جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46698
بازديد امروز: 8254
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,400,867

افت ۱۸۷ درصدی قدرت خرید مردم! (یک شنبه 1394/11/18)

اکونیوز:
عضو شورای عالی کار از برگزاری نشست جدید کمیته تخصصی تعیین بسته افزایش مزد سال ۹۵ کارگران خبر داد و گفت: به دنبال دستیابی به راهکار جبران افت ۱۸۷ درصدی قدرت خرید مشمولان قانون کار هستیم.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، "فرامرز توفیقی" از برگزاری نشست جدید کمیته دستمزد شورای عالی کار برای نهایی کردن مباحث مربوط به وضعیت معیشت و هزینه های سبد خانوار در هفته جاری خبر داد و گفت: با اعلام روز چهارشنبه از سوی وزارت کار برای تشکیل کمیته دستمزد امید آن می رود تا دو ضلع دیگر این سه جانبه گرایی یعنی دولت و کارفرمایان نقطه نظرات و محاسبات خود را پیرامون سبد معیشت اعلام کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: با توجه به حکم جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر تسویه حساب دولت با کارمندانش به دلیل کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم سال‌های گذشته و در نتیجه از بین رفتن قدرت خرید کارمندان و حتی بازنشستگان کشوری، انتظار می‌رود این موضوع در کمیته دستمزد و شورای عالی کار نیز مدنظر قرار گیرد.
توفیقی خاطرنشان کرد: در همین سال‌ها نیروی کار کشور به دلیل عدم برخورد منطقی و حساب شده با مقوله دستمزد و تبعات برخورد سطحی با آن بر اقتصاد جامعه، بالتبع رکود باعث افت فعالیت بازار اشتغال شده و کاهش ۱۸۷ درصدی قدرت خرید باید با دید جبرانی مورد بازبینی قرار گیرد.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: در یک جامعه دو گونه برخورد با یک مسئله نمی‌توان داشت و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ باید همان نگاهی را با کارگران داشته باشد که با کارمندان خود دارد؛ بنابراین امید داریم با بررسی دقیق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های یک و دو آن که البته بی توجهی به تبصره دوم (لزوم تعیین دستمزدی که تامین کننده معیشت باشد) باعث کوچک شدن سفره های کارگری شده است، بتوانیم با فرصت به دست آمده از شرایط پسابرجام، فرجام مناسبی برای جامعه کارگری مهیا کنیم.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.