جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 12793
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,405,406

ایران در شاخص حقوق مالکیت فکری در رتبه 108 جهان قرار دارد (چهارشنبه 1394/09/18)

پایگاه اطلاع رسانی دولت:
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری همچنین با اشاره به اینکه گزارش شاخص بین المللی حقوق مالکیت(IPRI) گزارشی سالانه است که از سال 2007 توسط موسسه اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می‌شود گفت: رتبه ایران در تامین حقوق مالکیت از جایگاه 107 در سال 2012 به 108 در سال 2015 تنزل یافته است.

محمود عباسی گفت: رتبه ایران در تامین حقوق مالکیت از جایگاه 107 در سال 2012 به 108 در سال 2015 تنزل یافته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری،  محمود عباسی رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی گروه حقوق ایران گفت: نتایج گزارش شاخص بین المللی حقوق مالکیت (IPRI) که با بررسی وضعیت 129 کشور جهان تهیه شده نشان می‌دهد رتبه ایران در تامین حقوق مالکیت از جایگاه 107 در سال 2012 به 108 در سال 2015 تنزل یافته و از لحاظ حقوق مالکیت فکری در رتبه 106 دنیا قرار داریم.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری همچنین با اشاره به اینکه گزارش شاخص بین المللی حقوق مالکیت(IPRI)  گزارشی سالانه است که از سال 2007 توسط موسسه اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می‌شود گفت: این موسسه داده‌های مربوط به تضمین حقوق مالکیت مادی و معنوی بین 70 کشور جهان مطالعه و گردآوری کرده که ویرایش سال 2015 آن به 129 کشور افزایش یافته است و در این شاخص نمره‌ای از 0 تا 10 به هر کشور اختصاص داده می‌شود که نمره 10 نشان دهنده بهترین حالت و بالاترین حد تامین حقوق مالکیت است.

عباسی گفت: ایران در سال 2015 با کسب امتیاز کلی 4 از 10، رتبه 108 را در میان 129 کشور جهان و رتبه 17 را بین 20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دست آورده که چنین رتبه و امتیاز پایینی برای ایران باعث شده تا کشور ما در بین 20 درصد پایینی کشورهای جهان قرار گیرد. بالاترین امتیاز متعلق به کشور فنلاند با عدد 8.3 و پایین ترین امتیاز هم متعلق به کشور میانمار با عدد 2.5 است.

 10 کشور اول رتبه بندی بین المللی حقوق مالکیت

عباسی با تاکید بر اینکه این گزارش تایید کننده این نظریه است که بین توسعه یافتگی و حمایت از حقوق مالکیت کشورها ارتباط مستقیمی وجود داشته و به عبارت دیگر، هر جا حمایت از حقوق مالکیت افراد بهتر تامین شود، رفاه اقتصادی بیشتری نیز مشاهده می‌شود، تصریح کرد: 10 کشور اول جهان که حقوق مالکیت از بیشترین امنیت برخوردار است عبارتند از فنلاند با امتیاز 8.3 ، نروژ، زلاندنو 8.2، لوکزامبورگ، سنگاپور و سوئیس هر کدام با امتیاز 8.1 ، سوئد و ژاپن با 8 و کانادا و هلند هر کدام 7.9 است و در منطقه آمریکای شمالی نیز، آمریکا با امتیاز 7.7 پس از آلمان حائز رتبه 17 جهان است.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با بیان اینکه در این شاخص، کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی به عنوان یک منطقه محاسبه شده است، گفت: بر اساس این ارزیابی قطر با امتیاز 7.5 رتبه 18 را در بین 129 کشور جهان و رتبه اول را در بین 20 کشور مورد مطالعه این منطقه بدست آورده است و رتبه 17 با امتیاز 4 در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا متعلق به ایران است.

