قائممقام وزیر صنعت خبر داد: سیاستهای جدید قیمتگذاری بزودی اعلام میشود
(پنج شنبه 1394/10/24)
روزنامه ایران:
قرار است دولت سیاست قیمتگذاری کالاها و خدماتی را که مشمول قیمتگذاری هستند، تغییر دهد. شاید یکی از دلایلی که باعث شده وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بخش ورود کند گلایه آخوندی وزیر راه و شهرسازی از عملکرد و موجودیت سازمان حمایت از مصرفکنندگان بود.
سازمانی که به اعتقاد وزیر راه دلیلی برای ادامه حیات آن وجود ندارد. وی گفته بود حمایت از حقوق مصرفکننده باید از طریق افزایش کیفیت و رقابت بین عرضهکنندگان خدمات باشد، لذا هر گونه نرخگذاری و تعیین قیمت اشتباه است. نظام قیمتگذاری کنونی از موانع توسعه است. با توجه به نقدهایی که در مورد قیمتگذاری کالاها عنوان میشود روز گذشته قائم مقام وزیر صنعت از تغییر رویه وزارت صنعت در این حوزه خبر داد و گفت: سیاستهای جدید دولت در خصوص قیمتگذاری بزودی جمعبندی و با تصویب شورای اقتصاد رسماً اعلام میشود. البته فهرست کالاها و خدماتی که مشمول قیمتگذاری است، جنبه انحصاری یا عمومی دارند و بسیار محدود است. مجتبی خسروتاج ادامه داد: بر اساس قانون، دولت باید کالاهایی را که مشمول قیمتگذاری میشود به تصویب شورای اقتصاد برساند و مابقی کالاها و خدمات از شمول قیمتگذاری خارج میشود. طی 2 تا 3 ماه گذشته فهرست بسیار محدودی از این کالاها و خدمات که باید مشمول قیمتگذاری شود، تهیه شده است و مشخص کردهایم که کدام کالاها و خدمات انحصاری هستند یا جنبه عمومی دارد تا قیمتگذاری را صرفاً روی آنها متمرکز کنیم. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بررسی این فهرست اکنون در دستور کار شورای اقتصاد است، ادامه داد: قرار بود این فهرست هفته گذشته اعلام شود، اما فرصت مطرح شدن در جلسه پیدا نکرد و شاید هفته آینده مطرح شود. خسروتاج با اعلام «در افق برنامه پنجساله توسعه بهدنبال این هستیم که تنها نظام عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمت باشد و بنگاهها بتوانند در فضایی رقابتی محصولات خود را عرضه کنند»، تصریح کرد: مکانیزم عرضه و تقاضا و رقابت باید در بازار ایجاد شود، مگر در موارد انحصاری که حضور و دخالت دولت لازم است.سیاستهای جدید قیمتگذاری در برنامه ششمقائممقام وزیر صنعت در امور بازرگانی افزود: امیدواریم در همین روزها که برنامهها و سیاستهای وزارتخانهها در برنامه ششم قطعی میشود، فهرست این کالا و خدمات را جمعبندی کنیم تا رسماً اعلام شود. وی تصریح کرد: پیشنهادهای ما در وزارت صنعت این است که نظام عرضه و تقاضا و رقابت در بازار حاکم باشد. لذا امیدواریم که طی برنامه، حداقل در هر بخش 3 تولید یا عرضهکننده در بازار وجود داشته باشد و محصولات از شرایط انحصاری خارج شود. اقلام و خدماتی که قرار است مشمول قیمتگذاری شود بسیار محدود است و همین کالاها و خدمت محدود نیز امکان دارد که دوباره در اجرای برنامه ششم توسعه محدودتر شود. وی یادآور شد: ما پیشنهادهای خود را در این خصوص به دولت ارائه کردهایم و این موارد باید در دولت بحث و بررسی شود تا در صورت تصویب در دستور کار ما قرار گیرد. علی دینی استاد دانشگاه نیز در این باره گفت: در همه کشورها (چه توسعه یافته و چه در حال توسعه) نهادهایی برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان وجود دارد. البته وظیفه اینگونه نهادها صرفاً بحث قیمتگذاری و نظارت بر قیمتها و شکل دهی به بازارها نیست؛ بلکه وظیفه دیگر آنها ممانعت از شکلگیری انحصارات، کارتلها و تراستها است. از اینرو معتقدم به جای تغییر شیوه قیمتگذاری کالاها و خدمات، شورای رقابت با سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادغام شود.