جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46702
بازديد امروز: 27115
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,419,728

اقتصاد صنعت برق نیازمند تحول اساسی است (چهارشنبه 1394/06/18)

ایرنا:
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو گفت: کل فرآیند تولید برق کشور از تولید تا توزیع و انتقال آن و حتی نوع تعرفه ها، نوع مصرف، نوع سوخت های مصرفی، صرفه جویی در سوخت و غیره نیازمند تغییرات اساسی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علیرضا دائمی روز چهارشنبه در سمینار تخصصی "ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" در پژوهشگاه نیرو، افزود: این ماده قانونی مربوط به شرایط فعلی نیست، بلکه داریم از 350 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری طی یک سال صحبت می کنیم که قرار است در سالهای بعد با نرخ تورم تعدیل شود و اساسا برای آینده و دوران پساتحریم است.
وی گفت: مجموع نقدینگی کنونی موجود کشور 870 هزار میلیارد تومان است و می خواهیم در صنعت برق در حدود دو سال، سرمایه گذاری را به این حد برسانیم که در قیاس با منابع داخلی این صنعت، رویایی به نظر می رسد.
دائمی تصریح کرد: منابع داخلی صنعت برق باید همانند اهرمی باشد که از آن برای جذب سرمایه گذاری خارجی استفاده کنیم.
وی افزود: امروز شاهد حضور و مراجعه مؤسسات و شرکت های بزرگ خارجی به وزارت نیرو هستیم که تلفیق منابع داخلی و بین المللی می تواند راهکاری برای برون رفت از وضعیت موجود باشد.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو خاطرنشان کرد: در این شرایط و تهاجم سرمایه ها و تولیدات خارجی، اگر بخواهیم رقابتی عمل کنیم ناگزیر از حمایت از تولیدات و صنایع داخلی هستیم.
وی در ادامه تغییر در دانش فنی و استفاده از تکنیک های جدید، بهینه سازی مصرف انرژی، احداث نیروگاه های جدید، توسعه انرژی های نو و تحول در نظام اقتصادی صنعت برق را محورهای مهم ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ذکر و تصریح کرد: کل فرآیند تولید برق کشور از تولید تا توزیع و انتقال آن و حتی نوع تعرفه ها، نوع مصرف، نوع سوخت های مصرفی، صرفه جویی در سوخت و غیره نیازمند تغییرات اساسی است.
دائمی تاکید کرد: امروز مشکل اصلی صنعت برق، نه مشکلات مالی بلکه در اذهان است و باید با تغییر رویکرد، نظام اقتصادی کشور را در عرصه برق اصلاح کنیم.
وی قیمت کنونی فروش برق (57 تومان به ازای هر کیلو وات ساعت) که حتی هزینه های انتقال و توزیع برق را نیز پوشش نمی دهد را نقطه ضعف اساسی و پاشنه آشیل این صنعت توصیف کرد و ادامه داد: قانون هدفمندی یارانه ها نیز که تامین مبالغ آن از محل فروش انرژی دیده شده، بخش زیادی از منابع صنعت برق را می کاهد؛ در حالی که برای اداره خود سالانه به 32 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
این مقام مسؤول بیان داشت: با رویکرد کنونی دولت که حمایت از بخش آب را در دستور کار خود دارد، بدهی های صنعت برق (که تا سال 93 مبلغی افزون بر 28 هزار میلیارد تومان بوده است)، عدم تخصیص منابع دولتی به برق و سایر مسائل، ناچار از روی آوردن به ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هستیم که افزایش بهره وری و راندمان مصرف انرژی و افزایش سهم و نقش انرژی های تجدیدپذیر را هدف گذاری کرده است.
وی در پایان، فاینانس، صندوق توسعه ملی و بانک های توسعه اسلامی و توسعه و تجارت اکو را از جمله روش های تامین مالی صنعت برق برشمرد و با اشاره به تهیه بسته هایی برای همکاری های مشترک با دیگر کشورها، از ارتقای دانش فنی و تقویت اعتبارات خرید تضمینی برق، آب و پساب به عنوان راهکارهای ممکن نام برد.
گفتنی است، در این سمینار نحوه بازپرداخت و تضمین های مربوط به تامین مالی پروژه ها در اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به عنوان اصلی ترین مشکلات از سوی بخش خصوصی عنوان شد.
پیش از این قانون "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" مصوب مجلس شورای اسلامی در اول اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ شده بود که تحقق و اجرایی شدن آن نیازمند تعامل جدی بخش خصوصی و دولت جهت تحقق اهداف قانونگذار است.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.