 معیارهای روش شناسی شاخص بین المللی حقوق مالکیت

عباسی، رئیس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران با بیان اینکه برای اندازه‌گیری شاخص کلی حقوق مالکیت، کشورها در سه مولفه «محیط حقوقی و سیاسی»، «حقوق مالکیت فکری» و «حقوق مالکیت فیزیکی» ارزیابی و نمره‌دهی می‌شوند و از تلفیق این سه نماگر، شاخص حقوق مالکیت آنها استخراج می شود، افزود: مولفه "محیط سیاسی و حقوقی"، درک و بینشی در رابطه با تاثیر چهار مقوله «استقلال سیستم قضائی»، «ثبات سیاسی»، «حاکمیت قانون» و «کنترل فساد» در هر کشور ارائه می دهد و دو مولفه دیگر در این شاخص حقوق مالکیت فیزیکی و فکری،‌ دو شکل از حقوق مالکیت را نشان می دهند که هر دو نقش حیاتی در توسعه اقتصادی هر کشوری را دارا می‌باشند.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تاکید کرد: "حقوق مالکیت فیزیکی" سه مولفه «حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی"، "ثبت دارایی‌ها" و "دسترسی به وام" و "حقوق مالکیت فکری" سه مولفه «حمایت از حقوق مالکیت فکری»، «حمایت از حق اختراع» و «بهره برداری غیر مجاز از آثار دیگران» را در بر می گیرد. مواردی که در دو مولفه آخر آمده‌ شامل حقوقی که در قوانین به رسمیت شناخته شده‌اند و نیز برون داده‌های علمی این حقوق در کشورهای مورد مطالعه است. وضعیت کشور ایران در مولفه‌ها بدین صورت است که در مولفه "محیط حقوقی و سیاسی" ایران با امتیاز 3.3 در جایگاه 108 دنیا، در مولفه "حقوق مالکیت فیزیکی" ایران با امتیاز 408 در رتبه 105 و در مولفه "حقوق مالکیت فکری" با امتیاز 3.8 در جایگاه 106 کشور های دنیا قرار گرفته است.

وی همچنین گفت: این گزارش نشان دهنده این امر است که ارتباط عمیقی بین تعریف و تضمین حقوق مالکیت و رفاه جوامع برقرار است و کشورهای ثروتمند عموماً کشورهای پیشگام در زمینه تعریف و تضمین حقوق مالکیت‌ هستند بنابراین اگر جوامع و کشورهای در حال توسعه می‌خواهند گامی موثر در مسیر توسعه بردارند ضرورت دارد تدابیری اساسی در جهت حمایت از حقوق مالکیت داشته باشند همچنان که در مقدمه این گزارش اشاره شده که: «حال که همبستگی بین حقوق مالکیت و رفاه اقتصادی محرز شده است، تداوم بهبود حقوق مالکیت در همه ابعاد جهانی ضروری به نظر می‌رسد. حقوق مالکیت ضعیف معمولاً در کشورهای در حال توسعه قابل مشاهده است. از آنجا که شهروندان این کشورها نیاز بیشتری به رشد اقتصادی دارند، حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی و فکری بسیار تعیین کننده است.»

وی در پایان ضمن تاکید بر این موضوع که احتمال دارد یکی از دلایل رتبه پایین کشورمان ناشی از عدم ارسال داده‌های دقیق باشد و در صورت تصحیح داده‌ها، تصویر واقعی‌تری از جایگاه بین المللی کشور ارائه شده و تا زمان تکمیل این شاخص می‌توان از اطلاعات موجود بهره برد تا به دیدی واقع‌بینانه نسبت به حدود و ثغور مالکیت و آثار آن در کشورهای مختلف دست یافت تاکید کرد: شاخص‌ها، اطلاعاتی را در اختیار کارشناسان و تصمیم‌گیران قرار می‌دهد تا زمینه اصلاحات درست را مهیا نمایند و احتمال درستی تصمیمات را افزایش دهند. با این حال مشاهده می‌شود ممکن است برخی افراد در کشورها منجمله سیاست‌مداران با طرد کلی یک شاخص، جامعه را از منافع آن محروم کنند و گاه با تغییرات سطحی و ارائه اطلاعات غیرواقعی و صوری تلاش ‌کنند تا اوضاع را بهتر از آنچه هست نشان دهند. آنچه اهمیت دارد این است که اصلاحات صورت گرفته در عمل به افزایش رفاه جامعه منجر شود و ارقام روی کاغذ متفاوت از متن جامعه نباشد.

جدول امتیاز و رتبه بندی ایران در گزارش حقوق مالکیت 2015

The International Property Rights Index 2015

رتبه در منطقه

(20 کشور)

رتبه در جهان

(129 کشور)

امتیاز

(از صفر تا ده)

دسته بندی

17

108

3.3

محیط حقوقی و سیاسی

Legal and Political Environmental

15

79

4

استقلال سیستم قضائی

Judicial Independence

18

115

3

حاکمیت قانون

Rule of Law

15

117

2.5

ثبات سیاسی

Political Stability

16

98

3.6

کنترل فساد

Control of Corruption

17

105

           4.8       

حقوق مالکیت فیزیکی

Physical Property Rights

14

81

4.8

حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی

Protection of Physical Property Rights

14

79

8.8

ثبت اموال و دارایی ها

Registering Property

19

127

1

دسترسی به وام

Access to Loans

13

106

3.8

حقوق مالکیت فکری

Intellectual Property Rights

17

116

2.8

حمایت از حقوق مالکیت فکری

Protection of Intellectual Property Rights

9

97

4.7

حمایت از حق اختراع

Patent Protection

-

-

--

بهره برداری غیرمجاز از آثار دیگران

 Copyright Protection

17

108

4

کل

 




استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.