حذف حق مسکن از فيش حقوقي کارگران؟
(سه شنبه 1394/08/12)
روزنامه دنیای اقتصاد:
پيشنهاد جبران عدم تصويب افزايش حق مسکن کارگران در افزايش پايه سنوات مزد 1395، در هفتههاي اخير اظهارنظرها و واکنشهاي متفاوتي را از سوي فعالان جامعه کارگري به دنبال داشته است.
حق مسکن يکي از آيتمهاي بسته مزدي کارگران به شمار ميرود که همه ساله با افزايش نسبي، به تصويب شوراي عالي کار ميرسد و اجرايي شدن آن منوط به تصويب هيات وزيران است، اما در اقدامي عجيب و غير قابل پيشبيني، اين مصوبه شوراي عالي کار براي نخستين بار از تصويب هيات وزيران نگذشت و پس از گذشت هفت ماه همچنان در بلاتکليفي به سر ميبرد.
به گزارش ایسنا چندي قبل معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي پيشنهاد کرد براي جبران حق مسکن امسال کارگران، پايه سنوات سال 1395 افزايش پيدا کند.
آنطور که سيدحسن هفدهتن گفته حق مسکن کارگران بايد از مبلغ 20 هزار تومان به 40 هزار تومان افزايش مييافت که به دليل عدم تحقق و براي جبران اين موضوع ،پيشنهاد استفاده از برخي مزاياي انگيزشي از جمله پايه سنواتي مطرح شده است.
البته وي دليل عدم تصويب افزايش 20 هزار توماني حق مسکن کارگران در سال 94 را مخالفت کارفرمايان عنوان کرده است؛موضوعي که با استناد به حضور نمايندگان کارفرمايي در جلسه دستمزد شوراي عالي کار و امضاي صورتجلسه، به هيچ وجه مورد پذيرش نمايندگان کارگري نيست.
با اين حال معاون روابط کار معتقد است در صورتي که شوراي عالي کار اين مساله را در دستور کار قرار بدهد گام موثري در جهت افزايش انگيزه کارگران و نيروهاي کار خواهد بود و حق مسکن را به نوعي جبران خواهد کرد.
پيشنهاد معاون وزير کار در حالي مطرح شده است که بسياري از فعالان و نمايندگان کارگري بر لزوم تعيين تکليف هرچه سريعتر افزايش حق مسکن سال 94 تاکيد دارند و معتقدند که شوراي عالي کار پيش از ورود به پرونده مزد سال آينده و جدي شدن مباحث، تکليف عدم تصويب افزايش حق مسکن کارگران در هيات دولت را روشن کند.
آنها ميگويند: افزايش 20 هزار توماني حق مسکن رقمي نيست که بار مالي داشته باشد و دولت از عهده تصويب آن برنيايد.
در همين حال برخي فعالان کارگري بر اين باورند که طرح "پيشنهاد جبران حق مسکن سال جاري در افزايش پايه سنوات سال آينده" با توجه به تصويب نشدن آن در هيات وزيران و نامشخص بودن تکليف معوقات آن، از زمزمههاي حذف حق مسکن کارگران حکايت دارد لذا مخالفت خود را با حذف حق مسکن از فيشهاي حقوقي کارگران اعلام ميدارند اما گروهي ديگر تاکيد دارند که شوراي عالي کار و در راس آن معاونت روابط کار، ضمن حفظ آيتم حق مسکن، جايگزيني براي عدم پرداخت آن پيدا کند که هم اجرايي شدن آن الزاما به تصويب هيات وزيران نياز نداشته باشد و هم موجب انباشته شدن مطالبات مزدي کارگران نشود.
علي اصلاني - رييس شوراي اسلامي کار البرز - از پيشنهاد افزايش پايه سنوات کارگران در دستمزد سال 1395 استقبال کرده اما ميگويد شوراي عالي کار نبايد حق مسکن کارگران را جزو پايه سنوات آنها قرار بدهد.
