خروج تولید از رکود در آینده نزدیک
(شنبه 1394/07/11)
روزنامه ایران:
گفتوگو با کارشناسان درباره دستور رئیسجمهوری برای حمایت از واحدهای صنعتی، تداوم کاهش تورم مانع از رونق تولید میشود.
معاون وزیر صنعت از دستور رئیس جمهوری برای حمایت از واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد خروج تولید از رکود باشیم. سیدمحمد علی سید ابریشمی با اشاره به نیاز واحدهای صنعتی به نقدینگی خاطرنشان کرد: براساس تصمیم اخیر رئیس جمهوری مقررشد، هم شورای پول و اعتبار و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسیهای لازم را جهت حمایت از واحدهای صنعتی انجام دهند، هرچند شرایط اقتصادی کشور هنوز مناسب نیست اما سعی دولت برحل مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی است. وی با بیان اینکه تسهیلات از سه بخش تشکیل شده است، وجوه تسهیلات، نرخ سود تسهیلات و تأمین وثیقه ضمانتنامه آن، گفت: سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران از طریق صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک واعتبارات دراختیار تلاش میکند اقدامات لازم جهت تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به تسهیلات را انجام دهد.
گروه اقتصادی پس از آنکه دولت توانست نرخ رشد منفی 8/6 درصدی اقتصادی را در سال 1391 به رشد مثبت تبدیل کند و طی چهار فصل پی در پی آن را حفظ کند، آمارهای تازه مرکز آمار ایران گویای آن است که در نخستین فصل امسال رشد بخش صنعت و معدن منفی شده است. به طوری که در این فصل بخش صنعت 2 درصد و بخش معدن 6 دهم درصد رشد منفی را تجربه کردند.
دولت یازدهم از همان آغاز فعالیت خود با یک معضل جدی و دوگانه اقتصادی با عنوان رکود تورمی مواجه بود. دراین شرایط که تورم بالا و رکود عمیق به صورت توأمان وجود دارد، اجرای سیاستهای بهبود اقتصادی بسیار دشوار است چرا که هر اقدامی برای مهار تورم یا رکود به عمیقتر شدن دیگری منجر میشود. با این حال دولت طی دو سال اخیر موفق شد علاوه بر کاهش نرخ تورم، رکود را نیز کنترل کند.
اما منفی شدن رشد صنعتی و معدنی در بهار گویای آن است که دولت در شرایط فعلی باید برنامهریزی دیگری انجام دهد تا از بازگشت رکود به عرصه اقتصاد جلوگیری کند. این درحالی است که براساس گفته معاون وزیر صنعت، رئیس جمهوری دستور حمایت از واحدهای تولید را صادر کرده و بررسی آمار بنگاههای تولیدی نشانگر فاصله گرفتن آنها از رکود است. درهمین زمینه کارشناسان اقتصادی راههای مقابله همزمان با تورم و رکود را بررسی کردهاند.
4 اقدام برای بازگشت رونق
محمدباقر صدری عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره اینکه دولت در شرایطی که نرخ رشد صنعتی کاهش یافته است باید به سمت رونق تولید حرکت کند یا کاهش نرخ تورم به خبرنگار «ایران» گفت:زمانی که نرخ رشد صنعتی کاهش پیدا کند، یعنی اینکه کشور به سمت رکود در حال حرکت است.از طرفی تمام سعی دولت بر این است که نرخ تورم را به سمت تک رقمی شدن هدایت کند، بنابراین رونق تولید و کاهش نرخ تورم دو مقوله متضاد هم هستند.اگر دولت بخواهد تولید از رکود خارج شود باید افزایش نرخ تورم را تحمل کند. در غیراین صورت رکود ادامه دار
خواهد بود.
وی افزود: اگر دولت یازدهم برای رونق تولید برنامه ریزی کند وهراس از افزایش نرخ تورم نداشته باشد، میتواند رکود فعلی را از بین ببرد و در نهایت نیز نرخ تورم چند درصدی افزایش خواهد یافت. پس از آن دولت میتواند مجدداً برای کاهش نرخ تورم برنامههای خود را عملیاتی کند.
