افزایش قدرت بانک مرکزی در برنامه ششم
(یک شنبه 1394/09/22)
اکونیوز:
اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات از مهمترین بندهای برنامه ششم توسعه است.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، در بخشی از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت آمده است: در راستای اجرایی نمودن بند ۹ از سیاستهای کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری دایر بر اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات :
1. بانک مرکزی میتواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی ذیل را نیز در قبال بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نماید:
الف- اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف؛
ب- اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوختهها و سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران؛
ج- حسب مورد، سلب حق رای تمام یا برخی از سهامداران به طور موقت؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی؛
د – لغو مجوز فعالیت؛
مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این ماده، هیات انتظامی بانکها خواهد بود.
2. به منظور ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بینالمللی در خصوص هر یک از موارد ذیل تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد.
الف- تعیین نسبت کفایت سرمایه؛
ب – تعیین نحوه طبقه بندی داراییها و میزان ذخیرهگیری مطالبات غیرجاری؛
ج- تعیین نسبتهای نقدینگی؛
د- تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترلهای داخلی.
عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این ماده از سوی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آنها خواهد بود.
۳. طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمیتوان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.
منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، موسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرضالحسنه، صرافیها و شرکتهای لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه میباشد.
4. به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی، هرگونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب میشود و مرتکبین حسب اقتضاء به یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
مسئولیت باز پرداخت کلیه تعهدات و بدهیهای موسسات مذکور، متضامناً بر عهده هیات امنا و سهامداران موثر آنها میباشد.
۵. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای وظایف قانونی خود با موسساتی که تحت عنوان بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی، شرکت صرافی، شرکت واسپاری (لیزینگ)، صندوق قرضالحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و یا عناوین مشابه مواجه شود، از آنها مجوز بانک مرکزی را مطالبه نماید. در صورتی که موسسات مذکور فاقد مجوز از بانک یاد شده باشند، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باید ضمن اعطای مهلتی که نباید از یک ماه بیشتر باشد به آنها و منوط به آن که موسسات مذکور نتوانند ظرف مهلت اعطایی، موافقت بانک مرکزی را برای تداوم فعالیت خود اخذ نمایند، نسبت به تعطیلی و پلمب محل فعالیت آنها اقدام کند.
افتتاح شعب جدید بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی بدون ارایه مجوز بانک مرکزی به مراجع انتظامی محل فعالیت متبوع آنها، ممنوع است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بلافاصله از تداوم فعالیت شعب فاقد مجوز به هر نحو ممکن جلوگیری کند.
"موسسات مالی غیرمجاز" جمله ای که اخیرا بسیار به گوش می رسد اما عزمی برای برچیده شدن بساط آن ها به چشم نمی خورد، موسسات مالی غیرقانونی که با ترفندهای مختلف و به گمان برخی ها با همدستی برخی مسئولان دست پاک عمری بیش از 15 سال دارند با رو شدن تخلفاتشان نیز عرصه را خالی نمی کنند که این نشان از قدرتمندی آنان و یا وصل بودنشان به قدرت و ثروت است!
با وجود اینکه بانک مرکزی برای چندمین بار نسبت به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری هشدار می دهد اما شاهد رونق فعالیت غیرقانونی برخی از این نوع موسسات هستیم تا جایی که برخی از آن ها با استفاده از تبلیغات در اماکن عمومی و حتی متاسفانه رسانه ملی به دنبال جذب مشتری بیشتر نیز هستند که در این میان مردم هم که فریب تبلیغات و سودهای کلان گفته شده را می خورند؛تنها بازندگان این بازی دو سر سوخت خواهند بود."20 درصد سود علیالحساب،هزاران میلیارد جایزه،هرجا سخن از اعتماد است...،در مدت ۵ سال پول خود را ۲.۵ برابر کنید، کارتهای هدیه با جوایز بیشمار، اینترنت بانک در خدمت شما" این ها بخشی از تبلیغات بانکها و موسسات مالی و اعتباری است تا سرمایه شما را جذب و پول هنگفتی را نصیب خود کنند.
حال باید منتظر شد و نحوه برخورد بانک مرکزی با این موسسات را بعد از تصویب برنامه ششم مشاهده کرد که این قانون تا چه حد به بانک مرکزی برای مقابله با موسسات غیرمجاز قدرت می دهدو این نهاد چه کارهایی انجام خواهد داد.