جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 14645
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,407,258

قوه قضاییه مکلف شد میزان دیه را تا 15 اسفندماه محاسبه و اعلام کند (دوشنبه 1394/09/02)

ایرنا :
نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه را مکلف کردند که میزان دیه را تا پیش از 15 اسفندماه هرسال محاسبه و اعلام کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 52 این لایحه را تصویب کردند.
براساس این ماده طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه گر – اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدید نظرخواهی باشد – در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده 34 این قانون می گردد –اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدید نظرخواهی باشد –در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده 34 این قانون می گردد.
نمایندگان مجلس همچنین در ماده 53 قوه قضاییه را مکلف کردند که تا پایان 15 اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت سال 92 را تعیین و برای اجرا از ابتدای سال بعد اعلام نمایند.
نمایندگان همچنین براساس ماده 54 نیز مصوب کردند ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در سامانه جامع حوادث رانندگی، نسخه ای از آن را به زیان دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت کنند.
همچنین عدم اجرای تکلیف فوق الذکر مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده 38 قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 است.
ماده 55 نیز به تصویب نمایندگان رسید اما چون برخی از نمایندگان پیشنهاد الحاقیه به این ماده داشتند، بررسی مواد الحاقیه به اصل این ماده به جلسه بعد موکول شد.
براساس ماده 55 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه های الکترونیکی به صورت برخط برای مراجع قضایی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.