کیفیت در صنعت خودرو را به مطالبه ملی تبدیل کنیم
(دوشنبه 1394/06/16)
روزنامه ایران:
حال و روز صنعت خودروسازی در روزهای پساتحریم نشان از بلاتکلیفی در سطح مدیران و مسئولان دولتی دارد.
جو روانی ایجاد شده پس از روزهای امضای توافق هستهای بسیاری را در انتظار کاهش سطح قیمتها در اقتصاد ایران و از جمله در صنعت خودروسازی نگاه داشت. شاید بتوان به جرأت گفت کمتر محصولی با این درجه از استفاده و کاربرد را بتوان یافت.اساسا در جهان به واسطه نوع استفاده عمومی از خودرو و همچنین نگاه کلان به سطح بالای اشتغالزایی که بهوجود میآورد، پیوسته بهعنوان یک ابزار قدرت و حاکمیتی مد نظر قرار میگیرد ملاحظه میکنیم با وجود آنکه در امریکا خودرو سازان متعلق به بخش خصوصی هستند با بروز مشکل مالی، اقتصادی در شرکت «جنرال موتورز» دولت و در رأس آن رئیس جمهوری به کمک آنها میشتابند.
اما در ایران، بر اساس آمارهای موجود دو شرکت اصلی خودروسازی که مدیران این دو شرکت توسط دولت منصوب میشوند! و حدود 4درصد از سهم ناخالص ملی را به خود اختصاص دادهاند.آمارهای مربوط به اشتغال نیز نشان میدهد حدود 70 هزار نفر بهصورت مستقیم در این دو شرکت شاغلند و همچنین حدود 200 هزار نفر نیز در بخش قطعه سازی مرتبط مشغول به کار هستند و چنانچه این 270هزار نفر سرپرستی همسر و دو فرزند خود را برعهده داشته باشند یعنی حدود یک میلیون نفر از راه خودروسازی در ایران گذران زندگی میکنند. اولین خودرو در ایران سال 1345 در شرکت پارس خودرو فعلی و جنرال موتورز سابق مونتاژ شده است یعنی 85 سال بعد از تولید اولین خودرو در جهان. اولین قانون خودرو در ایران مصوبه سال 1372 است یعنی حدود 150 سال بعد از ساخت اولین خودرو در جهان. این تاریخچه مختصر مبین میزان عقب ماندن ما از جهان تا سال 1372 بوده است.
در سالهای بین 1375 تا 1385، با وجود مشکلات باقیمانده ناشی ازجنگ تحمیلی، خودروسازان در سایه قانون ارزشمند و برنامههای توسعهای، حرکت بسیار شتابانی را آغاز کردند و به همراه خود سایر صنایع را به حرکت در آوردند.
توجه داشته باشیم سود ایران خودرو و سایپا با 270 هزار نفر شاغل حدود 3 درصد و سود دلالان و... با تنها حدود 500 نفر شاغل، حداقل 15درصد است. قشر مصرف کننده خودروهای پراید و سمند و پژو405 در کشور چه کسانی هستند و قشر خودرو یکصد میلیونی چه کسانی؟ رشد واردات بیرویه خودروهای گرانقیمت اعلام نارضایتی و مخالفت رهبر معظم اسلامی را به دنبال داشت.
در چنین شرایطی، کمپین نخریدن خودرو صفر به بهانه بالا بودن قیمت خودرو و پایین بودن کیفیت راه میافتد که هزینه آن توقف تولید و بیکاری کارگران است.
باید بدانیم چرخ هر خودرو خارجی که در خیابانهای شهر میچرخد، چرخ زندگی چند کارگر ایرانی را از حرکت باز میایستد؟ به نظرنگارنده نیز کیفیت خودروهای تولیدی بسیار پایین است و باید مسئولان حل این مشکل را در اولویت قرار دهند. قبول داریم مدیران خرد و کلان این صنعت در دهه گذشته غفلتهای زیادی در حق صنعت خودرو داشتهاند، اما تحریم خودرو کمکی به حل این مشکل نمیکند. برای استقلال هنوزهم باید هزینه بدهیم. هزینههایی مثل: افزایش تعهد ملی و تعهد سازمانی، افزایش تعهد برای بالا بردن بهره وری، افزایش تعهد برای بالا بردن کیفیت انجام امور و افزایش تعهد برای خصوصیسازی واقعی. آیا تشکیل کمپین برای تحقق موارد فوق الاشاره کشور را به استقلال رهنمون میسازد یا کمپین نخریدن خودرو صفر؟ خوب است علاقهمندان به تحریم صنعت استراتژیک تولید خودرو که(بر خلاف نظر وزیر صنعت و معدن که حکم کلی برای معتقدان به کمپین تحریم خودروصادر کرد) در طیف گسترده و با انگیزههای مختلفی هستند در تصمیم خود تجدید نظر کنند. آیا شرایط اقتصادی ایجاب نمیکند که به جای اصرار بر تحریم خودرو داخلی بر لزوم مطالبه ملی برای افزایش کیفیت و بهره وری و توسعه خصوصیسازی تأکید شود.