جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 9970
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,402,583

قانون بیمه شخص ثالث چه تغییری کرد؟ (سه شنبه 1394/10/29)

سایت طلا:
با تصویب آخرین ماده لایحه «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» در مجلس شورای اسلامی، این لایحه در مجلس تصویب و آماده ارسال به شورای نگهبان شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، پيش‌نويس اوليه اين لايحه ابتدا توسط بيمه مركزي تدوين و پس از كسب نظر تمامي ذينفعان و دست‌اندركاران به دولت تقديم و پس از بررسي به مجلس ارسال شد.
بر اساس اين گزارش، پس از ارجاع اين لايحه به كميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي، سازمان‌ها و نهادهاي ذيربط  به جلسات اين كميسيون ها دعوت شدند و با اصلاح و تكميل آن در آبان ماه سال جاري متن پيشنهادي كميسيون مذكور در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
سرانجام نمايندگان خانه ملت پس از چندين جلسه بحث و بررسي در خصوص مواد و تبصره‌هاي لايحه بيمه اجباري شخص ثالث در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ بررسي آن را به اتمام رساندند.
مطابق اين گزارش، از جمله مهمترين تفاوت‌هاي لايحه جديد در مقايسه با قانون سال ۱۳۸۷ "پيش بيني ضمانت‌هاي اجرايي مناسب براي بيمه شدن كليه وسايل نقليه موتوري زميني و برخورد با خودروهاي فاقد بيمه شخص ثالث"، "گسترش پوشش‌هاي بيمه‌اي و عدم نياز به خريد الحاقيه بابت افزايش سالانه ديه"، "اصلاح معيارهاي تعيين حق‌بيمه و تأثير سوابق رانندگي و بيمه‌اي دارنده در تعيين ميزان آن با لحاظ ملاحظات اجتماعي"،" توسعه وظايف و تكاليف صندوق تامين خسارت هاي بدني به منظور بسط پوشش زيانديدگان حوادث رانندگي" و " جبران مطلوب خسارت‌هاي حوادث رانندگي"، "الزام دولت به ايجاد «سامانه جامع حوادث رانندگي» "، "پيش‌بيني ضمانت‌هاي اجرايي كيفري و مالي براي جلوگيري از تقلبات و تخلفات بيمه اي"، همچنين "اتخاذ تدبير لازم براي اعمال نظارت مؤثرتر بر فعاليت‌هاي شركت‌ها و برخورد با موارد قصور يا تخلف آنها" از اجراي قانون است.
شايان ذكر است كه اين لايحه در صورت  تأييد شوراي محترم نگهبان جايگزين قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.