جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46699
بازديد امروز: 17574
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,410,187

بانک اطلاعات حقوقی منابع طبیعی استان تهران ایجاد می‌شود (چهارشنبه 1394/08/13)

خبرگزاری فارس:
سرپرست اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در جلسه شورای حقوقی این اداره کل از ایجاد بانک اطلاعات حقوقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل منابع طبیعی استان تهران، سرپرست اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در جلسه شورای حقوقی  این اداره کل از ایجاد بانک اطلاعات حقوقی خبر داد و گفت: با توجه به کثرت پرونده های مطروحه در مراجع قضائی و لزوم پیگیری و به سرانجام رسیدن این پرونده ها، ایجاد بانک اطلاعات حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسید که بر این اساس بسترهای لازم برای ایجاد این بانک فراهم شده است.

سید قهرمان موسوی که در جمع کارشناسان حقوقی این اداره کل و ادارات منابع طبیعی شهرستان های استان تهران سخن می گفت افزود: با ایجاد این بانک ارائه عملکرد اداره کل به دستگاه های ذیربط و نهادهای نظارتی با استفاده از آمار به روز شده تسهیل می شود و مراحل رسیدگی پرونده ها مشخص شده و همچنین آخرین آمار و اطلاعات در مورد احکام قطعیت یافته و مراجع مختلف قضائی که پرونده ها در آنها در حال رسیدگی است در دسترس خواهد بود.

وی با اشاره به این که در این بانک علاوه بر در نظر گرفتن ارزش منطقه ای اراضی که تصرف و تخریب شده است میزان اراضی که به نفع دولت از متصرفین بازپس گیری می گردد نیز در این بانک در نظر گرفته می شود اظهار داشت: یکی از وظایف ذاتی و قانونی ما حفاظت از انفال و حفظ حقوق دولت است اما بایستی پاسخگوی مطالبات قانونی مردم نیز باشیم.

موسوی یکی از معضلات پیش روی بخش حقوقی منابع طبیعی را تعدد قوانین مرتبط و اعمال مدیریت های موازی و مختلف از سوی دستگاه های اجرائی دانست و تصریح کرد: نسبت به گذشته قوانین زیاد است و برای دفاع بهتر از حقوق دولت بایستی تعامل بیشتری بین ادارات و نهادهای مرتبط ایجاد شود.

در این جلسه کارشناسان حقوقی مسائل و مشکلات مربوطه و همچنین پرسش های مد نظر را مطرح کردند که پاسخ ها و راهکارهای لازم با حضور علی کیان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران داده شد.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.