تحقق اقتصاد مقاومتی با ایجاد اطمینان از سوی سازمان استاندارد
(سه شنبه 1394/07/21)
ایرنا :
دادستان کل کشور گفت: ایجاد اطمینان از سوی سازمان ملی استاندارد، تحقق اقتصاد مقاومتی را به دنبال دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رییسی روز سه شنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد و نودمین سالگرد تاسیس سازمان ملی استاندارد ایران در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی، اظهار داشت: واژه استاندارد در یک کلمه به معنای نظم و قانون است و قانونمداری در محصولات و خدمات برای تولیدکننده، ناظر و مصرف کننده امری ضروری می باشد.
وی با بیان آنکه عدم توجه به استاندارد، خطرات و حوادث بسیاری را برای افراد و جامعه به همراه خواهد داشت، افزود: اقتصاد، توسعه اقتصادی و شکل گیری اقتصاد مقاومتی در کشور در پرتو توجه همگان به نظم، قانون، استاندارد و عدم تخلف از مقررات حاصل می شود.
وی بیان داشت: سازمان ملی استاندارد متکفل امر ارزیابی است تا با شاخص های مختلف مقرراتی و فنی، به ارزیابی انطباق کالاها و خدمات با استانداردهای موجود بپردازد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه مصرف، صادرات و توسعه و پیشرفت کشور در گرو بالا بودن کیفیت کالاها و خدمات کشور است، تصریح کرد: در این راستا باید سیستم ها و نظام های کنترل کیفیت در مجموعه های تولیدی و خدماتی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: در این زمینه هر آنچه از شرع و دین و توصیه های ائمه اطهار(ع) و رهبران دینی مان وجود دارد، ناظر بر اجرای تام و کامل امور است و همواره از انجام ناقص و ناتمام کارها نهی می کردند.
رییسی با اشاره به وجود کلمه های "میزان"، "قسط" و "وزن" در کلام الله مجید، تاکید کرد: استانداردسازی قوانین نکته بسیار مهمی است که در مقوله توسعه نیز به آن پرداخته شده و در این راستا، قوانین ما نیز باید منطبق با اسناد بالادستی و با نگاه به آنچه باید اجرایی شود، باشد.
وی خاطرنشان کرد: نشست امروز نماد و نمودی از توجه به نظم و قانون در تولید، مصرف و استانداردسازی کالاها و خدمات است و پیام این نشست باید خدمات رسانی منطبق با مقررات و ارتقای کیفیت باشد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد باید در اعطای نشان استاندارد، ارزیابی های لازم فنی و حقوقی را بطور کامل انجام دهد تا وقتی افراد مهر استاندارد را می بینند، اعتماد کامل به آن داشته باشند.
وی یادآور شد: در مقابل، مصرف کنندگان نیز نباید کالاها و خدمات غیراستاندارد را دریافت کنند و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر ایجاب می کند که مراتب اعتراض خود را ابراز نمایند.
حجت الاسلام رییسی با اشاره به کشور ژاپن که سالانه ده ها زلزله و دیگر حوادث طبیعی در آن رخ می دهد، اما خسارات مالی و جانی ناچیزی به بار می آورد، گفت: این مساله ناشی از رعایت استاندارد در این کشور است.
وی عدم رعایت استاندارد در مواد غذایی را به مثابه یک جنایت که به هیچ عنوان قابل گذشت نیست، ذکر کرد و افزود: قابل قبول نیست که افراد برای سودجویی، به ارائه کالاهای غیراستاندارد بپردازند.
این مقام مسؤول لازمه برقراری قانون را توجه همگان به رعایت قانون و نظم در کالاها و خدمات، عدم پذیرش کالاها و خدمات غیراستاندارد از سوی مصرف کنندگان، نهادینه شدن نظارت در سازمان های نظارتی و ضمانت اجرایی آنها (از سوی سازمان ملی استاندارد و همکاری قوه قضائیه) ذکر و تصریح کرد: در وهله نخست باید سازمان های مربوطه به متخلفان اخطار دهند و تا حد ممکن نباید آنها را به دستگاه قضا ارجاع داد.
وی با بیان آنکه ارائه کالای باکیفیت از مصادیق حقوق عامه است، ادامه داد: ما به عنوان دادستانی مدافع حقوق عامه هستیم و اجازه نمی دهیم هیچ کالا یا خدمات مضر بخصوص مواد غذایی غیراستاندارد در جامعه توزیع شود.
رییسی ابراز امیدواری کرد که فضای رسانه ای نیز در جهت تنویر افکار عمومی بخصوص عدم مصرف کالای غیراستاندارد از سوی مردم، توجه به تولیدات داخلی و ایجاد حساسیت در زمینه تولیدات خارجی همراهی کند.
دادستان کل کشور در پایان تصریح کرد: ایجاد اطمینان از سوی سازمان ملی استاندارد، در حقیقت تحقق اقتصاد مقاومتی است که همکاری همه بخش های تولیدکننده، مسؤولان ارائه دهنده خدمات و مردم را می طلبد.