جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 16088
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,408,701

پیشنهاد دستمزد میلیونی برای کارگران (شنبه 1394/08/23)

اکونیوز:
رئیس فراکسیون کارگری مجلس نشست آتی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۵ را "سخت" خواند و با اشاره به اینکه حقوق کارگران باید بر اساس قانون کار تعیین شود گفت:مبنای افزایش حقوق سال ۱۳۹۵ باید براساس حداقل حقوق ۱میلیون و ۷۳۰ هزارتومان باشد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، "علیرضا محجوب" با بیان اینکه قانون کار در ماده ۴۱ چند مبحث مطرح کرده است گفت: اولین گزینه سبد تورم خانور است ودومین شاخص در تعیین دستمزد متناسب با ماده ۴۱ قانون کار بحث معیشت خانوار است.
وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری بیش از یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان است که دولت برای تعیین مزد سال آینده باید این رقم را ملاک قرار دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مبنای افزایش حقوق سال ۱۳۹۵ باید براساس حداقل حقوق ۱میلیون و ۷۳۰ هزارتومان باشد. پیش بینی می شود که در نشست مزدی برای تعیین دستمزد سال آینده بحث های سختی رخ دهد و امیدواریم کارگران به حقوق خود برسند.
محجوب با اشاره به نامه رسمی وزارت کار به مجلس برای تحولات مزدی سال ۹۵ گفت: وزارت کار خواستار بررسی تحولات مزد ۹۵ با حضور نماینده کارگران شده بودند.شکاف بین دستمزد و معیشت کارگران باید رفع شود. معیشت کارگران نیازمند تقویت است.
وی اظهار داشت: رسیدگی به موضوع تعیین دستمزد و حقوق کارگران براساس قانون کار سه جانبه و برعهده نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت است.اما ملاک کارگران در تعیین مزد بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.