صدری اذعان داشت: در سالهای 1996 تا 2000 اقتصاد ترکیه هم مانند ایران همزمان با رکود و تورم روبهرو شد. رکود تورمی به گونهای بود که قیمتها روزانه بعضاً تا 10 درصد افزایش پیدا میکرد. دولت ترکیه برای اینکه بتواند مانع تورم فزاینده شود چند تصمیم مهم برای اصلاح ساختار اقتصادی خودگرفت. اول آنکه ساختار بانک و بورس را تغییر داد، دوم مبارزه با فساد را شروع کرد، سوم فعالیتها و آمار را شفاف کرد، چهارم رقابتهای جناحی را از اقتصاد ملی جدا کرد و در نهایت 6صفر را از لیر ترکیه حذف کرد. برهمین اساس دولت با اجرایی کردن 4مورد اول میتواند رونق را به اقتصاد و تولید کشور بازگرداند.
وی گفت: دولت یازدهم برای آنکه بتواند از وضعیت پیش آمده خارج شود با اصلاح ساختار اقتصادی میتواند به این مهم دست پیدا کند.
صدری تصریح کرد: نخستین نکتهای که دولت باید انجام دهد اصلاح فعالیت بانکها و بورس است.اگر این بخشها ترمیم شوند و مانند سایر کشورها عمل کنند اقتصاد کشور از حالت بیمار فعلی خارج میشود و قطعاً با تزریق پول از سوی بانکها تولید رونق میگیرد.
وی ادامه داد: بخشی از علت تورم موجود در کشور نقدینگی است. مسأله دیگری که دولت باید دنبال کند قطع پرداخت یارانه نقدی به دهکهای بالای جامعه است.این پول را دولت میتواند به حوزه تولید تزریق کند.
رونق تولید باید در اولویت باشد
همچنین عبدالرضا امیرتاش استاد دانشگاه درگفتوگو با «ایران» درباره این مسأله که دولت یازدهم باید به کاهش نرخ تورم توجه کند یا رونق تولید، تأکید کرد: بخشی ازکاهش نرخ تورم که طی ماههای اخیر رخ داده است به علت شرایط رکود است. لذا در چنین وضعیتی کاهش نرخ تورم دور از انتظار نبود.اما ادامه کاهش نرخ تورم میتواند به تولید صدمه بزند. ما نباید تولید را قربانی کاهش تورم بکنیم.
وی افزود: زمانی که تقاضای مؤثر در بازار کاهش پیدا کند رکود ادامه دار خواهد شد. تولید کنندگان نیز بخوبی این موضوع را میدانند. در مقطعی که دولت با افزایش قیمت لبنیات موافقت کرد تولیدکنندگان به این امر اذعان داشتند که اگر افزایش قیمتی بدهند مردم دیگر توان خرید ندارند. برهمین اساس در مقطع فعلی و برای خروج از رکود باید برای افزایش تقاضای مؤثر در بازار برنامه ریزی کرد.
امیر تاش با اشاره به اینکه ایجاد تقاضای مؤثر با ارائه تسهیلات خرید به مردم امکانپذیر است تصریح کرد:چندی پیش پرداخت تسهیلات خرید کالا از طریق بانکها مطرح شد اما متأسفانه این مهم مسکوت ماند. فعالان بانکی معتقدند به علت نداشتن منابع مالی کافی نمیتوانند پرداخت وام به مردم را پیگیری کنند.از اینرو دولت با تخصیص منابع لازم باید در جهت ایجاد تقاضا کمک کند.تنها در چنین موقعیتی میتوان رکود تولید را از بین برد.
این استاد دانشگاه درباره اینکه بانکها بحق میگویند منابع کافی ندارند اظهار داشت: بانکها حجم قابل توجهی مطالبات معوق دارند از این رو دولت باید سعی کند تا مطالبات بانکها را پرداخت کند.
وی افزود: مسأله دیگر نرخ سود بانکی است، اگر نرخ سود بانکی تابع عرضه و تقاضا باشد دیگر سپردههای مردم به بیراهه نمیرود. وقتی نرخ سود سپرده بانکها بالا باشد مردم دیگر میلی به سرمایه گذاری در بورس و بخش تولید ندارند و همواره راحت ترین راه یعنی سپرده گذاری در بانکها را انجام میدهند. وی گفت: اگر خواهان تحول اساسی در حوزه اقتصاد کشور هستیم باید برای رونق تولید و هدایت سرمایههای مردم به سمت تولید چارهاندیشی کنیم.رونق تولید باید در اولویت دولت یازدهم قرار گیرد و پس از آن برای کاهش نرخ تورم برنامهریزی کرد.