حضور اتریشیها و کویتیها برای تأمین مالی پالایشگاه ایلام
(پنج شنبه 1394/05/15)
روزنامه ایران :
استاندار ایلام گفت: بعد از انعقاد تفاهمنامه و اخذ صلاحیت شرکت سرمایهگذاری اتریشی و کویتی از وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در استان ایلام ساخت پالایشگاه بهصورت فاینانس در دستور کار قرار میگیرد.
محمدرضا مروارید، در ادامه دیدارهای خود به منظور جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای مشارکت در اجرای طرحهای زیربنایی و اقتصادی در این استان با گروهی از سرمایهگذاران اتریشی و کویتی دیدار و گفتوگو کرد. وی به موضوع این دیدار اشاره کرد و گفت: مذاکراتی در موضوعهایی در حوزههای نفت، گاز و پتروشیمی انجام شده است که امیدواریم با انعقاد تفاهمنامه زمینه ورود این گروه سرمایهگذاری در استان فراهم شود. مروارید تصریح کرد: از سوی استانداری نیز پیشنهادهایی به گروه اتریشی - کویتی داده شد تا آنها براساس مطالعات و امکان سنجی طرحها براساس قابلیت و ظرفیتهای خود در این حوزهها ورود پیدا کنند. استاندار ایلام عنوان کرد: بعد از انعقاد تفاهمنامه و اخذ صلاحیت شرکت سرمایهگذاری اتریشی و کویتی از وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در استان ایلام (شهرستانهای مهران و دهلران) ساخت پالایشگاه بهصورت فاینانس یا روشهای دیگر تأمین مالی در دستور کار قرار میگیرد.
وزارت اقتصاد از استانها خواست که برای جذب سرمایههای خارجی دست به کار شوند. از اینرو در نخستین گام قرار است نقشه راهی از نیازهای تمام استانها به سرمایه گذاریهای جدید یا ادامه طرحهایی که سالهای قبل شروع شده و اکنون به علل مختلف به پایان نرسیده است، تهیه شود. وزارت اقتصاد با شناسایی تمام طرحهای 31 استان میخواهد فرصتهای سرمایهگذاری خارجی، میزان تسهیلاتی که دولت باید توسط بانکها وصندوق توسعه ملی پرداخت کند را مشخص کند و در نهایت به غائله گلایهها مبنی بر اینکه بانکها تسهیلات نمیدهند یا منابع مالی تولید کم است پایان دهد و همچنین بداند برای طرحهای هر استان باید کدام سرمایهگذاران خارجی یا حتی داخلی را جذب کند. بر این اساس ازسوی سازمان سرمایهگذاری خارجی نامهای به همه استانداران کشور ارسال شده است تا آنها برای تدوین نقشه راه تأمین منابع مالی و سرمایهگذاری خارجی در استانها اقدام کنند. این امر کمک میکند تا سطح نیازهای کشور سنجیده شود و طبق آن منابع مالی و سرمایهگذاران هدایت شوند.
محمد خزایی رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در این باره درگفتوگو با «ایران» گفت: در نامهای که به 31 استان ارسال کردهایم از استانداران خواسته شده است بخشهای مهم نیازمند سرمایهگذاری استان خود را شناسایی کنند. همین روال برای وزارتخانهها و دستگاهها در سطح ملی نیز انجام خواهد شد که امیدواریم بر این اساس نقشه دقیقی از سطح نیازمندیهای کشور تنظیم شود.
وی ادامه داد: ما به تمام استانها اعلام کردیم که برای استفاده بهینه از منابع مالی و بویژه سرمایهگذاری خارجی ضرورت دارد که دقیقاً استانها دارای نقشه راهی برای استفاده از این منابع باشند. به این معنا که ظرفیتهای مورد نظر استان مشخص شود. دوم اینکه نوع تأمین منابع مالی مشخص و طرحهایی که ممکن است ضرورتی به استفاده از منابع مالی خارجی نداشته باشد از سایر بخشها تفکیک شوند.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ممکن است طرحهایی وجود داشته باشد که فقط نیازمند سرمایهگذاری مستقیم خارجی یا شقوق آن باشد. بر این اساس ما متوجه خواهیم شد که در هر استان سطح نیازها چقدر است و همینطور پیشبینی منابع جبرانی فاینانس خارجی یا روشهای دیگری که در بیاو تی و غیره پیشبینی میشود قابل محاسبه است.
وی تصریح کرد: بدون داشتن تصویر روشن در سطح استانها و ملی نمیتوان برای شرایط جدید در جهت هدایت منابع مالی خارجی، سرمایهگذاری مشترک، فاینانس و انتشار اوراق قرضه تصمیمگیری درستی کرد. ما بدنبال ایجاد بسترهای لازم برای حضور سرمایهگذاران خارجی هستیم و نمیخواهیم واردکننده ماشین آلات باشیم. سرمایههای خارجی باید به سمت بخشهایی برود که منجر به تولید بیشتر، افزایش صادرات و ایجاد ارزش افزوده باشد.
وی درباره اینکه این اطلاعات را چه زمان استانها ارائه خواهند کرد گفت: این امر بستگی به توانایی استانها دارد اما در فرصت دو الی سه ماه باید این بخش به جمع بندی کامل برسد. برخی از استانها این اطلاعات را ارائه کردند و برخی دیگر هنوز در حال بررسی هستند.
