مسیر جایگزینی مالیات با نفت هموار شد
(شنبه 1394/05/31)
روزنامه ایران:
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: : اگر مردم به دولت اطمینان کنند قطعاً دولت هم در دریافت مالیات هیچ مشکلی نخواهد داشت و به مرور زمان میتواند به جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای فروش نفت فکر کند سید عزیز آرمن استاددانشگاه: این قانون یکی از قوانین مترقی است چرا که میتواند باعث رهایی کشور از اقتصاد نفتی شود.
دولت در مدت دو سال میتواند در بخش درآمدهای مالیاتی عملکرد خوبی را رقم بزند
گروه اقتصادی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در یکم آبانماه ۱۳۹۱ در ۶۴ بند تقدیم مجلس شده بود که پس از اصلاحات بسیار از سوی دولت و مجلس سرانجام توسط شورای نگهبان تأیید و از سوی رئیس جمهوری درقالب 60 ماده به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
با وجودی که نهاد مالیات در ایران سابقه طولانی دارد اما همچنان قوانین و مقررات آن با شرایط روز کشور همخوانی کاملی نداشته و این موضوع موجب میشد تا عدالت مالیاتی نیز به سختی محقق شود. ولی با ابلاغ قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم بسیاری از کاستیهای قوانین مالیاتی کشور برطرف شده و علاوه بر ارتقای شفافیت، عدالت مالیاتی نیز محقق میشود. این قانون که 27 مرداد ماه امسال به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده دارای مواردی است که مهمترین آن تشکیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی نظیر مواردی همچون اطلاعات مالی پولی و اعتباری معاملاتی سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور است. بر این اساس در بخش اطلاعات هویتی تمام اطلاعات مربوط بهمجوزهای اقتصاد، معاملات، تجارت خارجی، خرید و فروش ارز و سکه، پیمانکاری و بیمه نامههای صادره را شامل میشود. در اطلاعات مالی پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص نیز جمع گردش سالانه نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه انواع حسابهای بانکی، جمع گردش و مانده سالانه انواع سپردهها و سود آنها و تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی درپایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی ثبت میشود.
وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند، موظفند اطلاعات به شرح بستههای ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. بدین ترتیب یکی از بخشهای مهم این قانون مکلف کردن بانکها و مؤسسات اعتباری به دراختیار گذاشتن اطلاعات حسابهای بانکی افراد حقیقی و حقوقی به سازمان مالیاتی است.
رهایی از اقتصاد نفتی
سید عزیز آرمن استاد دانشگاه درباره اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است به خبرنگار «ایران» گفت: در این قانون آمده است که به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری باید اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه حساب بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. این قانون یکی از قوانین مترقی است چرا که میتواند باعث رهایی کشور از اقتصاد نفتی شود. وی افزود: در اکثر کشورها اطلاعات حساب بانکی افراد حقیقی و حقوقی در اختیار سازمانهای قانونی معتبر قرار میگیرد و به صورت محرمانه تمام اطلاعات حفظ و صرفاً جهت اعمال قانون از آن بهرهبرداری میشود. بر این اساس هیچ نهاد غیرمسئول به هیچ عنوان نمیتواند به اطلاعات بانکی و مالی افراد دسترسی داشته باشد.
آرمن ادامه داد: اگر دولت میخواهد قانون مالیاتهای مستقیم را در کشور پیادهسازی کند باید به مردم اطمینان دهد که اطلاعات بانکی آنها به غیر از سازمان امور مالیاتی به هیچ بخش دیگری داده نمیشود و هیچ مجموعهای از این اطلاعات برداشتهای شخصی نمیکند. اگر مردم در این باره به دولت اعتماد کنند دولت به موفقیتهای خوبی میرسد و میتواند از قبال دریافت مالیات در جهت توسعه کشور هزینه کند.
وی گفت: هر گونه سوءاستفاده از اطلاعات مالی باعث افزایش فرار مالیاتی و خروج پولهای مردم از نظام بانکی میشود. دولت در این خصوص هم باید شفافیت داشته باشد و اعلام کند که درآمدهای مالیاتی در کدام حوزهها هزینه شده است. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اگر دولت احتیاطهای لازم را انجام دهد در مدت دو سال میتواند در بخش درآمدهای مالیاتی عملکرد خوبی را رقم بزند و به طور قطع برای کشور منفعت خواهد داشت. وی درباره دریافت مالیات از اجاره بها و خانه خالی از سکنه نیز گفت: دولت در این بخش باید با حساسیت بیشتری قدم بردارد. بازار مسکن چند سالی است که در رکود به سر میبرد بدین جهت نباید تنشی در این بخش وارد شود. از آنجا که حوزه مسکن یکی از بخشهای پیشرو در اقتصاد است و میتواند صنایع مختلفی را درگیر کند دریافت مالیات از این بخش باید با احتیاط و فکر بیشتری باشد.
ضرورت فرهنگسازی مالیاتی
همچنین ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درگفتوگو با «ایران» درباره اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که به وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ شده است به دو فراز آن شامل اعلام حسابهای بانکی و مالی افراد و اطلاعات مربوط به اجاره بها و خانههای خالی که باید به سازمان امور مالیاتی داده شود گفت: در بسیاری از کشورها مالیات از گردش مالی افراد در بانکها و مؤسسات مالی، اجاره بها و خانههای خالی دریافت میشود و از آنجا که مردم آثار مثبت آن را در زندگی و معیشت خود میبینند در پرداخت مالیات کوتاهی نمیکنند. البته در این کشورها هستند افرادی که نسبت به دولتشان اعتماد ندارند و این احتمال را میدهند که اطلاعات مالی آنها بدرستی حفظ نشود. وی افزود: از آنجا که قرار است اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی شود ضروری است که دولت در نخستین گام اعتمادسازی و در گام دوم فرهنگسازی کند. دولت باید به مردم اطمینان دهد که اطلاعات حسابهای بانکی آنها فقط به یک نهاد داده میشود و امکان رسوخ اطلاعات به سایر بخشها وجود ندارد. اگر قرار است پرداخت مالیات به صورت مستمر باشد دولت با فرهنگسازی باید به چنین هدفی برسد. مهمترین نکته آن است که درآمدی که از این محل عاید دولت میشود در بخشهایی که مردم چالش دارند هزینه شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه تصریح کرد: اگر مردم به دولت اطمینان کنند قطعاً دولت هم در دریافت مالیات هیچ مشکلی نخواهد داشت و به مرور زمان میتواند به جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای فروش نفت فکر کند. وی گفت: در دولت گذشته مردم با بدقولی و تصمیمهای یک شبه زیادی روبهرو شدند. به عنوان مثال قرار بود در هدفمندی یارانهها وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند اما چنین امری رخ نداد لذا آثار آن به دولت فعلی رسیده است. نکو با یادآوری این مسأله که در دریافت مالیات از حسابهای بانکی افراد و خانههای خالی باید از روشهای جدید که در سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته است بهره برد گفت: وزارت اقتصادی و دارایی باید آیین نامههای این بخش را شفاف و مشروط تدوین کند. به گونهای که مردم هیچ فشاری را احساس نکنند.