جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46702
بازديد امروز: 29477
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,422,090

زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری فراهم نیست (پنج شنبه 1394/06/05)

اکونیوز:
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به آمادگی هیات های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران گفت: زیرساخت های لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی به اندازه کافی در کشور فراهم نیست .

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، "یحیی فتحی" در گفت و گو با اکونیوز با بیان این موضوع که فضای پساتحریم با برداشته شدن تحریمهای اقتصادی- مالی بین‌المللی می تواند فرصت مناسبی برای تامین سرمایه صنایع و خدمات عمده کشور فراهم کند افزود:ولی بایستی کاملا مراقب نوع آزادسازیها و عمق جذب منابع و سرمایه‌گذاریهای خارجی، به ویژه در زیربخش‌هایی که به دلیل حاشیه سود بالا جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد، باشیم.
وی با اشاره به مشکلات کشور برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی اظهار داشت: این یک خطای سیاستگذاری است اگر تصور کنیم سرمایه گذاری خارجی مستقیم که از جهات زیادی بر دیگر انواع سرمایه‌گذاریها ارجحیت دارد، تحریم‌های اقتصادی- مالی خارجی بوده و با برداشته شدن این تحریم‌ها سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران صف می‌بندند، بلکه باید توجه داشته باشیم که هنوز زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به اندازه لازم و کافی در کشور فراهم نیست و اگر به فکر اصلاح و توسعه زیرساخت‌های موجود نباشیم، ممکن است سرمایه‌هایی آن هم در حوزه‌های خاص و پرجاذبه برای سرمایه‌گذاران خارجی، وارد کشور بشود که در آن صورت قادر به جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و حتی حفظ سرمایه‌های موجود نخواهیم بود.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در ادامه سخنان خود با اشاره به مواردی از ضروریات اصلاح فضای موجود جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی گفت: اصلاحات ساختاری و قانونی لازم در بخش‌های مختلف اقتصاد، شفافیت در سیاست‌ها، اقدامات، رویه‌ها، الزامات، قیمت‌گذاری‌ها، حمایت‌ها، برنامه‌ریزی عملیاتی و تلاش برای کاهش بوروکراسی، ارتقای شاخص‌های توسعه فضای رقابتی و تسهیل و توسعه فضای کسب و کار، توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی کشور، به ویژه در زمینه سرمایه انسانی و منابع طبیعی و تدوین برنامه عملیاتی دقیق و اجرایی برای بهره‌برداری حداکثری از این مزایا شامل این موارد است.
فتحی خاطرنشان کرد: از آنجا که سرمایه‌گذار خارجی به دنبال بیشترین بازدهی از سرمایه‌گذاری خود در بین فرصتهای موجود در بین کشورهای مختلف است و قطعاً متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر تعیین‌کننده‌ای در بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها دارند لذا اگر نرخ تورم در یک کشور در مقایسه با متوسط جهانی آن بالا باشد باعث می‌شود قیمت تمام شده کالاها و خدمات و در نتیجه بازدهی سرمایه‌گذاری تنزل نماید از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی تحقق یافته نیز می‌تواند تاثیر به سزایی بر روی شاخص‌های کلان اقتصادی یک کشور داشته باشد، اما همه اینها بستگی به اندازه بازار و تغییرات عوامل تعیین کننده قیمت دارند. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رابطه مثبتی با اندازه بازار و میزان باز بودن اقتصاد دارد، در حالیکه رابطه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با بدهی خارجی کشورها یک رابطه منفی است.
وی در پایان با اشاره به راه های کنترل فساد در اقتصاد کشور اظهار داشت: هیچ راهی به جز شفافیت اطلاعات و حذف رانت‌های مختلف وجود ندارد. بایستی قوانین و مقررات در خصوص شرکت‌های دولتی یا نیمه دولتی با شفافیت لازم تعیین و اعلام شود و با نظارت و کنترل بانک مرکزی، بانکهای تجاری فقط در چارچوب فعالیتهای استاندارد این نوع بانکها عمل کنند. ضمن اینکه در اعطای تسهیلات مختلف ملاحظات مربوط به ارزیابی طرح های اقتصادی را در نظر گرفته و ضمانت‌ها و وثایق کافی برای بازپرداخت تسهیلات اخذ نمایند، این موارد در سالهای گذشته به کلی نادیده گرفته شدند و نتیجه آن فساد گسترده اقتصادی است که دامن گیر کشور شد همچنین برای مقابله با فساد سازماندهی شده و گسترده، بایستی از ورود افراد حقیقی و حقوقی، که از یکطرف جایگاه تصمیم گیر در نظام اقتصادی کشور دارند و از سوی دیگر دسترسی وسیع بع رانت اطلاعات دارند، به فعالیت‌های عمده اقتصادی جلوگیری شود

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.