جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 15595
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,408,208

یک اتفاق جدید برای دستمزد سال آینده (سه شنبه 1394/08/26)

اکونیوز:
یک کارشناس بازار کار معتقد است: در صورتی که امسال مذاکرات و گفتگوهای مزدی میان سازمانهای و تشکل های کارگری و کارفرمایی تقویت شود و وزارت کار به تحقق این امر کمک کند، شرایط بهتری برای کارگران و بازار کار در سال آینده رقم خواهد خورد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، "حمید حاج اسماعیلی" اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت چندان مطلوبی را در حوزه بازار کار و اقتصاد کشور شاهد نیستیم و شرایط برای پرداخت مزدهای بیشتر از سوی کارفرمایان با مشکل روبه رو است از این رو نمی‌توان تصور کرد که سال آینده اتفاق خاص و جدیدی برای دستمزد بیفتد.
وی گفت: در صورتی که گفتگوهای مزدی تقویت شود و کارفرمایان و کارگران به نقطه مشترکی برای تعیین دستمزد برسند می‌توان امیدوار بود که اتفاق جدیدی بیفتد.
این فعال کارگری ادامه داد: در ماده ۴۱ قانون کار بیشتر مانور روی نرخ تورم است و پیش‌بینی می شود تورم زیر ۱۵ درصد را برای سال آینده داشته باشیم لذا افزایش دستمزد کارگران تا ۱۵ درصد فراتر نخواهد رفت و شورای عالی کار با توجه به وضع معیشتی کارگران قدرت مانور زیادی نخواهد داشت.
حاج اسماعیلی همچنین با بیان اینکه شیوه سنتی تعیین دستمزد راهگشا نبوده است، تاکید کرد: طبعا باید به دنبال راهکارهای جدیدی باشیم و برخلاف سنت و رویه گذشته از مکانیسم‌های جدیدی برای ارتقای معیشت و دستمزد کارگران استفاده کنیم که یکی از این راهکارها تقویت مذاکرات و گفتگوهای بین سازمانهای کارگری و کارفرمایی است.
وی با اشاره به کنوانسیون ۹۸ سازمان بین المللی کار تصریح کرد: این کنوانسیون جزو مقاوله‌نامه های بنیادین کار است و تاکید دارد که در پیگیری مطالبات بین سازمانهای کارگری و کارفرمایی گفتگوها و تفاهم نامه‌های جمعی امضا شود؛ بنابراین اگر امسال با تشویق دولت این امر محقق شود و همکاری بین گروه کارفرمایی و کارگری به وجود آید شرایط مطلوبتری برای مزد کارگران در سال آینده رقم خواهد خورد.
به اعتقاد این کارشناس بازار کار مشکلات مربوط به دستمزد نیروی کار ناشی از نظام ساعت مزدی در ایران است و زمانی که کشور دچار رکود و کاهش بهره وری شود بسیاری از مشاغل از بین می‌رود.
وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم بهره‌وری در بازار کار افزایش یابد و سهم کارگران در سود کارگاهها بیشتر شود باید تلاش کنیم مبنای حرکت بازار کار به سمت نظام کارمزدی پیش برود و مبنای پرداخت حقوق کارمزد شود و در کنار آن مزایای بهتری برای کارگران تعریف کنیم تا فارغ از کمکهای دولتی به کارگران دستمزد بیشتری پرداخت شود.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.