افزایش تولید در گرو کاهش نرخ تورم
(یک شنبه 1394/05/18)
اکونیوز:
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت:نخستین قدم برای انتقال فناوری، اشتغال، تولید و صادرات مشترک، جلب اعتماد خارجی هاست که این امر مستلزم تامین زیرساخت های مناسب اقتصادی بوده که مهم ترین موضوع بهبود فضای کسب وکار است.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، "مصطفی رناسی" در گفت و گو با اکونیوز با بیان مطلب فوق افزود: فضای کسبوکار باید از نظر مقدمات شروع فعالیت، رعایت حقوق سهامداران اقلیت، قانون کار، مالیات و... متحول شود و تا زمانی که زیرساختها تامین نشود، نمیتوان زمان مشخصی برای تغییر و تحولات صنایع با توجه به شرایط جدید پیشبینی کرد و تمام این عوامل به اراده ۲ شاخص مهم یعنی «دولت» و «مردم» بستگی دارد.
وی با بیان اینکه اگر با توجه به شرایط جدید پس از رفع تحریمها به دنبال توسعه و بهرهبرداری مناسب از شرایط جدید هستیم باید محور توسعه را بر صنعت و تولید قرار دهیم، اظهارداشت: باید از نگاه وارداتی بپرهیزیم و ارز ارزان را در اختیار واردکنندگان قرار ندهیم که برای تحقق این امر ابتدا باید دلارهای نفتی را از درآمد دولت جدا کرده و از این درآمدها تنها برای زیرساختها و تامین ماشینآلات استفاده کنیم.
رناسی با اشاره به اینکه در فضای «برد ـ برد» همکاریهای مشترک میان ۲کشور، بیشک هر طرف تنها به فکر منافع خود خواهد بود، تصریح کرد: اگر طرف خارجی احساس کند که سرمایه او در خطر است یا بازدهی سود چندانی ندارد، اقدام به سرمایهگذاری نخواهد کرد. زمانی که طرف خارجی راضی به سرمایهگذاری مشترک میشود، بیشک فناوری را وارد ایران کرده و از نیروی انسانی داخل استفاده خواهد کرد. در این شرایط زمانی که نیروی انسانی صنایع، ایرانی باشد، دانش فنی و فناوری منتقل خواهد شد و نباید نگرانی بابت خروج سرمایهگذار خارجی وجود داشته باشد.
وی گفت: از سوی دیگر دولت باید نسبت به کاهش نرخ تورم از طریق افزایش تولید اقدام کند، البته این شیوه ممکن است برای دورهای با ریاضت همراه باشد اما دولت برای رسیدن به توسعه پایدار باید این ریاضت را برای مدتی قبول کند. بهطور قطع اگر دلارهای نفتی و پولهای آزادشده صرف واردات شود، شاید برای چند سالی مردم در رفاه قرار گیرند اما پس از گذشت زمان کوتاهی دوباره شاهد همین وضعیت خواهیم بود.
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران با تاکید بر اینکه دولت و مردم باید با سعه صدر در جهت توسعه پایدار برنامهریزی کنند که این امر زمانبر است، خاطرنشان کرد: دولت باید یکی از اهداف ملی برای دستیابی به توسعه پایدار را ایجاد یک شغل برای هر خانواده ایرانی قرار دهد و سختی این امر را نیز به مردم اعلام کند که اگر این مسئله ظرف ۳ تا ۴ سال عملیاتی شود، تاثیر بسیار زیادی بر رفاه اجتماعی مردم داشته و درآمد هر خانواده حداقل یک میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد. این اقدام ملی و بزرگی است که نیازمند ریاضت و کار فرهنگی است و اگر بهبود فضای کسبوکار بهخوبی انجام شود میتوان ظرف مدت ۲ سال به اجرای این طرح اقدام کرد.