اصول اقتصادی قیمتگذاری آب شهری
(چهارشنبه 1394/08/27)
روزنامه دنیای اقتصاد:
معاون پشتیبانی و هماهنگی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
یکی از مشکلات صنعت آب و فاضلاب در کشور نوع قیمتگذاری این کالای ارزشمند است که هیچ جانشینی هم ندارد، با توجه به پژوهشهای انجام شده به نظر میرسد، اختصاص یارانه بالا به این صنعت، باعث مصرف بیش از اندازه و همینطور هدر رفت این مایع حیاتی شده است.
در ایران بهطور معمول، تصميمات راجع به قيمتگذاري خدمات آبي بیشتر بر مبناي ملاكهاي اجتماعی، قانوني، اداري و مالي بوده و ملاحظات اقتصادي كمترين نقش را داشتهاست. قيمتهايي كه مصرفكنندهها برای آب ميپردازند، بر اساس هزينههاي حسابداری توليد و توزيع آب است و ارزش ذاتی آب یا هزینه فرصت استفاده از آن در قيمتگذاري لحاظ نميشود. بنابراين آب يك كالاي اقتصادي ارزان محسوب ميشده است. در دو دهه گذشته بسیاری از كشورها صرفنظر از نوع نگرش آنها در مورد مديريت منابع آب، نسبت به اصلاح قيمتها اقدام کردهاند.
در ادامه برای روشن شدن تفاوتهای قیمتگذاری اقتصادی با حسابداری اصول قیمتگذاری اقتصادی آب تشریح میشود. در قيمتگذاري خدمات آب چهار اصل مهم وجود دارد. اولين اصل، كارآیي اقتصادي است. اين اصل بيان ميكند كه منابع اقتصادي نظير آب بايد بهطور كارآ تخصيص يابند. دومين اصل، امكانپذيري مالي است. اين اصل ميگويد كه قيمتها بايد بهاندازه كافي بالا باشند تا درآمدهاي مورد نياز جهت سرمايهگذاريها فراهم شوند. سومين اصل، عدالت اجتماعي است.
در جامعه افرادي وجود دارند كه نميتوانند هزينه كامل خدمات آب را پرداخت کنند. براي فراهم کردن حداقل آب مورد نياز اين خانوارها وجود اين اصل ضروري به نظر ميرسد. اصل چهارم، سادگي تعرفهها است. تعرفهها بايد از نظر ساختار ساده و در طول زمان پايدار باشند تا مصرفكنندهها با درك ساختارهاي قيمتي، مصرف خود را در بلندمدت تنظيم و شركتهاي آب نيز بتوانند بهطور كارآ آنها را اجرا کنند.
الف)كارآيي اقتصادي
بهمنظور دستيابي به كارآيي اقتصادي، قيمت بايد با هزينهنهايي برابر باشد. هزينهها شامل هزينههاي عملياتي و نگهداري، هزينههاي افزايش ظرفيت توليد و هزينههاي محيطي و ديگر هزينههاي خارجي است. دليل منطقي برابر بودن قيمت با هزينهنهايي اين است كه اگر قيمت از هزينهنهايي بيشتر باشد، عدم كارآيي رخ ميدهد؛ چراكه افرادي هستند كه ارزش آب اضافي براي آنها بسیار بيشتر از هزينه توليد آن است، اما بهعلت بالا بودن قيمت قادر به خريد آن نیستند. در اين مورد حالت كم مصرفي به وجود ميآيد.
اگر قيمت كمتر از هزينهنهايي باشد، باز هم عدم كارآيي رخ ميدهد، زيرا آب با هزينهای بالاتر از ارزش خريد آن توليد ميشود و در اين مورد حالت پرمصرفي اتفاق خواهد افتاد. فقط اگر قيمت با هزينهنهايي مساوي باشد، سود اجتماعي کل حداكثر خواهد شد، يعني مجموع سود توليدكنندهها و مصرفكنندهها حداكثر ميشود. قيمتگذاري بر اساس هزينهنهايي فقط در شرايط بازارهاي رقابتي بهطور كارآ عمل ميكند، چراكه تحت اين شرايط است که بنگاه براي توليد، حداقل هزينه را انتخاب میکند.
در تخمين هزينههای عملياتی برای محاسبه هزينهنهايی شرکتهای آب و فاضلاب، بايد دقت کرد که در اغلب شركتهاي آب و فاضلاب تعداد نيروي انساني شاغل بسيار زياد است، بهطوری که در اكثر اين شركتها اين تعداد بيشتر از تعداد مورد نياز است. بنابراين، بايد اين مساله را تشخيص داد و آن را از محاسبه هزينهها و قيمتها حذف کرد. هزينههاي جمعآوري و تصفيه فاضلاب و هزينههاي پاكيزه کردن محيط زيست كه به علت دفع ناصحيح فاضلاب آلوده شدهاند، بايد به هزينههاي اقتصادي آب اضافه شوند. از صنايعي كه مواد آلاينده به محيط زيست تخليه ميكنند نيز بايد هزينه اضافي دريافت شود.
افزودن اضافه بهاي فاضلاب به قيمت آب در مصرفكنندهها اين انگيزه را ايجاد ميکند که از امكانات آب و فاضلاب در دسترس به بهترين شكل كه از نظر اجتماعي مطلوب است، استفاده کنند. فقط در زماني اين اضافه بها دريافت ميشود كه شركتهاي آب و فاضلاب شبكه جمعآوري فاضلاب را آماده کرده و بتوانند به مصرفكنندهها خدمات جمعآوري فاضلاب را ارائه کنند.
