد ایران پس از تحریم علامت سؤالی برای بخش خصوصی و نقطه عطفی برای دولت است تا بتواند از این فرصت در جهت پیشرفت کشور استفاده کند.
بخش خصوصی نگران حضور شرکتهای خارجی و رنگ باختن تولید ملی است اما دولتیها اطمینان میدهند که در پسا تحریم بخش خصوصی جایگاه بهتری پیدا خواهد کرد.روز گذشته اتاق بازرگانی تهران میزبان معاون اول رئیس جمهوری،وزیر صنعت،معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی بود تا درباره روزهای پسا تحریم گفتوگوهایی صورت گیرد.بخش خصوصی خواستار دیده شدن آنها در اقتصاد شد و اینکه ناجی اقتصاد ایران فقط سرمایهگذار خارجی نیست لذا باید به تولیدکنندگان داخلی بها داده شود.دولتیها هم در پاسخ گفتند دولت به پشتوانه بخش خصوصی پروژههای خود را فعال خواهد کرد.
مصوبات ستاد تدابیر اقتصادی لغو میشود
بر این اساس اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در چهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: با تأکید بر اینکه کشور ما در شرایط خاصی قرار دارد، خاطرنشان کرد: مقطعی که ما (بخش خصوصی و دولتی) کنار هم نشستهایم از یک بیم و هراس بزرگ عبور کردهایم و با لغو تحریمها وارد دوران جدیدی شدهایم که بخش خصوصی و دولت مسئولیت متفاوتی دارند. وی گفت: در دوران سخت تحریم از جمله جنگ، معمولاً دولتها تصمیماتی میگیرند که چندان مناسب اقتصاد آزاد و رشد و توسعه کشور نیست. جهانگیری با بیان اینکه نخستین کاری که باید انجام دهیم این است که تمام تصمیمگیریهای دوران تحریم که برای متمرکز کردن کارها بود لغو شود، تصریح کرد: حتی قوانینی که در آن دوران برای دور زدن تحریمها در ستاد تدابیر ویژه تصویب شده بود باید تغییر کند و بخش خصوصی هم باید این مسائل را پیگیری و مدام آن را به دولت گوشزد کند تا کشور روی شرایط قبل بازگردد.
وی در مورد انتقاد بخش خصوصی نسبت به رقابت شرکتهای شبه دولتی خاطرنشان کرد: نباید هیچ شرکتی جای بخش خصوصی را تعیین کند. نه دولت نه نهادهای عمومی و باید همه در ساز و کار مناقصه و رقابت وارد عرصه شوند.
معاون اول رئیس جمهوری به چالشهای مهم پیش رو در دوران پس از توافق هستهای اشاره کرد و اذعان داشت: آسیبهای مهمی در گذشته به اقتصاد کشور وارد شده که باید آن را شناسایی و ترمیم کنیم تا حدی که رشد اقتصادی کشور باید به بیش از 8 درصد برسد، اکنون ما چند میلیون جوان تحصیلکرده بیکار و جویای کار داریم. در سال 84 که دولت را تحویل دادیم تعداد شاغلین 20میلیون و اندی بود که این رقم در سال 94 هم همان است و خالص شغل به نوعی ایجاد نشده است. جهانگیری مجوزهای دست و پاگیر را از جمله دیگر چالشها برشمرد و گفت: وزیر اقتصاد اعلام کرد که افراد باید 1600 مجوز را در دستگاههای دولتی به عناوین مختلف دریافت کنند که اعلام کردیم مجوزهای دست و پاگیر لغو شود،از طرفی دیگر موانع سرمایهگذاری و تولید در کشور را باید برطرف کرد. وی افزود: فساد اداری مانند موریانه به جان کشور افتاده که باید با آن برخورد کنیم و میدانیم راه دشواری را پیش رو داریم که با شعار حل نمیشود. معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: فساد منابع کشور را به باد داد و شاید بیشترین ضربهای که خوردیم از همین محل بود. در دوران تحریم تصمیماتی گرفته شد که عدهای سودجو دست به کار شدهاند و هنوز برخی از این پولها دست این افراد است، این سینه پر درد است و هنوز بسیاری از حرفها را نگفتهام.
وی ادامه داد: ارز مملکت را گرفتهاند تا کاری برای تحریم کنند و در نهایت نه کاری کردهاند نه ارز را برگرداندهاند به همین دلیل در این دولت سعی کردیم تا در گلوگاهها و نقاط حساس از جمله گمرک و سیستم بانکی، سامانههای الکترونیکی ایجاد شود و در همین سیستم بود که متوجه شدیم که یک نفر در یکی از شعب بانکها 900 حساب بانکی داشته که با آن هرکاری میتواند بکند.وی حوزه نفت و گاز و میادین مشترک را دغدغه جدی دولت عنوان کرد و اظهارداشت: در دوران تحریم در میادین مشترک ضرر کردیم، یک کشور کوچک توانست بیشتر از دهها میلیارد دلار پول این ملت را برداشت کند.
