معایب ومحاسن تغییرات نرخ سپرده
(شنبه 1394/08/23)
روزنامه ایران:
این روزها صحبت از کاهش نرخ سود سپردهها در کانون بانکهای دولتی و بانک های عمومی غیر دولتی است.
آنطور که مدیران عامل بانکها اعلام کردند توافقاتی در زمینه کاهش نرخ سود سپرده از 20 به 18 درصد انجام و قرار شد که بعد از کاهش نرخ سود بین بانکی تا 24 درصد و کاهش تدریجی سود سپرده که در نهایت به کاهش بهای تمام شده پول و هزینههای بانکها میانجامد، در مورد نرخ سود تسهیلات نیز تصمیمگیری شود. در حالی اعلام شد که از ابتدای آذرماه توافق برای کاهش نرخ سود سپرده تا 18 درصد در بانکها اجرایی خواهد شد که به استناد آخرین توضیحاتی که رئیس شورای هماهنگی بانکها اعلام کرده است در نهایت این تغییر به تأیید شورا نرسیده و کاهش نرخ سود فعلاً منتفی خواهد بود. در واقع با وجود تمامی خبرهایی که در چند روز گذشته در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی و اعلام نرخ 18 درصد برای سود سپرده به راه افتاد در نهایت کاهش نرخ سود حداقل در دوره فعلی منتفی شد.
در تحلیل آنچه مذکور افتاده باید به این مطلب توجه کردکه بر طبق اساسنامه موجود ومورد عمل که پیش نویس آن توسط بانک مرکزی تهیه وتنظیم ودر مجامع عمومی فوق العاده بانکها به تصویب رسیده است ودر حال حاضر مورد عمل میباشد بانکهای جدید التأسیس یک نهاد عمومی غیر دولتی هستند، منظور از غیر دولتی آناست که قسمتی از وظایف دولت را بر طبق شرایط و ضوابط که بوسیله مقام ناظر (بانک مرکزی) تعیین وابلاغ میگردد به انجام برسانند و البته این امر مانع از آن نیست که آنچه طبق نظر مدیران این قبیل بانکها در جهت بهبود روشها پیشنهاد میگردد مورد بررسی قرار نگیرد.
اتخاذ تصمیم درمورد کاهش 2درصدی سود سپرده مردمی به دلیل کاهش نرخ تورم بهاین معناست که این کاهش منحصرآًبه سرمایه گذاران خرد نظام بانکی تعلق نگیرد. قبلاً نیز موضوع جداسازی فعالیتهای قرض الحسنه وتمرکز در مؤسسه مستقل در داخل بانکهای غیر دولتی مطرح و توسط قانون گذارتصویب گردید و در عمل مورد استقبال قرار نگرفت.
در حالیکه بر طبق اساسنامه بانکهای غیر دولتی هرگونه تصمیمی باید مصلحت همه ذینفعان را بهطور مناسب ملحوظ نظر قرار دهد ضمناً نرخ تسهیلات، تعدیل بودجه مصوب در مورد هزینهها وحقوق پرسنل ومزایای مدیریت و نهایتاً تقسیم سود مشاع و سهم صاحبان سهام باید در اصلاح بودجه منظورگردد. بر طبق اساسنامه بانکهای غیر دولتی قسمتی از اختیارات سهامداران و شرایط عمومی انتخاب اعضای هیأت مدیره به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محول گردیده و سهم سود صاحبان سهام و تقسیم بخشی ازآن به صاحبان سپرده منطبق بر مفاد اساسنامه است و نمودار سازمانی وطبقهبندی مشاغل کارکنان وحتی مفاد ماده 241قانون تجارت نیز از جمله مسائلی است که باید در چارچوب مصلحت ومنفعت تمامی ذینفعان و با نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگ گردد.