سرمایه خارجی، ناجی بخش مسکن از رکود
(پنج شنبه 1394/07/30)
روزنامه ایران:
بازار مسکن یکی از بزرگ ترین بخشهای اقتصاد است و تقریباً نیمی از صنعت کشور را به خود اختصاص میدهد. صنعت یاد شده به مثابه سرمایه ثابت اقتصاد است که فعالیتهای صنعتی بیشماری بهطور مستقیم و غیرمستقیم با این بخش در ارتباط هستند.
رونق این بخش میتواند یک اقتصاد را از رکود خارج کند و بالعکس؛ اگر این بخش از رونق بیفتد بسیاری از صنایع کشور را راکد میکند. به همین خاطر باید با نگاهی کارشناسانه و دقیق به آن نگریست. اما متأسفانه دولت از این بخش مهم اقتصاد به سبب پراکندگی دستگاهها چندان شناخت کاملی ندارد.
به عنوان مثال در وزارتخانه اقتصاد و دارایی هیچ بخشی برای بررسی مسائل اقتصادی مسکن وجود ندارد و بانک مرکزی نیز در خصوص آن فقر اطلاعاتی دارد. به همین خاطر وقتی بستهای برای رونق بخشی به این بخش تدوین میشود جای محرک اصلی خروج از رکود خالی است یا آنکه به درستی به آن پرداخته نشده است. در حالی که این محرک به نوعی داده و ستانده معادله درجه اول است و براحتی میتواند صنایع را از رکود خارج کند. متأسفانه اگر سیاستی برای آن اتخاذ شود اغلب این سیاست حول محور وامدهی و اعطای تسهیلات است؛ در حالی که این وام دهی مشکلات مسکن را به جای حل کردن تعمیق میکند و رکود را به لایههای زیرین و سایر صنایع کشور انتقال میدهد. اما
راه حل چیست؟
اولین نکتهای که برای سیاستگذاری در این صنعت باید مورد توجه قرار گیرد ساختار آن است. با نگاهی به این بازار میتوان دریافت که بیش از 90 درصد از فعالان آن بخش خصوصی هستند. در این شرایط دولت باید با استفاده از این بخش رونق ایجاد کند. اما فعالان بخش خصوصی در ایران برخلاف اغلب کشورهای جهان با موانع و مشکلات بسیاری مواجه هستند که اگر دولت به دنبال رونق بخشی به این صنعت و سایر صنایع است باید فعالیت خصوصیها را تسهیل کند. این در حالی است که در اغلب کشورها اگر یک سرمایه گذار بخش خصوصی 5 میلیون دلار سرمایه در گردش داشته باشد دولت از آن استقبال و به جای سنگ اندازی به حمایت و پشتیبانی از آن میپردازد. به عنوان مثال در کشورهای اطراف از جمله ترکیه اگر سرمایه گذار بخش خصوصی برای حضور در بازار مسکن اظهار تمایل کند دولت بسرعت موانع احتمالی را شناسایی و رفع و خدمات دهی به این سرمایهگذار را آغاز میکند. اما در ایران برخوردی خلاف جهت تجربه جهان دیده میشود.
بازار مسکن ایران یک بازار بسیار مستعد تر از کشورهای همجوار و حتی اروپایی است اما با وجود این مشاهده میشود امکان معامله آسان، سهولت همکاری با سرمایه گذاران خارجی و جذب سرمایههای خارجی از طریق کانال سرمایه گذاران داخلی که نیاز صنعتگران بخش مسکن و صنایع مرتبط است وجود ندارد. اکنون دولت برای ایجاد رونق در این بازار و صنایع مرتبط با آن باید قوانین مرتبط را تسهیل کند تا به جای فرار سرمایه گذار داخلی از بازار گرفتار رکود، سرمایه گذار خارجی به ایران بیاید و بتواند به طور مستقیم (همانند پروژههای ساختمانی دوبی) یا غیر مستقیم اقدام به سرمایه گذاری در بخش مسکن کند، چراکه ظرفیتهای جذب سرمایه گذار خارجی وجود دارد اما قوانین اجازه نمیدهد. وام دهی و اعطای تسهیلات در شرایطی که منابع محدود است مشکلی را حل نمیکند.
بخش مسکن نیازمند 500 الی 600 هزار میلیارد تومان است که براحتی میتوان از خارج کشور تأمین سرمایه کرد اما منابع داخلی هیچ گاه توان پاسخگویی به این نیاز و رونق بخشی به اقتصاد را ندارند. ضمن آنکه تجربه نشان میدهد که حدود 90 الی 95 درصد این سرمایه خارجی در اقتصاد رسوب میکند و از کشور خارج نمیشود. در این حالت حتی بدون نیاز به رفع تحریمها اقتصاد زنده خواهد شد. صنعت مسکن صنعتی غیر قابل تحریم است لذا توجه به این بخش حیاتی است و میتواند جان تازهای به اقتصاد دهد.