پیش شرط های افزایش تولیدناخالص ملی
(شنبه 1394/08/23)
اکونیوز:
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت:نرخ رشد اقتصادی هم اکنون در دولت یازدهم به رقم مثبتی رسیده است که اگر در بخش های مختلف مانند صنعت، معدن وتجارت برنامه ریزی صورت گیرد میتوانیم به رشد تولید ناخالص ملی دست یابیم.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، "مهدی تقوی" در گفت و گو با اکونیوز،در خصوص اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه سهم تولید ناخالص داخلی در بخش های صنعتی و معدن و تجارت 38 درصد است، گفت: در حال حاضر اقتصاد کشور از اعداد منفی دوران پیشین رشد شتابانی گرفته و در حال افزایش است. اما نیاز است با سرمایه گذاری های جدید این رقم رشد یابد.
وی شرایط اقتصادی کشور بعد از مذاکرات هسته ای را خوب توصیف کرد و اظهار داشت: مذاکراتی که دستگاه دیپلماسی کشور برگزیده است مذاکرات مؤثری بوده است و توانسته کشور ما را با دنیا آشتی دهد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد:در چنین شرایطی می بایست امکاناتی را که در دوران پیشین به دلایل تحریم ها از آن منع شده بودیم وارد کشور کنیم، یکی از این امکانات نوسازی خطوط تولیدی کارخانه ها است در زمان کوران تحریم ها و بویژه دولت پیشین دولت از داشتن ماشین آلات نو در خطوط تولیدی محروم بود و همین موضوع باعث شد در یک مقطع طولانی خطوط تولیدی کارخانجات فرسوده شود، اما امروز با برنامه ریزی صحیح و سرمایه گذاری می توانیم این بخش را رونق دهیم.
تقوی با اشاره به اینکه آموزش نیروی کار انسانی نیز می تواند یکی دیگر از قدم هایی باشد که به رشد تولید ناخالص داخلی کمک می کند، اظهار داشت: باید برای همه بخش های صنعتی و معدنی و تجارت اولویت قائل بود و سرمایه گذاری متناسب با این بخش ها را انجام دهیم
وی بخش معدن را جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی عنوان کرد و گفت: اگر بخش های معدنی فعال تر شوند هم می توانند جایگزین نفت در اقتصادی کشور شده و هم تاثیر به سزایی در رشد اقتصادی داشته باشند.
تقوی در ادامه در خصوص دلارهای بلوکه شده نیز گفت: سهم دلارهای بلوکه شده در خارج از کشور رقم 22.5 ملیارد دلار است که اگر این میزان آزاد شود وبانک مرکزی هم با روشی درست این حجم از پول را وارد چرخه اقتصادی نماید چندین مزیت برای کشور ایجاد می کند. مهم ترین تأثیر این اتفاق کاهش نرخ ارز است موضوعی که چندین سال برای اقتصاد کشور ایجاد بحران کرده و مانع رونق اقتصادی در کشور شده است.
وی در پایان با اعلام اینکه خصوصی سازی کشور مطابق اصل 44 نیز از دیگر ارکان ارتقا دهنده سهم تولید ناخالص داخلی در کشور است افزود: دولت یازدهم کارنامه موفقی در عرصه سیاسی و اقتصادی دارد حال اگر بانک مرکزی در پرداخت وام به فعالان اقتصادی پویاتر عمل نماید و بروکراسی های اداری حذف گردد، می توانیم به دوران رونق اقتصادی پیش از دولت نهم و دهم بازگردیم.