راهکارهای دولت برای رفع تنگناهای مالی بنگاههای تولیدی
(شنبه 1394/07/04)
روزنامه ایران :
در چند ماه آینده شاهد تحولات جدی در حوزه اقتصادی کشور خواهیم بود و قطعاً روزهای روشنی پیش رو است.
افزایش سرمایه بانکها، وصول مطالبات نظام بانکی، تلاش برای فروش اموال مازاد بانکی و فراهم کردن زمینه برای اعطای تسهیلات بیشتر به جامعه از راهکارهای دولت برای رفع تنگناهای مالی است. ما نباید دنبال واردات و فروش نفت باشیم. بلکه به دنبال استفاده از فرصتهای جدید برای سرمایهگذاری در پروژههای فنی و اقتصادی با جهتگیری صادراتی هستیم
گروه اقتصادی با دستیابی ایران به توافق نهایی هستهای و لغو تحریمها در آیندهای نزدیک، مردم و فعالان اقتصادی در انتظار مشاهده آثار آن بر اقتصاد هستند. آثاری که در مرحله نخست با ورود و حضور هیأتهای اقتصادی از کشورهای اروپایی و آسیایی در تهران آشکار شد. اما اکنون علی طیبنیا، وزیر اقتصاد با توجه به این تحولات نوید روزهای روشنی را برای اقتصاد ایران ظرف چند ماه آینده داده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح فضای جدید بینالمللی پیش روی ایران گفت: در چند ماه آینده شاهد تحولات جدی در حوزه اقتصادی کشور خواهیم بود و قطعاً روزهای روشنی
پیش رو است.
علی طیب نیا در مجمع عمومی بانک سپه افزود: با گشایشهایی که حاصل میشود، افزایشی که در صادرات نفت خواهیم داشت و منابع مالی که از خارج از کشور در آینده نزدیک آزاد میشود، بخش عمدهای از آن را به سمت سیستم بانکی هدایت میکنیم. وی افزود: در حالی که تحریمها ادامه داشت و حتی بر شدت آنها نیز افزوده شد توانستیم شرایط رکود تورمی را مهار کنیم. این از عجایب است و کمتر در سایر کشورهای دنیا اتفاق افتاده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امریکا در سال 2008 وارد رکود شد، تورمی نیز در کار نبود، وقتی شما فقط با رکود مواجه هستید، مقابله با آن چندان پیچیده نیست، وقتی تورم و رکود با هم همراه میشوند کار مقابله با این پدیده پیچیدهتر و سختتر میشود. وقتی امریکا سال 2008 با چنین شرایطی روبهرو شد، تحریم نبود، فشار بیرونی وجود نداشت. ساختار اقتصادی وابسته به نفت نداشت، اما هنوز اقتصاد این کشور از رکود خارج نشده است.
طیب نیا با بیان آنکه منابع آزاد شده را وارد بانکها میکنیم، در خصوص صرف منابع آزاد شده، اظهار داشت: عقل حکم میکند که از پولمان به عنوان اهرم استفاده کنیم و در جاهایی بهکار گیریم که چندین برابر بیش از مبلغ پولی که میگیریم نتیجه داشته باشد. طبیعتاً این اثر در نظام بانکی از همه موارد بیشتر است. اگر منابع به سیستم بانکی بیاید و صرف پرداخت بدهیهای دولت به سیستم بانکی کشور شود، قطعاً از جمله مواردی است که با هیچ حوزه دیگری قابل مقایسه نیست. اگر این تسهیلات به سمت بخش خصوصی هدایت شود، هم مشکل وابستگی ما به درآمدهای نفتی و هم مشکل دولتی بودن اقتصاد ایران را به نحو مؤثری درمان میکند.
طیب نیا گفت: سال گذشته قیمت نفت کاهش یافت، در شش ماهه اول سال گذشته نفت با قیمت 105 دلار فروخته شد، الان زیر 50 دلار نفت فروخته میشود. کاهش درآمدهای دولت شدید بود و این مسأله اثر خود را اکنون نشان میدهد. وی با تأکید بر اینکه در کشور ما این توان هست که با بهرهگیری از استعدادها و قابلیتها از شرایط بحرانی ناشی از کاهش قیمت نفت با موفقیت عبور کنیم، گفت: باید مشکلات نظام بانکی را در این راستا سریعاً برطرف کرد.
