جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46699
بازديد امروز: 17666
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,410,279

راه‌اندازی دادگاه‌ ویژه مالیاتی در حال مذاکره/ بررسی لایحه صندوق‌های مکانیزه فروش (جمعه 1394/08/15)

ایسنا :
قائم مقام سازمان امور مالیاتی درباره نحوه اجرای قانون راه‌اندازی دادگاه‌های ویژه مالیاتی به موجب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از انجام مذاکراتی با قوه قضاییه خبر داد و اعلام کرد که لایحه جدیدی درباره نصب صندوق‌های مکانیزه فروش در دولت در دست تنظیم است که به زودی به مجلس تقدیم می‌شود.

محمدقاسم پناهی، درباره نحوه اجرای ماده‌ای که در لایحه به موجب آن قوه قضاییه مکلف شده است بنابه درخواست رییس سازمان امور مالیاتی دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل دهد توضیحاتی ارائه داد.

وی درباره مقدمات اجرای این قانون از ابتدای سال آینده، گفت: در حال حاضر نیز پرونده‌های مالیاتی در همین دادگاه‌های عادی قوه قضایی پیگیری می‌شو بنابراین زیرساخت مورد نیاز برای راه‌اندازی دادگاه‌های ویژه مالیاتی اختصاص محلی به آن است.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی درباره اینکه آیا با توجه به اینکه حدود چهار ماه تا اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم فرصت باقی مانده است این سازمان تفاهمی را با قوه قضاییه در این‌باره امضا کرده است، اظهار کرد: مذاکراتی بین سازمان امور مالیاتی و قوه قضاییه در این زمینه درحال اجرا است، اما هنوز نهایی نشده و تفاهم‌نامه‌ای در این مورد امضا نکرده‌ایم.

پناهی درباره قضات و روند رسیدگی به پرونده های مالیاتی در این دادگاه‌ها عنوان کرد: پس از ایجاد تفاهم، در مورد تعیین قضات و سایر مسائل دادرسی لازم است قوه قضاییه مطابق قوانین خود عمل کند.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی در ادامه درباره طرح دوباره بحث صندوق‌های مکانیزه فروش در مجلس با اشاره به اینکه لایحه مربوطه همچنان در دولت در حال بررسی است، خاطرنشان کرد: این لایحه پس از نهایی شدن در دولت به مجلس می‌رود.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون جزئیات لایحه صندوق مکانیزه فروش تصریح کرد: در مورد جزئیات آن بعد از نهایی شدن این لایحه در دولت می‌توان نظر داد.

پناهی در ادامه با اشاره به اینکه علاوه بر قانون برنامه پنجم توسعه در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم نیز بحث صندوق مکانیزه فروش مطرح شده و برای گروه‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود نصب آن الزامی است، تصریح کرد: تفاوت در این است که در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تسهیلات بیشتری برای دارندگان صندوق مکانیزه فروش در نظر گرفته شده است، بنابراین کسانی که اقدام به نصب این صندوق‌ها می کنند می‌توانند هزینه آن را از مالیات ابرازی سال آینده خود کسر کنند.

در تبصره دو ماده 169 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در این باره آورده شده است که مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش و تجھیزات مشابه استفاده کنند. معادل ھزینه‌ھای انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجھیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالھای بعد آن قابل کسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شھریور ماه ھر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌ھای کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال کند.

معادل 10 درصد از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجھیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دودرصد فروش است.

نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین‌نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با ھمکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تھیه می‌شود و به تصویب ھیأت وزیران می‌رسد.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی در پایان در پاسخ به این سوال که تدوین قانون مالیات بر ارزش افزوده در چه مرحله‌ای قرار دارد و آیا بر اساس پیش‌بینی‌ها به برنامه ششم توسعه می‌رسد تصریح کرد که زمان نهایی شدن این قانون هنوز مشخص نیست.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.