گسترش مناسبات ایران و روسیه در بخش انرژی از سنکرون کردن نیروگاه های برق تا همکاری در آب های ژرف ایران
(چهارشنبه 1394/07/29)
ایرنا:
وزیر نیرو گفت: با توافقات انجام شده همکاری های ایران و روسیه در بخش انرژی و نیرو افزایش می یابد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حمید چیت چیان عصر چهارشنبه در خاتمه دیدار با الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه در محل ساختمان وزارت نیرو در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: از حدود دو سال پیش مذاکراتی با وزیر انرژی روسیه (یکبار در روسیه و دو بار در ایران) داشته ایم و تصمیماتی برای همکاری در زمینه آب و برق اتخاذ شده بود که امروز به پای میز قرار رسید.
وی گفت: این قراردادها شامل احداث حداقل یک نیروگاه بخاری، ریکاور و مدرن کردن یکی از نیروگاه هایی که سابقا روسیه در ایران احداث کرده بود و سنکرون کردن نیروگاه های برق دو کشور است و علاوه بر آن موسسات روسی همکاری هایی در بخش آب های ژرف ایران خواهند داشت و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.
چیت چیان افزود: وزیر انرژی روسیه در این دیدار پیشنهاداتی درخصوص تامین مالی طرح ها و پروژه ها داشت که تحقق آنها به امور فیمابین دو کشور در زمینه انرژی، سرعت خواهد بخشید و به اقدامات اجرایی و همکاری دو کشور تبدیل خواهد شد.
وی تصریح کرد: اقدامات بزرگی بین دو کشور در دست تصمیم گیری است که نیاز دارد تا مطالعات آن تکمیل شده که با انتخاب مشاوران طرح و تامین مالی تا 6 ماه آینده شکل اجرایی به خود خواهد گرفت.
مقام عالی وزارت نیرو خاطرنشان کرد: نیروگاه بخاری یادشده در توافقات دو کشور احتمالا در بندرعباس احداث خواهد شد که شامل دو واحد 350 مگاواتی خواهد بود و به زودی به مرحله عقد قرارداد خواهد رسید.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درخصوص ارتقای روابط ایران و روسیه در دوران پساتحریم، تاکید کرد: رابطه کنونی تهران - مسکو در سطح بسیار بالایی است و پیش بینی می شود از نظر اقتصادی به جایگاه اصلی خود بازگردد.
چیت چیان در پاسخ به سوالی درخصوص بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران، ادامه داد: با تصمیمات مهم اتخاذ شده امیدواریم این وزارتخانه بتواند مقادیری از بدهی های خود به پیمانکاران طرح های عمرانی و نیروگاه های بخش خصوصی را بپردازد که موجب گشایش کار این شرکت ها خواهد شد.
شایان ذکر است، وزیر انرژی روسیه و مدیران اجرایی ۱۰ شرکت نفت و انرژی این کشور به ایران آمدند تا طی ۲ روز، موضوعات مهم انرژی و سرمایه گذاری در کشورمان را بررسی کنند.
این سفر در چارچوب راهبرد گسترش همکاری های دوجانبه صورت می گیرد تا در مدت کوتاهی حجم مبادلات حدود دو میلیارد دلاری سالانه کنونی به 10 میلیارد دلار برسد و زمینه حل مشکلات بانکی و تبادل پول نیز فراهم شود.