اولتیماتوم به دارندگان حسابهای بانکی راکد
(شنبه 1394/10/05)
روزنامه ایران:
بانک مرکزی برای کاهش دردسرهای 38 میلیون حساب راکد بانکی و ساماندهی آنها، از بانکها خواسته است هر چه زودتر حسابهای غیرفعال را بازنگری کرده و آنها را تعیین تکلیف کنند.
آخرین آمارهای ارائه شده بانکها و مؤسسههای اعتباری در پایان تیرماه امسال نشان میدهد، مجموع حسابهای بانکی بیش از 410 میلیون و 661 هزار و 216 حساب متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است که از این تعداد 372 میلیون و 102 هزار و 60 حساب دارای شماره ملی یا شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستند. براساس این آمار، از 38 میلیون و 559 هزار و 156حساب بانکی فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی، 2 میلیون و 442 هزار و 171 حساب فاقد شماره فعالند که بانک مرکزی درحال پیگیری آنهاست. دراین باره رئیس کل بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف حسابهای راکد اعلام کرد: بخش نظارت و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی بشدت به دنبال تعیین تکلیف حسابهای راکد و بدون هویت است. ولیالله سیف درگفتوگو با ایرنا با بیان اینکه برخی از حسابهای مربوط به شرکتها، تفکیک مناسبی ندارد و وضعیت آن به شعب ارائه نمیشود، اعلام کرد: تعداد محدودی از حسابهای حقیقی دارای کد ملی نیست؛ ضمن آنکه تعدادی از حسابهای اشخاص حقیقی نیز کد ثبت شرکت ندارند و باید تعیین تکلیف شوند. سیف افزود: این حسابها به دلیل مراجعه نکردن سپردهگذار راکد هستند که البته در نخستین مراجعه و با تکمیل آن، وضعیت حساب مشخص و روشن میشود.
بانک مرکزی در ارائه آمار وسواس دارد
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تأکید بر اینکه همواره پایبند به ارائه آمار دقیق هستیم، گفت: بانک مرکزی در ارائه آمار بشدت وسواس دارد. سیف درباره اظهارنظرهای ارائه شده درباره ارقام نقدینگی، افزود: در هفتههای اخیر نظراتی درباره آمار نقدینگی ارائه میشود که برخی از آنها درست و برخی دیگرمطابق با واقعیات نیست. وی با یادآوری اینکه بانک مرکزی در دو تا سه سال گذشته ساماندهی مؤسسههای اعتباری غیرمجاز و بازار غیرمتشکل پولی را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است، گفت: این ساماندهی سبب شده منابع سپردههای این مؤسسهها در پایان دورههای مختلف در محاسبههای نقدینگی بانکها و مؤسسههای دارای مجوز قرار گیرد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: با مقایسه دو دوره مشاهده میشود که نقدینگی این مؤسسهها پیش از ساماندهی در فهرست سپردهها قرار نداشته اما در دوره آخر و بعد از ارائه مجوز، این اعداد در آمار سپردهها منظور شده است. سیف با تأکید بر اینکه باید این بیتعادلی با روشهایی به تعادل برسد، دلیل بخشی از رشد نقدینگی کشور را اضافه شدن مؤسسههای غیرمجاز بعد از انجام روال قانونی و گرفتن مجوز بیان کرد و گفت: در این میان برخی نسبت به این امر و آمار نقدینگی، تفسیرهایی ارائه داده و از آن به عنوان دستکاری نقدینگی یاد کردهاند.چندی پیش یکی از رسانه ها با انتشار گزارشی با عنوان «بانک مرکزی آمار نقدینگی را دست کاری کرد»، مدعی شد به دلیل رشد بی سابقه 400 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو سال نخست فعالیت دولت یازدهم، بانک مرکزی با انتقادهای گسترده ای درباره بی انضباط پولی و کنترل نقدینگی مواجه شد ه است. همچنین دراین گزارش آمده بود که بانک مرکزی پس از تعلل چندماهه در انتشار آمار، در پاسخ به انتقادها درباره عملکرد نامطلوب در مدیریت نقدینگی، با تغییر آمار نقدینگی فروردین تا شهریور سال گذشته اقدام به دستکاری آمار نقدینگی در این دوره کرده است تا از این طریق رشد نقدینگی را کمتر از میزان واقعی وعملکرد بانک مرکزی و دولت را مطلوب نشان دهد.