راهکارهای دولت برای کاهش تنگنای مالی بخش تولید
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:مشکل عمدهای که بنگاههای اقتصادی ما با آن مواجه هستند مشکل تنگناهای اعتباری است که خود را در کمبود منابع قابل اعطا به مردم نشان میدهد و همین طور در نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات مشاهده میشود. اگر نرخ سود بالاست به دلیل این است که در بازار منابع قابل وام دهی اضافه تقاضا داریم. باید همه تلاش خود را معطوف به این کنیم که منابع قابل وام دهی را توسعه دهیم.
طیب نیا با تأکید بر اینکه صرف اعمال فشار برای کاهش دستوری نرخ سود جوابگو نیست، اظهار داشت: نرخ سود با بخش واقعی اقتصاد، سوددهی بنگاهها، شرایط بازدهی در سایر بازارها مثل بازار سرمایه کشور منطبق نبوده و مشکلات فراوانی را برای بخش مالی و اقتصادی ایجاد کرده با این حال به صورت دستوری نیز این نرخ قابل کاهش نیست. وی با اشاره به راهکارهای کاهش تنگاهای اقتصادی، اضافه کرد: منابع قابل وام دهی را باید افزایش داد. افزایش سرمایه بانکها، وصول مطالبات نظام بانکی، تلاش برای فروش اموال مازاد بانکی و فراهم کردن زمینه برای اعطای تسهیلات بیشتر به جامعه از دیگر بایدها در این زمینه است.
وزیر اموراقتصادی و دارایی تصریح کرد: تصمیماتی نیز در تیم اقتصادی دولت گرفته شده،امیدواریم که با مجموعه سیاستهایی که اتخاذ میشود، زمینه را برای رفع تنگاهای اقتصادی فراهم کنیم. طیب نیا افزود: در زمینه تعدیل بدهیهای دولت نیز اقداماتی صورت گرفته است. در این راستا، 6هزار میلیارد تومان اوراق منتشر میشود. در تلاش هستیم از محل منابع آزاد شده، بخشی از بدهیهای دولت به بانکها پرداخت شود.
همکاری ایران و چین در 7 حوزه اقتصادی
این عضو کابینه یازدهم با بیان آنکه سیل انبوه هیأتهای اقتصادی به سمت ایران سرازیر شده است، با اشاره به ملاقات اخیرش با نماینده ویژه رئیس جمهوری چین و مثبت ارزیابی کردن این سفر گفت: علاوه بر نماینده چین، 18 نفر از مدیران عامل شرکتهای بزرگ چینی در این جلسه حضور داشتند که جزو 100شرکت برتر دنیا نیز هستند. آنها 7 مورد را در حوزه سرمایهگذاری مستقیم، تأمین مالی بنگاهها و... مطرح کردهاند که در همه این حوزهها برای انجام همکاریها اعلام آمادگی کردند. وی با بیان اینکه شاهد حضور مسئولان عالی رتبه کشورهای مختلف در ایران هستیم، گفت: سیل انبوه هیأتها به منظور سرمایهگذاری به سمت ایران سرازیر است. با این توصیف، در چند ماه آینده شاهد تحولات جدی در حوزه اقتصادی کشور خواهیم بود.
طیب نیا خاطرنشان کرد: ما نباید دنبال واردات و فروش نفت باشیم. بلکه به دنبال استفاده از فرصتهای جدید برای سرمایهگذاری در پروژههای فنی و اقتصادی با جهتگیری صادراتی هستیم. وی افزود: قطعاً روزهای روشنی در پیش است. ما امیدواریم با تلاش و کوشش از این فضا نهایت استفاده را ببریم.
نبود تعادل در سود دریافتی و پرداختی برخی بانکها
همچنین در این نشست ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد: سال گذشته برخی از بانکها مبالغی که بابت سود سپردهها به مشتریان خود پرداخت کردند بیشتر از سود دریافتی آنها از محل اعطای تسهیلات بود.