او حق مسکن را يک امتياز انگيزشي براي کارگران ميداند که از ابتدا آن را دريافت ميکردند از اين رو بر لزوم حفظ آيتم حق مسکن ولو با ارقام اندک و جزيي تاکيد دارد.
البته وي با توجه به اوضاع نابسامان و راکد بخش مسکن و صرف بخش اعظمي از درآمد کارگران در هزينههاي مسکن و اجاره بها، افزايش مبلغ حق مسکن را به جهت بالا بردن توان پرداخت اجارهبهاي کارگران پيشنهاد ميکند.
در همين راستا فتح الله بيات - رييس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني کشور - جبران افزايش حق مسکن کارگران در قالب افزايش پايه سنوات را مثبت ارزيابي کرده و ميگويد: حق مسکني که هم اکنون کارگران ميگيرند بسيار اندک است و در هيچ کجاي مملکت اجاره خانه با مبلغ 20 هزار تومان و 40 هزار تومان تامين نميشود ولي باعث تاسف است که همين مبلغ حداقلي هم در فيشهاي حقوقي کارگران رعايت نميشود.
او بر اين باور است که اگر وزارت کار آيتم حق مسکن کارگران را در افزايش پايه سنوات ببيند تاثير به مراتب بهتري در حقوق و دوران بازنشستگي کارگران خواهد داشت.
به گفته بيات بيش از 60 درصد دريافتي کارگران به هزينههاي مسکن اختصاص مييابد از اين رو متوليان امر بايد هرچه سريعتر نسبت به معوقات حق مسکن کارگران تصميمگيري کنند تا يک مطالبه ديگر به مطالبات انباشته آنها افزوده و چنين اتفاقي در بسته مزد سال 1395 مجددا تکرار نشود.
به گزارش ايسنا، در آخرين جلسه تعيين دستمزد سال 1394 که با حضور نمايندگان تشکلهاي کارگري، کارفرمايي و دولت و وزراي اقتصادي و معاونان آنها برگزار شد، موضوع افزايش حق مسکن کارگران به تصويب رسيد.
در آن جلسه نمايندگان کارگران و کارفرمايان پکيجي از دستمزد را که شامل افزايش حق مسکن بود پذيرفتند و مقرر شد تا 20 هزار تومان به حق مسکن افزوده شود اما عليرغم آنکه وزير کار در همان جلسه به نمايندگان کارگران قول مساعد داد که امضاي مصوبه را از هيات وزيران بگيرد تا اين لحظه و با گذشت هفت ماه، موضوع نه تنها به فرجام نرسيده بلکه حتي در دستور کار هيات دولت هم قرار نگرفته است.
پيشتر نمايندگان گروههاي کارگري از بررسي عدم تصويب افزايش حق مسکن در جلسهاي فوق العاده خبر داده و پيشنهاد کرده بودند که در صورت عدم تمايل دولت به تصويب حق مسکن کارگران، اين رقم را به حق خواربار اضافه کند تا در قالب کمک هزينه اقلام مصرفي در حقوق ماهيانه کارگران اعمال و جهت اجرا به وزارت کار ابلاغ شود.
بسياري از کارشناسان بازار کار بر اين باورند که مبلغ افزايش حق مسکن به گونهاي نيست که تورم زا باشد و در صورت به تصويب نرسيدن نشان از خلف وعده دولتيها است.
آنها تاکيد دارند که با توجه به شکاف و فاصله زياد بين دستمزد فعلي و دستمزد واقعي کارگران نبايد جبران حق مسکن تصويب نشده را به پاي افزايش پايه سنوات يا بن خواربار آنها گذاشت چرا که حق مسکن عليرغم مبلغ اندک آن يکي از مزاياي انگيزشي و تاثيرگذار در حقوق و دستمزد کارگران به شمار ميرود و دولت به جاي حذف يا جايگزين کردن آن، بايد نسبت به ترميم اين رقم در بسته مزدي سال آينده به منظور تقويت بنيه مالي کارگران در تامين هزينههاي مسکن و اجاره بها، چارهاي اساسي بيانديشد.