ب) امكانپذيري مالي
امكانپذيري مالي مستلزم اين است كه قيمتها هزينههاي عملياتي و نگهداري و هزينههاي استهلاك را پوشش دهند و براي داراييها يك نرخ بازگشت قابل قبول ايجاد كنند. برای بهبود و ترميم سرمايههاي شركت بايد هزينههاي استهلاك را نيز در نظر گرفت. بهمنظور پرداخت بدهيها، هزينههاي بهره ونرخ بازگشت داراييها بايد با يك نرخ مناسب در قيمتگذاري مورد توجه قرار گيرد.
مهمترين دليل استفاده از اصل امكانپذيری مالي، به دست آوردن يك نرخ بازگشت قابل قبول براي داراييها است. در حالتي كه شركتهاي آب و فاضلاب خصوصي باشند، كميتههاي نظارتي نرخ بازگشتي را بهعنوان حدبالا به آنها تحميل ميكنند و در حالتي كه شركتهای آب و فاضلاب دولتي هستند، همانند اكثر كشورهاي درحال توسعه، در سطح حداقل در نظر گرفته ميشود تا به ثبات سياسي و اجتماعي كمك كنند. بنابراين، قيمتها نيز در اين كشورها پايين خواهد بود.
يكي ديگر از كاربردهاي اين اصل زماني است كه شركتها خيلي سريع توسعه مييابند و باید از محل درآمدهاي خودشان برنامههاي سرمايهگذاري را اجرا كنند. در اين صورت، قيمتگذاري مناسب كمك ميكند تا اين برنامهها بهنحو مطلوب اجرا شوند. براي شركتهاي آب قيمتهايي كه از نظر عملكرد مالي مطلوبند، ممكن است از نظر اقتصادي كارآ نباشند، زيرا آنها هزينههايي را در نظر ميگيرند كه با برنامههاي ظرفيتي بلندمدت آنها ارتباطي ندارد. بهعبارت ديگر قيمتگذاري كارآي اقتصادي ممكن است به وضعيت مالي مطلوب منجر نشود.
در اين حالت بايد قيمتها را تعديل کردتا شركتها به عملكرد مالي قابل قبول دست يافته و در عين حال از مزاياي كارآيي نيز بهرهمند باشند. اغلب براي از بين بردن اختلاف بين كارآيي اقتصاد و جريان مالي به كمك دولت نياز است. بهعنوان مثال، اگر قيمتگذاري بر اساس هزينه نهايي، درآمد مازاد زيادي را ايجاد کند، اين درآمد مازاد را ميتوان بهعنوان یارانه آب و فاضلاب به افراد فقير پرداخت کرد و اگر منجر به كسري درآمد شود با به کارگيري تعرفههاي دوبخشي ميتوان اين كسري را جبران کرد. بنابراين از اين طريق ميتوان به يك عملكرد مطلوب مالي دست يافت.
ج) عدالت اجتماعي و استطاعت خريد
برای دستيابي افراد فقير به آب كافي و خدمات دفع فاضلاب مناسب، وجود اصل عدالت اجتماعي ضروري است. براي اشخاص فقيري كه به علت پايينبودن درآمد، مصرف آب آنها زير استاندارد مصارف بهداشتي است، پرداخت سوبسيد منطقي به نظر ميرسد. با وجود آثار بيرونی بهداشتي، پرداخت سوبسيد جهت حداقل مصرف آب براي مصرفكنندههای با درآمد كم، داراي زمينههاي كارآيي است. يكي از مهمترين مسائل در قيمتگذاري آب بحث استطاعت خريد است. با توجه به اينكه آب يك كالاي ضروري است، قيمت آن در مقايسه با ساير كالاها بايد در حد پايينتري باشد. دامنه انتخاب مردم براي مصرف آب محدود است؛ چراكه آنها با يك ناظر و انحصارگر محلي مواجه هستند.
علاوه بر قدرت خريد، مسائل مربوط به عدالت اجتماعي بخشي از فرآيند قيمتگذاري است. آيا همه مردم بايد هزينه خدمات را بهطور كامل بپردازند؟ اگر چه قدرت خريد مهم است اما ايجاد درآمدهاي كافي بهعنوان يك موضوع بااهميت باقي ميماند. موضوع تاثيرات درآمدي و قدرت خريد بايد در درجه دوم اهميت قرار گيرد يا بايد بهطور مستقيمتر از طريق برنامههاي اجتماعي دولت پيگيري شود.
د) سادگي
اصل سادگي بيان ميكند كه قيمتهاي آب بايد از نظر ساختار ساده و در طول زمان پايدار باشند. ساختار تعرفهها بايد بهنحوي باشد كه اكثر مصرفكنندهها ساختارها را درك کرده و نسبت به تغيير قيمتها حساس بوده و با توجه به تغييرات قيمتي مصرف خود را تعديل کنند. بهعلاوه طبقهبندي مشتركان و گروههاي مصرف بايد كم باشد تا شركتها بتوانند بهطور كارآ آنها را اجرا کنند (پيشبيني درآمدها، صدور صورتحساب، اندازهگيري و...).
همچنين معني اصل سادگي اين است كه قيمتها نبايد در طول زمان نوسان كنند؛ چراكه نوسان زياد قيمتها موجب عدم قطعيت در مصرف ميشود و برنامههاي سرمايهگذاري بلندمدت را با مشكل مواجه ميسازد.