فرصتهای سرمایهگذاری استانها معرفی میشود
رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در خصوص جمع بندی اطلاعات و اینکه چگونه در اختیار سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت خاطرنشان کرد: اطلاعات 31 استان در اختیار سرمایهگذاران قرار نمیگیرد. بلکه از اطلاعات 31 استان فرصتهای سرمایهگذاری شناسایی و در اختیار سرمایهگذاران خارجی قرار خواهد گرفت. صدها فرصت سرمایهگذاری از سوی استانها به ما معرفی شده که قالب آن فاقد اطلاعات لازم برای ارائه است. وی گفت: وقتی میخواهیم یک طرح را به سرمایهگذار خارجی حتی فاینانس و اوراق قرضه معرفی کنیم باید اطلاعات کافی داشته باشیم که متأسفانه در این بخش ضعفهای زیادی وجود دارد. صرف داشتن اسم، محل و تخمین کفایت نمیکند. دراین صورت میتوان برای سه هزار طرح منابع مالی تعریف کرد و در نهایت به هیچ بخشی هم منابع مالی تزریق نمیشود. ما میخواهیم تمام این ضعفها پوشانده شود. تا پیش از این نقشه راهی وجود نداشت. معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: برخی از دستگاهها به دلیل کمبود منابع مالی، از هر کجا که رابطه داشتند درخواست منابع مالی میکنند. گاهی اوقات به طرحها منابع ارزی تزریق میشد که واقعاً بدون دریافت ارز هم قابل انجام بود. یعنی نیاز آنها از منابع محلی قابل تأمین بود. مانند بخش مسکن که در این بخش هیچ ضرورتی به استفاده از منابع مالی خارجی یا صندوق توسعه ملی نیست. منابعی باید ارز دریافت کنند که در جهت انتقال تکنولوژی بخواهند سرمایهگذاری کنند. چنین طرحهایی برای ما ارزشمند است.
وی با بیان اینکه تعیین نقشه راه تمام استانها با توجه به دستور رئیس جمهوری مبنی بر مأموریت ویژه اقتصادی انجام شده است گفت: با نهایی شدن اطلاعات منابع مالی بدرستی هزینه خواهد شد و دیگر انحراف مالی نخواهیم داشت و وضعیت تمام طرحهای ملی و استانی مشخص میشود. همچنین تلاش میکنیم از سرمایهگذاری خارجی برای کمک به بخشهایی که برای کشور ارزش افزوده دارند بهره بگیریم.
افزایش حضور سرمایهگذاران خارجی در استانها
خزایی درباره حضور سرمایه گذاران خارجی نیز گفت: طبق گزارشهای رسیده طی یکسال اخیر بازدیدهای سرمایهگذاران خارجی بخصوص اروپایی از استانها افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. بخش اعظم این بازدیدها برای شناسایی و ارزیابی بوده است. سرمایهگذاری خارجیها در استانها رو به پیشرفت است و اکثر مذاکرات به مرحله عملیاتی شدن رسیده است. خوشبختانه در برخی از استانها همکاریهای مشترک آغاز شده است. با فضای جدید در آینده رشد بیشتری در جذب سرمایههای خارجی خواهیم داشت.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تنظیم روابط اقتصادی کشور ما با کشورهایی که هماکنون مراجعه میکنند بر اساس مراجعات نخواهد بود بلکه بر اساس اولویتهای اقتصادی کشورمان خواهد بود. قانون سرمایهگذاری ایران یکی از مترقیترین قوانین سرمایهگذاری دنیاست و لذا خود قانون نیازمند تغییر نیست اما بخشی از آییننامههای آن باید متناسب با شرایط جدید تغییر کند و امیدواریم در چند ماه آینده بتوانیم این کار را انجام دهیم.
وی افزود: برای جذب سرمایههای خارجی محدودیتی وجود ندارد و این سرمایهگذاری در قبال ریسکهای تجاری تضمین میشود. ظرفیتهای قوی و توان سیاسی ایران در منطقه بهصورتی است که همه را جذب و زمینه را برای رفع برخی شبهات درخصوص سرمایهگذاری در کشور ایجاد میکند.
خزایی یادآور شد: در این شرایط نباید همه روابط اقتصادی و مراودات ما با کشورهای دنیا بهسمت تجارت پیش برود زیرا در آن صورت متضرر خواهیم شد بلکه باید سعی شود این روابط بهسمت سرمایهگذاری در بخشهای مهم اقتصادی کشور نظیر بخشهای زیرساختی، انتقال فناوری و افزایش صادرات سوق داده شود. تمایلات کشورها در طرحهای بزرگ شامل حمل و نقل، نفت و گاز و انرژی است.
وی با اعلام اینکه گسترش روابط با سازمانهای بینالمللی و نظامهای مالی دنیا و مذاکره با بانکهای بزرگ در سراسر جهان و ایجاد موافقتنامههای تشویق و حمایت از سرمایهگذاری مشترک جزو برنامههای پیش روی این سازمان است، خاطرنشان کرد: سهلسازی در حوزه سرمایهگذاری خارجی و تعیین نیازهای فناوری کشور و اعلام آن به طرف خارجی از دیگر اولویتهای سازمان ما در جذب سرمایه خارجی است.