سهم نفت در بودجه 95 ثابت میماند
(شنبه 1394/10/05)
روزنامه ایران:
گروه اقتصادی دولت یازدهم در شرایط ویژهای دومین لایحه بودجه خود را همزمان با لایحه برنامه ششم توسعه تدوین کرده است و بزودی تقدیم مجلس شورای اسلامی میکند. این لایحه از آنجا ویژه و حساس است که علاوه برشرایط اقتصاد داخلی، اقتصاد جهانی نیز با تحولات بسیاری همراه شده است.
درداخل مهمترین متغیرها تلاش دولت برای خارج کردن اقتصاد ملی از رکود است که درآستانه لغو تحریمهای سنگین اقتصادی درحال انجام است. بدین ترتیب درحالی که دولت سال دشواری را پشت سرمی گذارد، اما تمام پیشبینیها و تحلیل نهادهای بینالمللی بر جهش اقتصادی ایران در سال آینده دلالت دارد. به طوری که بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارشهای خود از اقتصاد ایران رشد 4 تا 5/5 درصدی را برای آن پیشبینی کردهاند. اعضای تیم اقتصادی دولت نیز از رشد حدود 6 درصدی اقتصاد درسال 95 خبر میدهند. اما درعرصه اقتصاد جهانی تحولات زیادی اتفاق افتاده است که مهمترین آن تداوم و تشدید کاهش بهای جهانی نفت خام است که با افت قیمت نفت صادراتی ایران روی اقتصاد کشورمان اثرگذاشته است. با این حال تیم اقتصادی دولت بودجهای تدوین کرده است که نسبت به سالهای قبل کمتربوی نفت میدهد. براین اساس هرچند دولت با افزایش صادرات نفت کاهش قیمت آن را جبران کرده است، اما درآمدهای نفتی سهم بالایی از کل درآمدهای تعیین شده در بودجه ندارد. براساس گفتههای رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بودجه سال 95 با ۲۶۷ هزار میلیارد تومان منابع مالی تدوین شده است که از مجموع 267 هزار میلیارد تومان بودجه سال آینده، 251 هزار میلیارد تومان، منابع غیر نفتی و 66 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت است. این درحالی است که بودجه امسال 236 هزار میلیارد تومان منابع مالی داشت.
سهم ثابت نفت در بودجه 95
هرچند اعتبار درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه سال آینده نسبت به امسال با رشد 10 هزارمیلیارد تومانی و حدود 17 درصد همراه شده است، اما با توجه به افزایش سقف بودجه عمومی سهم نفت از کل بودجه با رشد چندانی همراه نشده و تقریباً با بودجه سالجاری برابری میکند. در حال حاضر سهم نفت در لایحه بودجه سال آینده 25 درصد است.
رشد 13 درصدی منابع عمومی
منابع عمومی بودجه سال آینده
267 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که درمقایسه با بودجه سالجاری که منابع بودجه عمومی 236 هزارمیلیارد تومان تعیین شده است، این رقم حدود 13 درصد رشد کرده است. بدین ترتیب با وجود کاهش شدید قیمت نفت و شرایط دشواراقتصادی دولت بودجه سال آینده را انقباضی تدوین نکرده است. برهمین اساس طبق اظهارات مقامهای رسمی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان و درمجموع بهبود معیشت اقتصادی خانوارها در دستورکار دولت قرار گرفته است.
رشد 83 درصدی منابع طرحهای عمرانی
یکی از امتیازات بودجه 95 نسبت به بودجه سنوات گذشته این است که برخلاف کاهش درآمدها، دولت بودجه عمرانی را برای پیشبرد و اتمام طرحهای عمرانی مهم افزایش قابل توجهی داده است. به طوری که مقایسه ارقام بودجه عمرانی امسال و سال آینده از رشد حدود دو برابری بودجه عمرانی حکایت میکند. بنابراین دولت منابع طرحهای عمرانی را با هدف تحرک بخشی در اقتصاد 83 درصد افزایش داده است. درحالی که بودجه عمرانی در سالجاری 31 هزارمیلیارد تومان تعیین شده است در سال آینده این رقم به 57 هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت در قالب بسته خروج از رکود خود نیز 7 هزار و 500 میلیارد تومان برای تزریق به طرحهای عمرانی اختصاص داده است. به باور کارشناسان رشد بودجههای عمرانی میتواند باعث افزایش اشتغال و تقویت پیمانکاران بخش خصوصی شود. دربودجه سالجاری تا ۲۸ آبان، در مجموع
25 هزار و صد میلیارد تومان برای اجرای طرحهای عمرانی پرداخت شد.
برای تحقق بخشیدن به اقتصاد کشور در این بسته اقتصادی، دولت از دو ابزار مالی و پولی استفاده کرده است. رقمی که دولت از خزانه باید به اقتصاد ملی تزریق میکرد هفت هزار و 500 میلیارد تومان است و نیمی از آن باید تسهیلات پرداخت میشد.
افزایش 11 هزار میلیارد تومانی درآمد مالیات در بودجه 95
درکنار افزایش صادرات نفت که بواسطه رفع تحریمها ممکن میشود، دولت برای تأمین منابع بودجه سال آینده با کاهش معافیتهای مالیاتی و گسترش چترمالیاتی و نه با افزایش مالیات کسانی که هماکنون مالیات میپردازند، برای سال آینده 11 هزار میلیارد تومان به سهم درآمدهای مالیاتی افزوده و منابع آن را از 74 هزار میلیارد تومان به 85 هزار میلیارد تومان افزایش داده است.
براساس احکامی که در ضوابط اجرایی بودجه 95 و همچنین سیاستهای کلی برنامه ششم آمده است، بسیاری از نهادهایی که تاکنون از پرداخت مالیات معاف بودهاند یا با تخفیفهای مالیاتی برخوردار بودهاند باید همانند سایر بخشها مالیات بپردازند. این احکام یکی از مهمترین دلایل رشد 14 درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده است.
افزایش حقوق 10 تا 13 درصدی کارمندان
از آنجایی که همیشه ضریب افزایش حقوق کارمندان بر مبنای پیشبینی تورم سال بعد صورت میگیرد به احتمال زیاد با توجه به تورم 11درصدی سال 95 ضریب افزایش حقوق کارمندان نیز بین 10 تا 13 درصد منظور خواهد شد. همچنین به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور عیدی کارمندان دولت از 603هزار تومان درسال گذشته به 6۸۷هزار تومان درسالجاری رسیده است که این مبلغ در بودجه سال آینده به ۷5۰هزار تومان خواهد رسید. اما در مقابل براساس قانون کار حداقل دستمزد کارگران ٧١٢هزار تومان بوده که طبق قانون حداقل عیدی دو برابر حقوق پایه یعنی یک میلیون و ٤٢٤ هزار تومان و حداکثر آن دو میلیون و ١٣٧ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که سال گذشته حداقل دستمزد
٦٠٨ هزار تومان تعیین شده بود که بر مبنای آن کارگران حداقل یک میلیون و ٢١٦ هزار تومان و حداکثر یک میلیون و ٨٢٦ هزار تومان عیدی گرفتند.