جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46700
بازديد امروز: 21068
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,413,681

دلایل محدودکردن خدمات بانکی از طریق تلفن همراه (دوشنبه 1394/08/04)

روزنامه ایران :
مدیر اداره نظام‌‌های پرداخت بانک‌مرکزی گفت: به دلیل انحرافات حوزه پرداخت و ورود نهادهای غیرمرتبط با موضوع پرداخت، ممکن است اطلاعات کارت مشتریان بانکی در دسترس دیگران و مورد سوء‌استفاده قرار گیرد.

به گزارش بانک مرکزی، داوود محمد‌بیگی درباره خدمات بانکداری که در حال حاضر از طریق تلفن همراه در نظام‌های پرداخت کشور ارائه می‌شود، گفت: خدمات خرید، پرداخت قبض، خرید شارژ و مانده‌گیری، اعلام گردش حساب (واریز یا برداشت) و سایر پیام‌‌های اطلاع‌رسانی از طریق پیامک، خدماتی هستند که در شبکه بانکی از طریق تلفن همراه ارائه می‌شوند. البته برای برخی از این خدمات بین بانکی محدودیت‌ هایی وضع شده ولی خدمات پیش گفته به صورت درون بانکی همچنان به مشتریان ارائه می‌شود. توضیح دیگر اینکه از طریق دستگاه تلفن همراه و اتصال به اینترنت نیز خدمات پرداخت الکترونیک درون بانکی و بین بانکی انجام می‌شود که در رده اینترنت بانک قرار می‌گیرد. مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک‌مرکزی افزود: به طور کلی می‌توان خدمات بر بستر تلفن همراه را به دو دسته خدمات پرداخت و خدمات بانکی تقسیم کرد. محدودیت‌هایی که اخیراً در این حوزه اعمال شده مربوط به خدمات پرداخت است. وی در پاسخ به این سؤال که اخیراً از ورود شرکت شاپرک به موضوع ussd (ارسال پیام با کدهای دستوری) و برقراری محدودیت‌ هایی برای شرکت‌های ارائه خدمات پرداخت در این زمینه صحبت می‌شود، این محدودیت‌‌ها کدامند و به چه دلیل اعمال شدند؟ بیان کرد: تراکنش‌‌های خرید و مانده‌‌گیری بین‌ بانکی در بستر ussd ممنوع شده و برای تراکنش‌‌های خرید شارژ و پرداخت قبض از این طریق سقف ۲ میلیون ریالی وضع شده است و دلیل این محدودیت‌‌ها تأمین امنیت پرداخت‌‌های بین‌ بانکی موبایلی است. محمدبیگی تصریح کرد: به دلیل انحرافات پیش آمده در حوزه پرداخت و ورود نهادها و سازمان‌‌های غیرمرتبط با موضوع پرداخت، ممکن است اطلاعات کارت مشتریان نظام بانکی در دسترس دیگران و مورد سوء‌استفاده قرار گیرد. ما تلاش می‌کنیم امکان هرگونه سوء‌استفاده در فرآیند پرداخت‌‌های الکترونیک به حداقل برسد و اگر سوء‌استفاده‌ای صورت گیرد، میزان خسارت مشتری حداقل باشد؛ ما بخوبی به این موضوع آگاه هستیم که اعمال این محدودیت‌ها تنها ریسک استفاده از این خدمت را کاهش داده و راه‌ حلی موقت است تا بتوانیم فرصت ارائه راه‌ حل‌های امن و مطلوب را به بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌ دهنده خدمات پرداخت بدهیم. اصولاً محافظت و صیانت از اطلاعات مشتریان نظام بانکی کشور دغدغه همیشگی بانک مرکزی و نظام بانکی کشور بوده و خواهد بود.  وی اضافه کرد: همواره رصد و پایش شبکه پرداخت و نظام بانکی و اصلاح روال‌ها و رویه‌ها از موضوعات مورد توجه و اساسی در حوزه پرداخت است؛ محدودیت وضع شده در تراکنش‌‌های خرید پایانه‌های فروش به میزان ۵۰۰ میلیون ریال در ابتدای امسال توسط بانک مرکزی نیز در همین راستا بود. این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به این مطلب که این موضوع باعث نارضایتی برخی از مشتریان بانک‌ها شده است، حجم این تراکنش‌‌ها به چه میزانی بود و چه جایگزینی برای آن در نظر گرفته اید؟ عنوان کرد: هدف از اقداماتی که برای امنیت بانکداری الکترونیک انجام می‌شود، کسب رضایت و اعتماد مشتریان در بلندمدت است. نمی‌توانیم برای سهولت مبادلات و رضایت کوتاه‌مدت برخی مشتریان خاص، رضایت بلندمدت، احساس امنیت در پرداخت‌های الکترونیک و اعتمادی که حاصل سال‌ها تلاش است را خدشه‌دار کنیم.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.