تولید کنندگان از حضور شرکتهای خارجی در ایران نگران نباشند
همچنین محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ابتدا به برخی نگرانیها نسبت به سفر هیأتهای اقتصادی خارجی طی هفتههای اخیر به ایران اشاره کرد و گفت: در این مدت برخی اظهار نگرانی کردهاند که در این فضا بازار ما به دست دیگران میافتد و تولید داخل لطمه میخورد. مطمئناً اگر برای این دوران برنامهای نداشته باشیم این اتفاق خواهد افتاد، اما قطعاً برنامه مشخصی برای تعامل و مذاکره با هیأتهای اقتصادی خارجی وجود دارد. وی ادامه داد: وقتی کسی بخواهد در بازار ما سهمی داشته باشد قطعاً ما هم باید در بازار آن کشور سهیم باشیم و در جهت سرمایهگذاری مشترک با هدف صادرات گام برداریم.همچنین با توسعه فناوری به سمت تقویت برندهای داخلی برویم.در حوزه معادن، امروز مذاکراتی صورت گرفته است تا از امکانات و تسهیلات بهره ببریم. همچنین بتوانیم سرمایهگذاریهای مشترکی در حوزه معادن و فعالیتهای مربوط به آن انجام دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به سفر هیأت اقتصادی از کشور ایتالیا به ایران گفت: قرار است امروز(سهشنبه) هیأت بلندپایهای به همراه دو وزیر این کشور به ایران بیایند و مذاکرات خود را شروع کنند.نقش ما در دولت در جهت تسهیل امور در اتاق بازرگانی و بخش خصوصی است. وظیفه فعالان اقتصادی نیز این است که از فضای به وجود آمده با دید توسعه ملی و منافع همگانی استفاده کنند. وی درباره تعیین تکلیف نهایی نحوه تسویه حساب ارز وام گیرندگان از حساب ذخیره ارزی، گفت: ماده 20 نحوه تسویه حساب صندوق ذخیره ارزی به تصویب رسید و شبانه به بانکها ابلاغ شد. چنانچه وام ارزی تا قبل از ۴ مهرماه سال ۹۱ که زمان تشکیل مرکز مبادله ارزی است، دریافت شده باشد، باید با نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی، اصل و سود وام بازپرداخت شود که البته معادل ریالی آن از سوی دریافت کننده وام پرداخت خواهد شد.از این مقطع به بعد با نرخ تسهیلات ریالی کمترین که معمولاً ۲۰ درصد است، تسویه حساب صورت خواهد گرفت.
برقراری LC و تأسیس بانکهای خارجی در کشور
ولیالله سیف رئیسکل بانک مرکزی نیز در این نشست در مقابل درخواست بخش خصوصی برای رفع مشکل گشایش ال سی (اعتبار اسنادی) تأکید کرد: با توجه به لغو تحریمها بر اساس توافق هستهای حتماً مشکل گشایش LC حل خواهد شد چرا که این موضوع نیاز به برقراری روابط کارگزاری بینالملل و تقویت آن است به طور یقین میتوانیم در شرایط پساتحریم مکانیزم گشایش ال سی را مجدد برقرار کنیم. رئیسکل بانک مرکزی همچنین به شرایط ورود بانکهای خارجی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نیز شرایط ما به گونهای نیست که متقاضیان خارجی با محدودیت زیادی مواجه باشند. این در حالی است که در مناطق آزاد محدودیتی برای تأسیس شعبه بانکهای خارجی و یا حتی تأسیس بانک جدید نداریم. سیف ادامه داد: در داخل کشور نیز برای تأسیس شعب بانکهای خارجی مشکلی وجود ندارد، اما برای تأسیس بانکهای جدید محدودیتهایی است که اکنون در حال بررسیهایی به منظور تأسیس بانک مشترک با افزایش سهم سرمایهگذاری بخش خارجی هستیم این در حالی است که در حال حاضر مجوز تأسیس تا 40درصد سرمایهگذاری بخش خارجی وجود دارد. سیف در ادامه از ابراز علاقه آلمانیها برای راهاندازی بانک در ایران خبر داد و گفت: قرار است هیأتهای بانکی میان دو کشور در این رابطه
مذاکره کنند.
سیف همچنین در مورد درخواست بخش خصوصی برای ساماندهی نرخ ارز و یکسانسازی آن، گفت: امیدواریم تا با لغو تحریمها و برقراری روابط بینالملل بانکی بتوانیم نسبت به یکسانسازی نرخ ارز به طور جدیتری اقدام کنیم. سیف در پایان اعلام کرد که در صورت راهاندازی بورس ارز دیگر نیازی به مرکز معادلات ارزی نیست.
دولت به توانمندسازی بخش خصوصی کمک کند
در این نشست رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با قدردانی از دولت برای به نتیجه رساندن جمع بندی هسته ای و افزایش تعامل بین المللی ابراز امیدواری کرد: در فضای جدید دولت به توانمندسازی بخش خصوصی کمک کند. محسن جلال پور افزود: امروز بخش خصوصی آمادگی دارد، تا دستاوردهای سیاسی دولت را در حوزه اقتصادی دنبال کند تا به نتیجه برسد.